اقتصاديون ل«الرياض»: المملكة تعيش حراك اقتصادي في شتى القطاعات

أكد تقرير متخصص في قطاع التطوير العقاري تسجيل متوسط الإيجارات في مراكز التسوق ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الثالث من هذا العام 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه، في ظل تحسن أداء قطاع منافذ التجزئة في كل من الرياض وجدة، إذ سجلت مراكز التجزئة وخصوصاً منها منافذ المأكولات والمشروبات ومنافذ الترفيه زيادة واضحة في معدلات الإقبال، مدفوعة بتحسن معدلات ثقة المستهلكين في أحدث البيانات المتاحة من البنك المركزي السعودي التي أظهرت زيادة سنوية بنسبة 19 % في قيمة معاملات نقاط البيع لتصل إلى 317 مليار ريال سعودي خلال الفترة بين يناير ويوليو من العام 2022، وأكد عدد من المستثمرين والعاملين في القطاع العقاري أن النشاط الاقتصادي الكبير الملموس في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والتوسع في المنشآت السياحية والترفيهية وغيرها سيبقى محفزاً وداعماً لاستمرار الطلب مرتفعاً على مختلف العقارات التجارية واستمرار ثبات وزيادة قيمتها.
وأكد تقرير "أداء سوق العقارات بالمملكة العربية السعودية للربع الثالث 2022" الصادر عن جيه إل إل بالمملكة، تسجيل متوسط الإيجارات في مراكز التسوق الإقليمية الكبرى ارتفاعاً بنسبة 5 % في الرياض مقارنة بالعام الماضي، في حين لم تشهد معدلات الإيجار في مراكز التسوق الإقليمية أي تغيير خلال الربع الثالث من العام الجاري. بينما ارتفع متوسط الإيجارات في مراكز التسوق الإقليمية الكبرى ومراكز التسوق الإقليمية في جدة بنسبة 3 % و2 % على التوالي. وبالرغم من أن شركات التجزئة تتطلع عموماً إلى التوسع، إلا إنها تعتمد الآن استراتيجية انتقائية من خلال التركيز على المواقع ذات مستويات الإقبال الجيدة، فضلاً عن اختيار المساحات الأصغر لتقليل نفقاتها الرأسمالية والتشغيلية وتماشياً مع التحول المتزايد نحو تجارة التجزئة المتعددة القنوات، نمت المبيعات عبر الإنترنت أيضاً في المملكة في ظل سعي شركات التجزئة إلى تلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء.
وأشار التقرير إلى أن مؤسسة الأبحاث العالمية يورومونيتور، تتوقع أن تحقق مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة نمواً بنسبة 12 % لتصل إلى 21.6 مليار ريال في عام 2022، وهو معدل أسرع بكثير من معدل نمو مبيعات منافذ التجزئة بشكل عام والبالغ 5 %.
واعتبر التقرير، أن مركز لوميير يعد مشروع التجزئة البارز الوحيد الذي تم إنجازه في الرياض خلال الربع الثالث من هذا العام، ليرتفع إجمالي المخزون من منافذ التجزئة في العاصمة إلى 3.3 مليون متر مربع. بينما شهدت جدة دخول نحو 2000 متر مربع إلى السوق خلال نفس الفترة، ومن المقرر تسليم ما مجموعه 179000 متر مربع من مساحات منافذ التجزئة في المدينتين خلال الربع الأخير من هذا العام، مع استحواذ العاصمة على غالبية المعروض القادم (147000 متر مربع).وقال نائب الرئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية المهندس معن هاشم حريري، إن الإيجابية الكبيرة في نظرتنا تجاه مستقبل قطاع العقار بشكل عام مرتبطة بأهمية هذا القطاع الحيوي الذي يتقاطع مع ما يناهز 120 نشاط، وفي ظل التوجه الحكيم الرامي لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد الذي يتم تحت مظلة رؤية المملكة 2030 بقياد سمو ولي العهد -يحفظه الله- وخلال هذه الفترة التي تعيش بها المملكة مرحلة نشاط شامل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والتوسع في مختلف المنشآت السياحية والترفيهية وغيرها سيستمر الطلب مواكباً لهذا الحراك، وسيستمر العمل على مختلف المشاريع الضخمة مثل مشروع القدية ومشروع أمالا وغيرها لضمان تحقيق مستهدفات الرؤية.
وأشار م. معن الحريري، إلى أن الاشتراطات الجديدة والمتطلبات الفنية ذات المعايير العالية الجودة في مختلف العقارات سواء منها التجارية أو غيرها والتي باتت مطبقة في المملكة بغية تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة هي الأخرى تلعب دوراً في مثل هذه التقديرات، فعلى سبيل المثال تطورت المواصفات الفنية للمباني والمراكز التجارية بشكل كبير وأصبح هناك اشتراطات ملزمة سواء في المساحات وفي عدد مواقف السيارات وغير ذلك من المواصفات الأخرى.
بدوره قال المستثمر والمطور العقاري إبراهيم السبيعي، إن الحراك الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة في شتى القطاعات ومختلف الأنشطة سواء منها التجارية أو الصناعية والسياحية يدفعنا إلى اليقين بإيجابية مستقبل قطاع العقار بشكل عام، وعلى سبيل المثال لو نظرنا إلى حركة القدوم الكثيفة للمعتمرين وللسياح وإلى المستهدف وهو الوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030 لأمكننا استيعاب استمرار جاذبية العقارات التجارية واحتفاظها بمعدل طلب مرتفع يلزم معه التوسع في هذا الجانب وزيادة معدل المشاريع فيه.
وأشار السبيعي، إلى أهمية استمرار عقد الندوات التشاورية تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية والأمانات لبحث التحديات التي قد تكون معوقة للتوسع في ضخ المزيد من المشاريع السكنية والتجارية، إضافة إلى إيجاد السبل التي تدعم المنشآت الصغيرة والناشئة.