مأساة ترحيل جديدة تلوح في «بطن الهوى» الفلسطيني

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية، باتخاذ ما يلزم من الضغوط والإجراءات الكفيلة بضمان عدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين الليكود بزعامة نتنياهو، و"عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، بشأن تعميق الاستيطان وتوسيعه في أرض دولة فلسطين بما في ذلك شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية.
وقالت الخارجية في بيان صحفي وصل "الرياض" نسخة منه، الخميس، إن هذا الاتفاق يعمق الاستيطان ويؤدي إلى الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية ويشرعن البؤر العشوائية خاصة في شمال الضفة الغربية مثل بؤرة (حومش وافيتار)، كما أن بنود هذا الاتفاق تضرب من جديد مرتكزات أي عملية سياسية تفاوضية مستقبلية، وتستكمل التخريب الإسرائيلي المتعمد لفرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وتقوض أي جهود دولية وإقليمية مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وحذرت الخارجية من التداعيات الكارثية لهذا الاتفاق ليس فقط على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وإنما أيضاً على الأمل بتحقيق السلام.
وأكدت أن مثل هذا الاتفاق يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لمحكمة العدل الدولية وللجنائية الدولية، كما أنه يختبر مصداقية المواقف الدولية والأميركية الرافضة للاستيطان والداعية لتطبيق حل الدولتين.
وتشمل البنود التي توافق عليها الليكود مع "عوتسما يهوديت" كلا من: شرعنة البؤر الاستيطانية خلال 60 يومًا من تشكيل الحكومة، تعديل قانون الانفصال (عن غزة) بهدف شرعنة البؤرة الاستيطانية "حومش" (شمال الضفة) بما يسمح بتواجدٍ يهودي هناك للدراسة في المعهد الديني التوراتي.
كما تتضمن، وفق وسائل الإعلام العبرية، تسريع إجراءات التخطيط وإنشاء طرق التفافية (للربط بين المستوطنات في الضفة)، وتوسيع شارع 60 وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك بنحو نصف مليار إلى مليار شيكل (146 مليون – 292 مليون دولار)، وشرعنة البؤرة الاستيطانية "أفيتار"، وعقد جلسة للحكومة الإسرائيلية فيها.
في سياق متصل حذرت جمعية "عير عاميم" اليسارية الإسرائيلية من أنه بقرار المحكمة المركزية الإسرائيلية رفض استئناف عائلة شحادة والموافقة على طردها من منزلها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، فإن عشرات العائلات الفلسطينية المجاورة مهددة أيضًا بالإخلاء.
وقالت: إن "حوالي 5 عائلات قوامها 35 شخصًا قد يتم طردهم من منازلهم، ويستند ادعاء الإخلاء إلى مزاعم عطيرت كوهانيم بأن منزل عائلة شحادة مقام على أرض كانت مملوكة لليهود حتى العام 1948".
وأضافت "كما هو الحال في الشيخ جراح، فإن التشريع الإسرائيلي التمييزي الذي يمنع سكان القدس من استعادة منازلهم التي فقدوها داخل الخط الأخضر العام 1948، ويسمح بطرد الفلسطينيين من منازلهم في الوقت الحاضر بسبب الادعاءات بأنها كانت ممتلكات يهودية حتى العام 1948، يتم تطبيقه في سلوان".
وأشارت إلى أن حوالى 80 عائلة مقدسية مجاورة لعائلة شحادة مهددة بالإخلاء لنفس السبب، حيث فقد حوالي 17 عائلة منازلهم بالفعل.