اشتية: السلطة الفلسطينية أنشئت لتكون الأساس للدولة الفلسطينية

اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن السلطة الفلسطينية أنشئت لتكون الأساس للدولة الفلسطينية التي اعترفت بها 140 دولة من دول العالم.
جاء ذلك تعقيبا على تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المكلف ايتمار بن غفير، للقناة ال 13 العبرية قبل يومين إنه "سيمحو السلطة الفلسطينية" وسيضم الأراضي المقامة عليها مستوطنات إلى إسرائيل، وسيترك الفلسطينيين ليديروا أمورهم بأنفسهم في تجمعات خاصة بهم لكن دون سلطة وامتيازات.
وقال اشتية، في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله، إن السلطة الفلسطينية أنشئت لتكون الأساس للدولة الفلسطينية التي اعترفت بها 140 دولة من دول العالم، وفق قرارات الشرعية الدولية وهي ليست هبة أو منة من أحد.
وأضاف اشتية، أن "بن غفير ولا غيره ممن يعتنقون أفكاره العنصرية، لن يستطيعوا أن ينالوا من عزيمة وإصرار الشعب الفلسطيني، على بلوغ أهدافه بالحرية والاستقلال والدولة المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والمتواصلة الأطراف وعاصمتها القدس".
ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.
إلى ذلك طالب اشتية الإدارة الأمريكية باتخاذ إجراءات فعلية تحمي حل الدولتين الذي تؤمن به، بما يشمل الإيفاء بوعودها، وإلزام إسرائيل بتطبيق قرار مجلس الأمن (2334) المتعلق بوقف الاستيطان.
وأشاد بجهود جامعة الدول العربية المبذولة لعقد مؤتمر خاص بالقدس لمناقشة أوضاع المدينة والتحديات التي تواجهها مع تصاعد سياسات "التهويد و الأسرلة وانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها".
وأشار اشتية إلى أن الجامعة العربية ستعقد مؤتمر في القاهرة يوم 12 فبراير المقبل لتعزيز صمود سكان مدينة القدس في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والسياحة والثقافة والشباب والمرأة.
من جهة أخرى، سلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين رياض المالكي، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا، أمس، تقريرا مفصلا عن جرائم الاحتلال بحق الأطفال.
وتضمن التقرير الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بشكل متعمد بحق الأطفال الفلسطينيين والتي تندرج ضمن قرار مجلس الأمن 1612 (2005)، والتي تشمل قتل وتشويه الأطفال، واستهداف المدارس والمستشفيات، وتجنيد الأطفال، والاعتداءات، وخطف الأطفال، ومنع وصول المساعدات الانسانية والطبية.
واعتبر المالكي، لدى استقباله غامبا في مقر الخارجية الفلسطينية برام الله، زيارة الممثلة الأممية الخاصة فرصة لإطلاعها على جرائم الاحتلال مباشرة وتلمس حجم الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين العزل وخاصة الأطفال.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال أعدمت ما يزيد عن 52 طفلاً منذ بداية العام، منهم أعدموا برصاص جيش الاحتلال وبعضهم جراء اعتداءات نفذها المستوطنون او نتيجة للإهمال الطبي.
وتطرق المالكي إلى استهداف الاحتلال ومستوطنيه للمؤسسات التعليمة بكافة مستوياتها بما في ذلك استهداف الأطفال الطلبة والمدارس والجامعات والكليات وطواقمها التعليمة، كما يحصل في مدارس مسافر يطا والتجمعات البدوية المختلفة ومدارس اللبن -الساوية، سواء منع الطلبة من الوصول للمدارس او اقتحامها واعتقالهم، وما تتعرض له المدارس في قطاع غزة خاصة أثناء الحروب التي تشنها اسرائيل على أهلنا في قطاع غزة على سبيل المثال الحصر.
وأكد أن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومنها قرار مجلس الأمن 1612 الخاص بالانتهاكات الجسيمة التي تطال الأطفال في النزاعات المسلحة.
وحذّر المالكي من الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تضم بين أعضائها متطرفين وارهابين مثل بن غفير وسموتريتش، والتي ستكون أكثر حقدا وكرهًا ودموية ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بدعوة دولة الاحتلال إلى وقف جرائمها الجسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين، وحث المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، على الايفاء بالتزاماته واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال على وجه الخصوص، وضمان حماية المدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق الأساسية، ونقل ما لامسته على أرض الواقع الى الأمين العام وأن ينعكس في التقارير القادمة.