مخاطر الإمدادات تقلب أسعار النفط الخام وسط عقوبات «موسكو»

أدت مخاطر إمدادات النفط الخام الدائمة المتمثلة في مخاوف نقص المعروض الروسي وسط تكالب العقوبات الغربية على نفط موسكو، وخفض إنتاج تحالف أوبك+، وشح المشاريع البترولية العالمية في الاستكشاف والإنتاج والشحن والتسويق، للتقلب الكبير في أسعار براميل النفط الخام في كافة بورصات المتداولين في أنحاء العالم، إذ تأرجحت أسعار النفط بشكل كبير في عام 2022، حيث قفزت بفعل شح الإمدادات وسط الحرب في أوكرانيا، ثم انزلقت بسبب ضعف الطلب من الصين أكبر مستورد ومخاوف من انكماش اقتصادي، لكنها أغلقت العام يوم الجمعة محققة مكاسب سنوية ثانية على التوالي.
ارتفعت الأسعار مارس بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى صعود تدفقات النفط الخام العالمية، حيث وصل خام برنت القياسي الدولي إلى 139.13 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. وهدأت الأسعار بشكل سريع في النصف الثاني حيث رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة وأثارت مخاوف من الركود.
وقالت إيوا مانثي المحلل لدى آي إن جي: "لقد كان العام الماضي استثنائيًا لأسواق السلع، حيث أدت مخاطر العرض إلى زيادة التقلبات وارتفاع الأسعار". وقالت "من المقرر أن يكون العام المقبل عاما آخر من عدم اليقين مع الكثير من التقلبات".
استقر خام برنت يوم الجمعة، وهو آخر يوم تداول لهذا العام، عند 85.91 دولار للبرميل، مرتفعا قرابة 3 ٪ إلى 2.45 دولار للبرميل. واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 80.26 دولار للبرميل، بارتفاع 1.86 دولار أو 2.4 بالمئة. وعلى مدار العام، ارتفع خام برنت بنحو 10 بالمئة بعد أن قفز 50 بالمئة في 2021. وارتفع الخام الأمريكي بنحو 7 بالمئة في 2022 بعد مكاسب العام الماضي البالغة 55 بالمئة. انخفض كلا المعيارين بشكل حاد في عام 2020 وسط جائحة كوفيد19 التي دمرت الطلب على الوقود.
ومن المتوقع أن يستمر المستثمرون في عام 2023 في اتباع نهج حذر، حذرًا من ارتفاع أسعار الفائدة والركود المحتمل. وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة أجين كابيتال إل إل سي في نيويورك: "سيكون نمو الطلب والطلب سؤالًا حقيقيًا بسبب الإجراءات القاسية من جانب البنوك المركزية العالمية والتباطؤ الذي تحاول هندسته.
توقع مسح اقتصادي واسع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.37 دولارًا للبرميل في عام 2023، وأن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي 84.84 دولارًا للبرميل في عام 2023، انخفاضًا من وجهة النظر السابقة. وقال ليون لي المحلل لدى سي إم سي ماركتس إنه في حين أن قفزة في السفر في عطلة نهاية العام وحظر روسيا على مبيعات الخام والمنتجات النفطية دعما النفط الخام، فإن الإمدادات الأكثر صرامة ستعوض العام المقبل عن طريق انخفاض استهلاك الوقود بسبب البيئة الاقتصادية المتدهورة.
تراجع النفط في النصف الثاني من عام 2022 حيث عزز ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الدولار الأمريكي. جعل ذلك السلع المقومة بالدولار مثل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وكان الدولار في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب سنوية له منذ 2015.
لقد أدت قيود الصين الخالية من فيروس كورونا، والتي تم تخفيفها هذا الشهر فقط، إلى القضاء على آمال تعافي الطلب. سجل أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك في عام 2022 أول انخفاض في الطلب على النفط منذ سنوات.
في حين أنه من المتوقع أن يتعافى طلب الصين على النفط في عام 2023، فإن الارتفاع الأخير في حالات كوفيد19 قد أضعف الآمال في زيادة فورية في شراء البراميل. وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في أحدث تقرير لها، في مؤشر للإمدادات المستقبلية، ارتفع عدد منصات النفط والغاز الأمريكية بنسبة 33 ٪ هذا العام. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في تقرير الشهر الماضي أن ينكمش الطلب العالمي على النفط بمقدار 110 ألف برميل في اليوم على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 22، ليصل إلى 100.8 مليون برميل في اليوم، بزيادة 130 ألف برميل في اليوم مقارنة بتقرير شهر نوفمبر. يفوق الاستخدام القوي لزيت الغاز في الدول المستهلكة الرئيسية شحنات البتروكيماويات الضعيفة في أوروبا وآسيا. تم زيادة نمو الطلب على النفط إلى 2.3 مليون برميل اليوم (+140 كيلو بايت يوم) لعام 2022 ككل وإلى 1.7 مليون برميل اليوم العام المقبل (+100 كيلو بايت يوم)، حيث سيصل إلى 101.6 مليون برميل اليوم.وانخفض المعروض النفطي العالمي 190 ألف برميل في اليوم في نوفمبر إلى 101.7 مليون برميل في اليوم، ليخترق اتجاهًا صعوديًا على مدى خمسة أشهر، بعد أن كبحت السعودية ودول الخليج الأخرى الإمدادات تماشيًا مع أهداف إنتاج أوبك + المنخفضة. ومن المتوقع حدوث انخفاض أكثر حدة هذا الشهر، يناير مع دخول حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسية وسقف مجموعة السبع حيز التنفيذ. بعد المكاسب السنوية هذا العام البالغة 4.7 مليون برميل في اليوم، فإن النمو البالغ 770 ألف برميل في اليوم في عام 2023 سيرفع العرض إلى 100.8 مليون برميل في اليوم. وقفزت إنتاجية المصافي العالمية 2.2 مليون برميل في اليوم في نوفمبر إلى أعلى مستوى منذ يناير 2020، مما أدى إلى انخفاض حاد في شروخ الديزل والبنزين وهوامش التكرير. بعد عشرة أرباع متتالية من عمليات السحب المقدرة للمخزون، من المتوقع أن تعود أرصدة المنتجات المكررة إلى المنطقة الإيجابية في النصف الأول من عام 2023. وارتفعت صادرات النفط الروسية بمقدار 270 ألف برميل في اليوم لتصل إلى 8.1 مليون برميل في اليوم، وهي الأعلى منذ أبريل حيث ارتفعت صادرات الديزل بمقدار 300 ألف برميل في اليوم إلى 1.1 مليون برميل في اليوم. لم تتغير شحنات النفط الخام إلى حد كبير شهريًا، حتى مع انخفاض الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بمقدار 430 ألف برميل في اليوم إلى 1.1 مليون برميل في اليوم. ووصلت التحميلات إلى الهند إلى مستوى مرتفع جديد قدره 1.3 مليون برميل في اليوم. لكن عائدات التصدير تراجعت 0.7 مليار دولار لتصل إلى 15.8 مليار دولار بفعل انخفاض الأسعار وخصومات أوسع للمنتجات ذات المنشأ الروسي. وانخفضت المخزونات العالمية الملاحظة بمقدار 23.2 مليون في أكتوبر مع انخفاض مخزونات المنتجات للمرة الأولى منذ مارس وشهد النفط الخام زيادة أقل. وارتفعت مخزونات الصناعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 17.3 مليون، لتصل إلى 2765 مليون، مما قلص العجز مقابل متوسط الخمس سنوات إلى 150.2 مليون، لكن الأسهم الحكومية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تراجعت بمقدار 19.9 مليون. وتظهر البيانات الأولية للولايات المتحدة وأوروبا واليابان أن مخزونات الصناعة زادت بمقدار 3.1 مليون في نوفمبر. وتراجعت العقود الآجلة للنفط الخام القياسي بنحو 8-9 دولارات للبرميل على مدار شهر نوفمبر و5 دولارات أخرى برميل في أوائل ديسمبر، حيث احتلت الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي مركز الصدارة وتلاشت المخاوف بشأن تخفيضات أوبك + وحظر الاتحاد الأوروبي. وتراجعت الهوامش الزمنية القريبة وسط الأدلة المتزايدة على حوض الأطلسي الموفر بشكل مريح، مما أدى إلى إرسال الواجهة الأمامية لمنحنيي برنت وغرب تكساس الوسيط إلى كونتانجو للمرة الأولى هذا العام.