النفط ينخفض وسط توقعات بالحد من الطلب على الوقود

انخفض النفط في تداولات يوم أمس الثلاثاء وسط توقعات بأن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم، ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والحد من الطلب على الوقود.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس 33 سنتا إلى 79.32 دولارا للبرميل، بانخفاض 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0719 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتًا أو 0.4 % إلى 74.34 دولارًا للبرميل.
وصعد الخامان القياسيان 1 % يوم الاثنين، بعد أن فتحت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك، حدودها خلال عطلة نهاية الأسبوع للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع أن سعر الفائدة الفيدرالي - الآن من 4.25 % إلى 4.5 % - بحاجة إلى الارتفاع إلى نطاق 5 % إلى 5.25 % للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
وقال ياب جون رونغ، محلل السوق في بنك أي جي، في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء: "التوقع أكثر تشددًا مما تسعره الأسواق في الوقت الحالي (نطاق 4.75-5 %)، مضيفًا أن الخطاب القادم من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق يمكن أن يعكس يوم الثلاثاء النغمة المتشددة مع بعض التراجع أيضًا.
قال صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إن بيانات التضخم الجديدة التي صدرت في وقت لاحق من هذا الأسبوع ستساعدهم على تحديد ما إذا كان بإمكانهم إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل، إلى زيادة ربع نقطة فقط بدلاً من القفزات الأكبر التي استخدموها في معظم عام 2022.
كما أصدرت الصين دفعة ثانية من حصص استيراد الخام لعام 2023، مما رفع الإجمالي لهذا العام بنسبة 20 % عن نفس الفترة من العام الماضي. لكن المحللين حذروا من أن إحياء الطلب في الصين قد يلعب دورًا محدودًا في رفع أسعار النفط تحت ضغط الهبوط الاقتصادي العالمي.
وقال محللو هايتونج فيوتشرز، "إن الحيوية الاجتماعية للمدن الصينية الكبرى تتعافى بسرعة، واستئناف الطلب الصيني يستحق التطلع إليه. ومع ذلك، بالنظر إلى أن انتعاش الاستهلاك لا يزال في المرحلة المتوقعة، فمن المرجح أن يظل سعر النفط منخفضًا ومحدود النطاق.
على صعيد منفصل، أظهر بيانات أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة على الأرجح تراجعت 2.4 مليون برميل مع انخفاض طفيف في مخزونات نواتج التقطير. من المقرر أن يصدر معهد البترول الأميركي التابع لمجموعة الصناعة بيانات عن مخزونات الخام الأميركية في الساعة 4:30 مساءً. بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2030 بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء. بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، أرقامها الخاصة في الساعة 10:30 صباحًا (1430 بتوقيت غرينتش) يوم الأربعاء.
من جهتها تعمل روسيا على إجراءات لكبح التخفيضات على أسعار النفط. وقالت وزارة الطاقة الروسية يوم الثلاثاء إنها تعمل على إجراءات إضافية للحد من التخفيضات على المعايير الدولية لأسعار النفط الروسي، بعد أن فرض الغرب سقوفًا للأسعار، وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، حيث تمثل مبيعات النفط والغاز ما يقرب من نصف عائدات ميزانية الدولة.
وقع الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي مرسوما يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية اعتبارا من الأول من فبراير لمدة خمسة أشهر للدول التي تلتزم بالحد الأقصى. يُباع النفط الروسي تقليديًا بسعر مخفض مقارنة بالمعايير الدولية، مثل برنت، وقد اتسع الخصم، بعد العقوبات الغربية على أوكرانيا ليبلغ الآن ما بين 25 و30 دولارًا للبرميل مقابل سعر خام برنت.
يحظر المرسوم الرئاسي المنشور في ديسمبر على الشركات الروسية الإشارة إلى قيود الحد الأقصى غير القانونية بأي شكل من الأشكال، بشكل مباشر أو غير مباشر. ويمتد هذا الحظر ليشمل أي معاملات مع النفط الخام الروسي حتى المستخدم النهائي، مما يعني عدم العمل مع التجار الذين يفعلون ذلك.
سيتم نشر تفاصيل الإجراء قريبًا بالإضافة إلى تفاصيل حول إجراءات مراقبة الأسعار والخصومات. سيتم استخدام هذه المراقبة لتنفيذ إجراءات إضافية تهدف إلى قصر الخصم المحتمل على الحدود المستندة إلى السوق.
فيما تستعد هذا الأسبوع إمدادات وفيرة من البنزين ووقود الغاز ووقود الطائرات للتدفق إلى السوق الفورية الآسيوية بعد أن أصدرت الصين حصص تصدير ل 151 مليون برميل من منتجات النفط النظيف في الدفعة الأولى لعام 2023. تتوقع مصافي التكرير الآسيوية أن تتعرض شقوق نواتج التقطير المتوسطة وهوامش التصدير لضغوط مع تدفق الإمدادات. مع الحصص الجديدة، تعمل المصافي الصينية على زيادة حجم صادراتها من زيت الغاز وسط تعافي بطيء للطلب المحلي.
في الفحم المعدني، من المتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة حيث تخطط الصين لاستئناف العلاقات التجارية مع أستراليا، من المحتمل أن يؤدي رفع الحظر غير الرسمي على الواردات من أستراليا إلى تحفيز نشاط الشراء.
وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تحافظ الأمطار الغزيرة على شح إمدادات الفحم الحراري في إندونيسيا وسط ضعف الطلب من المشترين الصينيين، وفي المعادن، من المتوقع أن تنخفض أسعار الألمنيوم المحلية الصينية بسبب تراجع الطلب الموسمي وسط عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.
وقد تؤثر المخاوف بشأن انخفاض المبيعات الناجم عن إلغاء الدعم للمركبات الكهربائية الجديدة على طلب وأسعار الليثيوم في الصين.
تشير حصص النفط الخام الجديدة في الصين إلى نية دفع الواردات إلى أعلى مستوياتها. إن تحرك الصين لإصدار جولة ثانية ضخمة من حصص استيراد الخام المعدلة لعام 2023 حتى قبل استنفاد الجولة الأولى من التخصيص يشير إلى نية بكين في تسريع تدفقات المواد الخام في وقت يأمل فيه أكبر مستهلك للنفط في آسيا في انتعاش الطلب بعد أن ظل لفترة طويلة في نوبة من القيود المرتبطة بالجائحة.
وقال صن سيجيا، محلل السلع لدي قلوبال بلاتس، أنه في حين أن الحكومة تريد ضمان مخزون كافٍ من النفط الخام لدعم النقل والانتعاش الصناعي، فإن النفط الذي يحوم دون 100 دولار للبرميل قد خلق فرصة لتجديد مخزونات النفط الخام في الداخل، ويتوقع أن تواصل الحكومة تشجيع الواردات وأنشطة التكرير لتعزيز الاقتصاد في حقبة ما بعد كوفيد. لذلك، لن تكون هناك مشكلة بالنسبة لبكين في تخصيص المزيد من الحصص لتلبية الطلب المتزايد من المصافي، على الأقل في النصف الأول من 2023.
وأصدرت وزارة التجارة الصينية في 9 يناير الدفعة الثانية من حصص واردات النفط الخام إلى 33 مصفاة مؤهلة في البلاد، بإجمالي 108.78 مليون طن متري، أو 797 مليون برميل. التخصيص الجديد، الذي يمكّن المصافي من الاستمرار في استيراد الخام في المستقبل، يمثل 60.6 % من سقف حصص الخام السنوية المجمعة، أعلى من حصة 58.4 % بعد التخصيص الأول لعام 2022.