متغيرات سلوك الشراء تدفع المستهلكين للتعايش مع ارتفاع معدّل التضخم

عطفاً على تقرير الهيئة العامة للإحصاء الأخير المتضمن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة +5.8 % في أكتوبر 2020م مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي أكتوبر 2019م، وذلك مقابل معدل تضخم بلغ +5.7 % في شهر سبتمبر، أكد عدد من الاقتصاديين على أهمية هذه التقارير التي تصدرها الهيئة بشكل مفصل وشفاف في مساعدة المستثمرين على تقرير كثير من الأمور كعمليات التسعير وأخذ القرار بالنسبة للخيارات الاستثمارية إضافة إلى حجم الشراء والعقود المستقبلية، وتوقعوا أن يسهم ارتفاع معدل التضخم المبرر نتيجة لفرض ضريبة القيمة المضافة وتعديل بعض الرسوم الجمركية وغيرها في تعديل سياسة الشراء لدى المستهلك، في سوق يزخر ببدائل السلع المصنعة محلياً والمستوردة.
وبين تقرير الهيئة العامة للإحصاء الصادر قبل يومين، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة +5.8 % في أكتوبر 2020م مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي أكتوبر 2019م، وذلك مقابل معدل تضخم بلغ +5.7 % في شهر سبتمبر، مع الأخذ بالاعتبار تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 % التي تم تطبيقها منذ بداية شهر يوليو 2020م، وجاء أكبر ضغط تصاعدي على التضخم من أسعار الأغذية والمشروبات حيث ارتفعت بنسبة +13 % وكذلك أسعار النقل التي ارتفعت بنسبة +7 %، في حين أن قسم التبغ سجل ارتفاعاً بنسبة 13.2 %، متأثراً بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 12.5 %، كما سجل قسم "التعليم"، انخفاضاً بنسبة 8.6 % متأثراً بانخفاض أسعار التعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي بنسبة 12.4 % وانخفاض التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 11.1 %، وانخفضت أسعار قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأسعار الوقود الأخرى" بنسبة 0.7 % بسبب انخفاض أسعار إيجارات السكن الفعلية بنسبة 1.5 %.
وقال المتخصص في السياسات الاقتصادية وإدارة استراتيجيات الأعمال، أحمد الشهري: تشكر الهيئة العامة للإحصاء على الشفافية في الأرقام التي تتضمنتها تقاريرها الدورية المتنوعة حيث ستسهم هذه التقارير في مساعدة المستثمرين على تقرير الكثير من الأمور المهمة كعمليات التسعير وتحديد مختلف الخيارات الاستثمارية إضافة إلى حجم الشراء والعقود المستقبلية وغير ذلك.
وأشار أحمد الشهري، إلى أن ارتفاع معدّل التضخم عند 5.8 % خلال شهر أكتوبر له مبرراته المتعددة والتي من بينها زيادة ضريبة القيمة المضافة وتعديل بعض الرسوم الجمركية، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك الارتفاع على السلوك الشرائي للمستهلك حتى يتعايش معه وذلك عبر صور شتى منها خفض تكرار الشراء الأسبوعي والشهري، واللجوء إلى تغيير التفضيلات للأسعار المرتفعة وإدارة الكميات، خصوصاً أن أسواق المملكة تعج بالمنتجات البديلة ذات الجودة الملائمة كما أنه يحظى بتنوع في نوعية مقدمي الخدمات.
بدوره قال الاقتصادي، خالد محمد بحلس: رغماً عن ارتفاع معدّل التضخم المبرر بتأثير زيادة ضريبة القيمة الماضية وغيرها من الضروريات التي اقتضتها الظروف الراهنة سواء بالمملكة أو العالم الذي تشهد أسعار الأسواق فيه ارتفاعات متفاوتة بتأثير جائحة كورونا، ظل الاقتصاد المحلي قوياً ومميزاً مقارنة بغيره من اقتصادات دول العالم المتقدم، ولم يأت ذلك من فراغ بل هو نتيجة لحكمة القيادة الرشيدة وحسن تعاملها مع المستجدات والظروف الطارئة التي أنتجتها جائحة كورونا.
وأشار خالد بحلس، إلى قدرة المستهلك في المملكة على التعايش مع هذا الارتفاع في ظل توفر المنتجات البديلة المصنعة محلياً أو المستوردة ذات الجودة المرتفعة والسعر المنخفض إضافة إلى تعدد الخيارات بالنسبة للخدمات، مبيناً أن تقنين الشراء والحد من الإنفاق على الكماليات قدر المستطاع أمر يدعم المستهلك عند ارتفاع أسعار السلع.