أكدت الهيئة العامة للإحصاء، أن التضخم بالمملكة سجل تراجعا بمقدار 2.9 % في شهر نوفمبر من هذا العام 2022م مقارنة بشهر أكتوبر الماضي والذي كان 3 %. في حين سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2022 ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.1 % مقارنة بشهر أكتوبر 2022، نتيجة التأثر بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 1.4 %، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 1.6%، وتباينت معدلات التضخم ما بين الارتفاع والانخفاض في مختلف مدن المملكة حيث ارتفع في بعضها وانخفض في أخرى، وأكد عدد من المختصين أن التباطؤ الملحوظ في معدل التضخم بالمملكة للشهر الثاني على التوالي، على أساس شهري إلى 3 %، خلال أكتوبر 2022، مقارنة مع 3.1 %، في سبتمبر 2022م، مؤشر يظهر حصافة التدابير والسياسات التي اتبعتها حكومة المملكة لكبح جماح التضخم والسيطرة عليه رغم ارتفاعه في مختلف دول العالم، والتي منها على سبيل المثال الأوامر السامية التي ثبتت سقف أسعار الطاقة وتقديم الدعم والمساندة للقطاع الخاص ورفع معدلي اتفاقيات إعادة الشراء واتفاقيات إعادة الشراء المعاكس وعبر تطوير منظومة التبادل التجاري وتوسعها وأيضا تكثيف الرقابة على الأسواق المحلية. الهيئة العامة للإحصاء أكدت على ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى" بنسبة 4.7 % وأسعار مجموعة "الأغذية والمشروبات" بنسبة 3.5 %، كما أشارت إلى ارتفاع معدل التضخم في كل من "الرياض" و"جدة" و"الطائف" و"حائل" و"جازان"، وتراجع معدله في كل من "مكةالمكرمة" و"الدمام" و"المدينةالمنورة" و"الهفوف" و"أبها" و"بريدة" و"تبوك" و"الباحة". وأظهرت الهيئة تباينا في أسعار مختلف السلع والخدمات بالمملكة في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بأكتوبر السابق له، حيث زادت أسعار بعض السلع كالتمر (رطب) يليه البرتقال أبو صرة المصري بنحو 10.1 %، وصابون بدورة الملابس بحوالي 1،59 %، والإسمنت الأسود الوطني بنمو شهري نسبته 0.91 %، والخرسانة العادية زنة (250 ك) بارتفاع قدره 0.53 % في حين تراجعت سلع أخرى مثل الكوسة بانخفاض نسبته 14.81 %، والخيار بنحو 13.95 %، والفحم بمقدار 2.8 %، وأسلاك كالكهرباء قياس 4 مم وطني بنحو 1.83 %، ثم أسلاك الكهرباء قياس 2.5 مم وطني بواقع 1.82 %، وقال المستشار التجاري الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة ل"الرياض"، إن استمرار التضخم عند مستويات متدنية قياسا بما تسجله مختلف دول العالم من مستويات تضخم مرتفع هو نتيجة لجدوى التدابير والسياسات التي باشرتها الدولة لمواجهة المؤثرات والضغوط غير المسبوقة التي شهدها العالم بدء بجائحة كورونا التي مثلت خطرا يهدد البشرية جمعاء، ولا زال العالم يعاني من ضغوط تلك الجائحة على سلاسل الإمداد وعلى أسعار مختلف المواد الغذائية والسلع والخدمات ثم التوترات الجيوسياسية التي دفعت أسعار الطاقة والمحاصيل الزراعية للارتفاع، لقد باشرت الدولة مبكرا تحصين الاقتصاد المحلي فدعمت المواطن وحافظت على الوظائف عبر دعم الخاص وثبتت أسعار الطاقة واستمرت في تطوير منظومة التبادل التجاري وتوسعها كما توسعت أعمال تكثيف الرقابة على الأسواق المحلية ومكافحة الاحتكار والتستر وتطوير السياسات النقدية لتواكب المستجدات مثل رفع معدلي اتفاقيات إعادة الشراء واتفاقيات إعادة الشراء المعاكس. بدوره قال الاقتصادي المهندس محمد عادل باعقيل، إن في تباطؤ التضخم بالمملكة وبقائه عند معدلات منخفضة للغاية دليل على متانة اقتصاد المملكة وقوته، وتأكيد على نجاح الدولة في التدابير والسياسات الاستباقة التي باشرتها لكبح جماح التضخم والسيطرة عليه بدء بوضع سقف لأسعار الوقود وتثبيتها إضافة مسارعتها لاحتواء ضغوط جائحة كورونا على مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن خلال رؤية المملكة 2030 التي تلعب دورا مهما في تحفيز مختلف الأنشطة والقطاعات سيستمر اقتصاد المملكة متملكا لقدرات تؤهله لمواجهة التضخم وتحقيق معدلات نمو جيدة خصوصا وأن النظرة إيجابية تجاه أسعار النفط كما أن القطاعات غير النفطية مستمرة في التحسن بفضل تحفيز برامج ومبادرات الرؤية.
