تواصلت التظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم أمس (الاثنين)، قرب القصر الرئاسي للمطالبة بإرساء حكم مدني كامل بتسليم رئاسة المجلس السيادي للمكون المدني وفق الاتفاق السابق، بعيدا عن مشاركة العسكريين. وأعرب المحتجون عن رفضهمم للاتفاق السياسي الذي وقع الشهر الماضي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك، مرديين هتافات تطالب بإرساء الحكم المدني وتسليم قيادة المجلس السيادي للمدنيين، بينما شهدت مدن أخرى منها كسلا وسنار وبورتسودان احتجاجات مشابهة. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. ونفت قوى الحرية والتغيير عزمها طرح إعلان سياسي، بناء على الاتفاق الذي وقع الشهر الماضي بين البرهان وحمدوك، مؤكدة أن الخبر المتداول عن عزم الائتلاف طرح إعلان سياسي يمهد لاتفاق جديد مبني على اتفاق البرهان وحمدوك غير صحيح، مكررة موقفها من الوثيقة التي وقعها الرجلان في القصر الرئاسي في 21 نوفمبر الماضي. وشددت على أنها تعمل مع مجموعات عريضة من أجل فض الشراكة مع القوات المسلحة، للوصول إلى حكم مدني خالص. وكان قائد الجيش البرهان كشف عن ميثاق سياسي جديد بين القوى الفاعلة، قيد الإعداد، مضيفا أنه مفتوح لكل القوى السياسية والمدنية، بينما انخرطت مجموعة من السياسيين والقانونيين في البلاد خلال الأسابيع الماضية، عقب فرض الجيش إجراءات استثنائية في البلاد في 25 أكتوبر الماضي في العمل على صياغة إعلان سياسي يُمهد لتعديل الوثيقة الدستورية، فيما أوضح مصدر مقرب من حمدوك قبل أيام أيضا، أن الأخير ربط بقاءه في منصبه رئيسا للحكومة بالتوافق بين كافة القوى السياسية في البلاد. تأتي تلك المشاورات في ظل استمرار رفض بعض القوى الفاعلة في البلاد، لا سيما المجموعات المدنية التي كانت تشكل حاضنة سياسية لرئيس الوزراء، للاتفاق الذي وقعه الأخير مع قائد الجيش الشهر الماضي، بعد فرض القوات المسلحة لحالة الطوارئ وحل الحكومة، معتبرة أن هذا الاتفاق شرعن تلك القرارات.
