مساعٍ إسرائيلية للاستيلاء على الحي اليمني في القدس

دانت وزارة الخارجية والمغتربين جرائم تعميق الاستيطان المتواصلة والمتصاعدة والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وجرائم المستوطنين المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، وتوزيع إخطارات بالهدم ووقف البناء، وغيرها من الانتهاكات. وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية: إن هذه الجرائم تترافق مع حملة تضليل إسرائيلية واسعة النطاق يقودها المستوى الرسمي في دولة الاحتلال بهدف إزاحة البعد السياسي التفاوضي للصراع وطرق حله، واستبداله بمفاهيم ومقولات وخزعبلات من شأنها تكريس الاحتلال والاستيطان، وكسب المزيد من الوقت لاستكمال ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن جرائم الاستيطان المتواصلة وطالبت بضغط دولي لإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سلام ومفاوضات جادة وفقاً لمرجعيات السلام الدولية، ووقف هروبها المستمر من استحقاقات الحل السياسي التفاوضي للصراع.
ويسابق الاحتلال الزمن، في تنفيذ مخططاته الاستيطانية في القدس. ويحذر مختصون من مخطط للاحتلال يهدف للاستيلاء على الحي اليمني في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، حيث يدعي الاحتلال أن اليهود اليمنيين لهم أملاك قبل عام 1948، في الحي، ويعملون جاهدين للاستيلاء عليه.
كما يزعم الاحتلال وجود معبد ديني "تاريخي" لليهود في بلدة سلوان، "وهي أولى الخطوات للاستيلاء على أجزاء واسعة من البلدة. وأعلنت سلطات الاحتلال عن مناقصة لبناء "مركز للزوار" في حي بطن الهوى في سلوان جنوب المسجد الأقصى، إذ اتفق وزيرا البناء والاستيطان زئيف إلكين، والقضاء جدعون ساعر، مع جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية وممثلين اليهود اليمنيين بعد أكثر من 12 عامًا على الاستيلاء على منزل فلسطيني في المنطقة، وتخصيص نحو1,31 مليون دولار لإقامة المعبد التاريخي ومركز زوار. ويتعرض حي بطن الهوى لاعتداءات إسرائيلية متواصلة، ولمحاولات للاستيلاء على عقاراته ومنازله، حيث تسعى الجمعية الاستيطانية للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من حي الحارة الوسطى في الحي، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881.
وسيشكل بناء المركز ضغطا على سكان الحي، الذي يعاني من اكتظاظ سكاني، حيث يسعى المخطط لجلب أعداد كبيرة من المستوطنين، ما يعني زيادة اعتداءاتهم بحق سكان الحي. في سياق متصل انتزعت عائلة دويك المقدسية، قراراً من المحكمة الإسرائيلية العليا، بتمديد تجميد إخلائها من منزلها الكائن في «حي بطن الهوى» في سلوان، جنوبي المسجد الأقصى المبارك.
وقبلت المحكمة الإسرائيلية العليا، استئناف عائلة دويك، جزئياً، وطلبت إعادة القضية إلى ما يسمى محكمة «الصلح»، لإجراء مزيد من المداولات، ما يعني تجميد قرار الإخلاء. وبدأت قصة عائلة دويك مع محاكم الاحتلال، منذ العام 2007، حين ادعت جميعة «عطيرت كوهانيم» الاستيطانية أن منزلها وعشرات المنازل في الحي، مقامة على أراضٍ بملكيةٍ منذ عام 1967. وقال مازن الدويك، وهو أحد القاطنين في المنزل المستهدف، إنه «منذ عام 2007 بدأت رحلتنا في أروقة المحاكم الاحتلالية، ما بين قرارات واستئنافات، إلى حين الجلسة التي عقدت في المحكمة العليا في الثالث والعشرين من يوليو الجاري، التي قبلت استئنافنا ضد قرار محكمة الصلح بإخلائنا، وإعادة الملف لإجراء مزيد من المداولات في القضية». وأضاف الدويك، «منذ عام 1964 ونحن نعيش هنا في هذا المنزل، وهو عبارة عن خمسة طوابق، تعيش فيه خمس أسر عدد أفرادها 28 فردًا، وشأنه شأن المنازل الأخرى في بطن الهوى، مقام منذ ما قبل الاحتلال عام 1967».
يذكر أن نحو 84 عائلة فلسطينية؛ تضم أكثر من 700 فرد في حي بطن الهوى، مهددون بالتهجير من منازلهم؛ لصالح جمعية «عطيرت كوهانيم» الاستيطانية، بهدف تهويد الحي بالكامل.