تحذيرات فلسطينية من مخاطر «الأبرتهايد» باعتباره شرعنة لضم الضفة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على قانون "الأبرتهايد"، الذي أقرته دولة الاحتلال منذ عام 1967، و يتم تجديد إقراره كل خمس سنوات.
وأوضحت الخارجية في بيان لها، الثلاثاء، أن هذا القانون الاستعماري العنصري الذي يعرف بقانون الطوارئ أو أنظمة حالة الطوارئ، ويطبق في الضفة الغربية المحتلة، يمنح المستوطنين الحقوق ذاتها التي يتمتع بها المواطن داخل إسرائيل، وهو يختص بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت إلى أن هذا القانون لا يعدو كونه فرضا للقانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين الجاثمين على أرض دولة فلسطين، ويوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد شعبنا، ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري "الابرتهايد" في فلسطين المحتلة، وهو ما عبر عنه وزير القضاء الإسرائيلي في حكومة نتنياهو ياريف ليفين بعيد اعتماد القانون في القراءة الأولى في الكنيست قائلاً: "عدنا إلى الإيمان بحقنا بأرض إسرائيل كلها، وعدنا إلى تعزيز الاستيطان".
وقالت الوزارة، إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا القانون، وتعتبره تشريعا للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة، واستباحتها، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الصلاحيات التي حصل عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش ومسؤولياته عن الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت أنها تدرس بالتعاون مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية، والدبلوماسية، والقانونية الدولية.
وكانت حكومة بينيت– لبيد السابقة قد فشلت في تمرير هذا القانون، العام الماضي، بسبب انشقاقات عنها ورفض المعارضة حينها، برئاسة بنيامين نتنياهو، تأييد التمديد بهدف إحراجها وهو ما أدى لاحقا إلى سقوط حكومة بينيت- لبيد.
وأيد حزبان من المعارضة هما "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، و"المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس، تمديد قانون الأبارتهايد، فيما عارضته الأحزاب العربية وحزب العمل، الذي أيد هذا القانون العنصري العام الماضي.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية الثلاثاء، عن مصادر في حزب العمل اعتبارها أن تصويت الحزب ضد قانون الأبارتهايد، الآن جاء على خلفية الواقع الذي فيه رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، يتولى منصب وزير في وزارة الأمن ومسؤول عن "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، وتمديد الأنظمة سيقود إلى ضم الضفة الغربية وإلى دولة ثنائية القومية تستهدف أمن إسرائيل.
وجرى سن قانون الأبارتهايد، وتوصيفه الرسمي هو "أنظمة حالة الطوارئ في يهودا والسامرة -أحكام المخالفات والمساعدة القضائية"، بعد احتلال الأراضي الفلسطينية في العام 1967، من أجل تسوية العلاقة بين المستوطنين في الضفة وقطاع غزة، كمواطنين إسرائيليين يقطنون خارج حدود إسرائيل الرسمية، وبين أجهزة الحكم الإسرائيلية. وجرى تمديد القانون منذئذ مرة كل خمس سنوات.
ويمنح قانون الأبارتهايد صلاحيات للمحاكم الإسرائيلية بمحاكمة مستوطنين ارتكبوا مخالفات في الأراضي المحتلة وصلاحيات للسلطات الإسرائيلية بفرض عقوبات على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 وتنفيذ اعتقالات في صفوفهم.
كذلك يمنح القانون إسرائيل صلاحيات سجن فلسطينيين داخل إسرائيل، رغم أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم. ورغم أنه بموجب القانون الإسرائيلي ليس بالإمكان سجن شخص حكم عليه في مكان خارج إسرائيل، مثل محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة، إلا أن قانون الأبارتهايد يشمل بندا يتيح سجن الفلسطينيين في سجون داخل إسرائيل.
إلى ذلك، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أن الاعتداءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك تعد مساساً بمشاعر وعقيدة المسلمين في جميع أنحاء العالم، فضلا عن أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية. وأكد الأمين العام في كلمته في الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة الذي بحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأقصى المبارك، أن من شأن هذه الاعتداءات أن تغذي العنف والتوتر وتزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيا إلى تحرك دولي مسؤول يلزم إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات الخطيرة بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين وحدهم.
وأوضح حسين طه بأنه أجرى اتصالات مع الأطراف الدولية الفاعلة نقل من خلالها موقف المنظمة بهذا الشأن، وشملت كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لحثهما على ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها الخطيرة بحق المسجد الأقصى المبارك.
ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى حشد ومضاعفة جهود المنظمة السياسية والاقتصادية والإعلامية من أجل حماية القدس المحتلة، ودعم صمود أهلها في مواجهة مخططات التهويد الإسرائيلية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية الثابتة.