حمدوك: تأخير إعلان الحكومة انتظاراً للتوافق الوطني

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن تأخير تكوين الحكومة الجديدة يعود إلى المشاورات التي تجريها قوى سياسية للتوافق على ميثاق وطني.
وتوصلت القوى الداعمة لاتفاق "البرهان - حمدوك"، إلى مسودة إعلان سياسي يقترح من بين حزمة أفكار دمج الدعم السريع في الجيش وتقليص عضوية مجلس السيادة إلى 6 أشخاص.
وينتظر أن توقع بعض القوى السياسية والحركات المسلحة على الإعلان إيذانا بمنح حكومة رئيس الوزراء حاضنة سياسية بديلة عن التي أطاح بها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي.
وقال حمدوك في منشور على "فيسبوك" إنه منذ توقيع الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر 2021، لم يتم تشكيل الحكومة الانتقالية بسبب انخراط القوى السياسية الداعمة للثورة والانتقال المدني الديمقراطي في حوار جاد بغية التوافق على ميثاق وطني، وخلق جبهة عريضة لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي وتحصينه.
وأضاف "سيشكل هذا التوافق الوطني إطاراً قومياً لتوحيد الصف وتأسيس آلية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية بجانب إكمال هياكل السلطة الانتقالية ومراقبة عملها".
وأفاد أن ذلك من شأنه تحقيق أولويات ما تبقى من الفترة الانتقالية، والمتمثلة في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام واستكمال عملية السلام، وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، وتعزيز الوضع الأمني، وإكمال عملية الانتقال الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة.
ويشار إلى أن العديد من قوى الحرية والتغيير ترفض الاتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك وتعارض بالتالي خطوات الإعلان السياسي المرتقب الذي شارك في صياغته ممثلين لأحزاب الأمة القومي والاتحادي الموحد والوطني الاتحادي والحزب الجمهوري والبعث السوداني.
ونصت مسودة الإعلان، بحسب موقع «سودان تربيون»، على "إعادة النظر في تشكيل مجلس السيادة الانتقالي وتقليصه إلى 6 أعضاء".
وتحدث الإعلان عن إعادة هيكلة القوات المسلحة ودمج قوات السريع ومقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية فيه، وصولا لجيش قومي واحد بنهاية فترة الانتقال في يوليو المقبل. وأقرت مسودة الإعلان بالتزام القوى المُوقعة عليه على الشراكة بين قادة الجيش والمدنيين وشركاء السلام في فترة الانتقال.
وفي 25 أكتوبر الفائت، أطاح قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بشركائه من ائتلاف الحرية والتغيير عن الحُكم، قائلا إته قصد بذلك الى "تصحيح مسار الثورة".
وأكد الإعلان دعم الحكومة المستقلة التي يعتزم رئيس الوزراء تشكليها.
وتحدث عن تبعية قوات الشرطة وجهازي المخابرات العامة والأمن الداخلي - لم يُشكل حتى الآن - والطيران المدني إلى السُّلطة التنفيذية.
ونص على إعلان المجلس التشريعي خلال 15 يوما من لحظة التوقيع على الإعلان السياسي، على أن تلتزم جميع القوى بالتوافق مع بعضها لضمان التمثيل العادل لكل الشعب.
ولم يتضمن الإعلان أي بند يشير إلى تحقيق العدالة الانتقالية وولاية الحكومة التنفيذية على شركات الجيش والدعم السريع.
وتتعارض مسودة الإعلان مع المطالب التي تُنادي بها لجان المقاومة الخاصة بمدنية السُّلطة ومحاسبة قائد الجيش على قيادته الانقلاب العسكري.
وظلت لجان المقاومة تنظم احتجاجات مستمرة في العاصمة الخرطوم والمدن الأخرى مناهضة للانقلاب العسكري، رافعة شعارات "لا تفاوض ولا شرعية ولا شراكة" مع قادة الجيش.
إلى ذلك قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير إن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ليس طرفا في التسريب المتداول للإعلان السياسي.وتابع في منشور على فيس بوك " كون هذا الإعلان حوى بعض مطالب قوى الثورة فذلك لا يمنحه مقبوليةً عندها، لأن أي إعلان أو ميثاق سياسي يبقى رهيناً للإرادة التي أفرزته والبيئة التي وُلِد فيها والإطار القانوني الذي يحكمه".وأضاف "تبعاً لذلك فإن هذا الإعلان لا قيمة له، مهما كان محتواه، إذ أنه لا يرفض انقلاب 25 أكتوبر - بل يعترف به ضمنياً - ويستند على اتفاق 21 نوفمبر المؤسّس على قرارات الانقلاب، وذلك ما ينسف كل ما جاء في هذا الإعلان ويحبسه في المسافة بين زهو الشعارات الرنانة والقدرة على الفعل، ويضعه تحت عنوان "الهروب إلى الأمام" ومحاولة تسويق القبول بالأمر الواقع".