وقّعت حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وحكومة جمهورية إندونيسيا ممثلة بمعالي وزير الطاقة والثروة المعدنية عارف تصريف أمس، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الطاقة، سعياً إلى تحقيق تطلعاتهما المشتركة، وذلك على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين المقامة حالياً في بالي الإندونيسية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين النظيف، وتطبيق الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته للحد من آثار تغير المناخ، والتحول الرقمي، والابتكار، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة. وتشمل التعاون من خلال تبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات العلاقة بالمذكرة، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص بين الطرفين، وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل، وإجراء الدراسات المشتركة، والعمل على تنمية الشراكات النوعية بين البلدين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بجميع قطاعات وسلاسل الإمداد وتقنياتها، وتعزيز التعاون بين شركات الطاقة في البلدين الشقيقين. من جهة أخرى أسهمت المملكة العربية السعودية منذ عام 1976م من خلال الصندوق السعودي للتنمية، في تعزيز ركائز التنمية المستدامة في نطاقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة بجمهورية إندونيسيا، ويأتي ذلك اهتمامًا من حكومة المملكة في دعم الجمهورية وتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين. إذ موّلت من خلال الصندوق السعودي للتنمية، لجمهورية إندونيسيا (12) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيا، في قطاعات النقل والمواصلات والزراعة والبنية التحتية والموانئ والصحة والتعليم، بمبلغ إجمالي يصل إلى أكثر من (401.6) مليون دولار، وتسهم تلك المشروعات والبرامج في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي لدعم الحكومة والشعب الإندونيسي الشقيق. وللمملكة سجل تاريخي حافل في المجال التنموي من خلال الصندوق السعودي للتنمية، الذي يُعدُّ ذراعًا في التنمية الدولية، لدعم قطاعات متعددة في مجالات إنسانية وتنموية مختلفة، بالإضافة إلى الشراكة مع المنظمات الدولية، وعَمِل الصندوق على دعم الدول النامية من خلال إيجاد فرص متنوعة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي للعديد من المجتمعات، كما أسهمت المشروعات والبرامج الإنمائية التي موَّلها الصندوق في القطاعات الحيوية، في تحسين الظروف المعيشة، وتوفير فرص وظيفية لملايين البشر، كما دعم الصندوق المحتوى المحلي من خلال تشجيع العديد من الشركات السعودية والاستشاريين لتنفيذ مشروعات تنموية دولية مموَّلة من قِبل الصندوق في مختلف الدول. ووصل النشاط الإنمائي التراكمي للمملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه وعلى مدى أكثر من 48 عامًا، إلى أكثر من (697) مشروعًا وبرنامجًا إنمائياً في 84 دولة نامية حول العالم، وأسهمت تلك المشروعات والبرامج في تحقيق الاستقرار والازدهار في البلدان النامية، ويأتي ذلك انسجاماً مع أهداف المملكة المتمثلة في تحقيق الرخاء، وتوفير الدعم التنموي للدول الأقل نمواً.
