جهودنا للحفاظ على البيئة

تدرك المملكة حجم الأخطار المحدقة بكوكب الأرض، وتطال الإنسان والحيوان والنبات، وذلك جراء تأثير التغير المناخي، وزيادة الانبعاث الكربوني، وارتفاع درجات الحرارة، كما تدرك أن التصدي لهذه الأخطار ينبغي أن يكون نابعاً من اقتناع حكومات جميع دول العالم دون استثناء، إيماناً منها بأن الكل مسؤول عن مواجهة التغيرات المناخية، كلٌ بحسب إمكاناته وقدراته المالية والفنية، وخبراته العملية في هذا المسار.
ومع ارتفاع مستوى التحركات الدولية بشأن ضرورة اتخاذ خطوات عملية للحد من التغير المناخي، عملت المملكة على مدى الأعوام الماضية، على تصميم حلول ومبادرات دولية، للإسهام في التصدي لأزمة المناخ، وقامت بالتعاون مع حلفائها على المستوى الدولي في مكافحة التغير المناخي، إلى جانب الإعلان عن مبادرات نوعية، وهي "الرياض الخضراء"، ثم "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، وهو ما نالت عليه تقدير دول العالم والمنظمات الدولية، بعدما رأت أن المملكة باتت نموذجاً يُحتذى به في برامج التغير المناخي.
ولأن تجربة المملكة في مواجهة تحديات المناخ، فريدة من نوعها، وتحمل قدراً من الريادة الإبداعية، مع الأسبقية المميزة، فهي تستحق الانتشار والذيوع للاستفادة منها، ومن هنا حرصت المملكة على بث كل من قمة مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" يوم الاثنين المقبل، ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء يومي الجمعة والسبت المقبلين أمام رؤساء وملوك الدول والمتخصصين من حضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ المصرية، علماً بأن المبادرتين تهدفان إلى زراعة 60 مليار شجرة في المنطقة، وخفض الانبعاثات الكربونية بما نسبته أكثر من 10 % من الإسهامات العالمية، إضافة إلى الاستمرار في مشروعات الطاقة المتجددة، التي ترفع حصة الطاقة النظيفة في المملكة من 0.3 إلى 50 % بحلول عام 2030.
جهود المملكة في مواجهة التحديات المناخية، لم تقتصر على المبادرات الثلاث السابقة فحسب، حيث تبنت ما يزيد على 53 مبادرة للحد من التغير المناخي، يفوق حجم استثماراتها 185 مليار دولار، منها الوصول بالطاقة المتجددة إلى حصة 50 % من الطاقة الإنتاجية لمزيج الكهرباء، ومبادرة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وبناء واحد من أكبر مراكز العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة "نيوم"، كما قدمت في نوفمبر 2020، مبادرة تبنتها مجموعة العشرين، تُعرف باسم مبادرة "اقتصاد الكربون الدائري"، وتهدف بشكل أساسي إلى تعزيز استقرار وأمن الأسواق، والوصول إلى الطاقة وإدارة الانبعاثات الضارة.