السودان يوقع اتفاقاً إطارياً غداً.. والعالم يبارك

أعلن مجلس السيادة السوداني وائتلاف الحرية والتغيير رسمياً التوقيع على الاتفاق الإطاري غداً الاثنين، في بادرة لخروج الجيش من السلطة وفتح الباب لإعادة تشكيل مؤسسات حكم مدني كامل.
وعقد مجلس السيادة الجمعة سلسلة اجتماعات مع القوى السياسية المختلفة شملت ائتلاف الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، ومجموعة التكتل الديمقراطي كل على حده، بحضور أعضاء الآلية الثلاثية وأعضاء الرباعية وسفراء الاتحاد الأوروبي والترويكا. كما شارك في الاجتماعات ممثلو المؤتمر الشعبي والجبهة الثورية ضمن القوى المتوافقة على الدستور الانتقالي.
وأفاد بيان للحرية والتغيير أن الاجتماع مع قادة المكون العسكري ناقش جاهزية الأطراف السودانية لتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري.
وأضاف "الأطراف اتفقت على أن يكون التوقيع يوم الاثنين 5 ديسمبر".
وأشار إلى أنه عقب التوقيع على الاتفاق ستبدأ مرحلة أكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة.
وجدد الدعوة لكل قوى الثورة لتوحيد وترتيب الصفوف وتكامل جميع أدوات العمل السياسي السلمي بما يقود لتحقيق غايات ثورة ديسمبر وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام ويرفع المعاناة عن الشعب.
بدوره قال بيان لمجلس السيادة إن رئيسه عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو اجتمعا مع ممثلين من القوى الموقعة على الإعلان السياسي حيث جرى نقاش حول تطورات العملية السياسية.
وأضاف "أمن الاجتماع على ما تم التوصل إليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الإطاري، والذي يشكل أساساً لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد، كما يظل مفتوحاً للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها لتطوره في المرحلة الثانية لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة".
وتمهد الخطوات هذه بحسب البيان السيادي لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه.
وتابع البيان "اتفقت الأطراف السودانية على أن يتم توقيع الاتفاق الإطاري يوم الاثنين الموافق 5 ديسمبر 2022م، بحضور واسع محلي ودولي تمهيداً لمرحلة جديدة تستشرفها البلاد".
ولا يحظى هذا الاتفاق بإجماع القوى السياسية بعد إعلان الكتلة الديموقراطية للحرية والتغيير التي تضم حركات مسلحة في دارفور، اعتراضها عليه كما ترفضه تيارات عدة علاوة على الحزب الشيوعي.
من جهة أخرى قال المكتب السياسي لحزب الأمة القومي إنه وافق على مسودة الاتفاق الإطاري بعد إبداء بعض الملاحظات عليها وذلك خلال اجتماع طارئ التأم الجمعة واستمع الى تقارير بشأن تطورات العملية السياسية الجارية.
وأكد في بيان صحفي أن مسار الحزب لم ولن يتغير في سعيه لجمع الصف الوطني من لدن خارطة الطريق مرورا بمحاولات جمع الصف الوطني المتعددة بغرض الوصول لتحول مدني ديمقراطي كامل.
وأضاف هذا ما برز في الاتفاق الإطاري وسيسعى الحزب مع القوى السياسية والمدنية لاستكماله وضمان تحقيقه لأهداف الثورة وتصفية آثار الانقلاب.
وطالب بيان حزب الأمة بضرورة تهيئة المناخ لضمان حرية التعبير باعتبارها إجراءات لازمة قبل الدخول في العملية السياسية.
وتابع هذا الاتفاق إذا تم الالتزام به فإن خطوات إكماله ليكون نهائيا ضرورة عاجلة تستوجب مشاركة كل قوى الثورة وأصحاب المصلحة من أسر الشهداء ولجان المقاومة والقوى الشبابية لتدرس وتقرر بشأن تفاصيل القضايا الرئيسة فيه حسبما ورد بالمسودة.