تقرير ل"تعمير القابضة" يؤكد أن المنطقة أصبحت مركز تسوق دولياً : 120 بليون دولار الاستثمارات في المراكز التجارية الخليجية

اعتبر تقرير شركة "تعمير القابضة" أن النمط التطويري للمجمعات السكنية الذي برز في دول الخليج في السنوات الماضية "وضع إنشاء مراكز التسوق في مقدم سلم الأولويات".
ولاحظ أن في خضم الطفرة العقارية التي تشهدها معظم دول المنطقة "اعتمدت الشركات العقارية والإنشائية على استراتيجيات عدة، أبرزها الميل الى المشاريع العقارية المختلطة، التي تضم إلى الأبراج والوحدات السكنية الأخرى مرافق متخصصة بتجارة التجزئة والمراكز التجارية، بحيث تضمن ديمومة الطلب وتوجد مجتمعاً استهلاكياً يحيط بهذه المراكز".
وعرض التقرير النشاط العقاري المتسارع في بناء المراكز التجارية وتطويرها، التي تحل في المرتبة الثانية في مجال الاستثمارات العقارية الكبيرة بعد الاستثمارات الموجهة للسكن، مشيراً الى أن حجم الاستثمار في تأهيل المراكز التجارية وتطويرها في الخليج"يتجاوز 100 إلى 120 بليون دولار. في حين يزيد عدد مراكز التسوق في الشرق الأوسط الآن على 250، منها 70 مركزاً في دبي مثلاً، التي تستحوذ على ثلثي مراكز التسوق الجديدة التي يُخَطَط لتطويرها في الخليج".
وأشار الى أن نسبة النمو في مراكز التسوق في الخليج"تزيد على 150 في المئة"، لافتاً الى أن"نسبتها في الإمارات تبلغ نحو 200 في المئة، تتبعها الكويت بنسبة 175 في المئة، فالسعودية بنسبة 150 في المئة". واعتبر أن دبي من"أنشط الأسواق الإقليمية في ضخ الاستثمارات في قطاع التجزئة، ما دفع شركة"إعمار"إلى الإعلان عن نيتها استثمار 4 بلايين دولار لإقامة ما بين 100 إلى 200 مركز تسوق في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية في السنوات الخمس المقبلة".
وكانت إمارة دبي أعلنت عن نيتها إنشاء أكبر مجمع تسوّق في العالم على مساحة تزيد على 40 مليون قدم مربعة، لافتاً الى إعلان شركة"الغرير"عن توقيع عقد تطوير المجمع باستثمارات تصل إلى 10 بلايين درهم".
وأوضح التقرير أن إمارة دبي"تأتي في الطليعة لجهة الاستثمارات والمساحات المطورة، تتبعها بقية دول الخليج التي أخذت تلحق بالركب في ضوء الفائض في موازناتها الناتج من ارتفاع أسعار النفط والنشاط الاقتصادي، إذ أعلنت دول مثل السعودية والكويت عن تطوير مراكز تجارية نوعية وفريدة".
وأشار إلى"تنامي أهمية المنطقة كمركز تجاري دولي وواحدة من أسرع أسواق التجزئة نمواً في العالم، خصوصاً أن الإيرادات والمبيعات التي تحققها مراكز التسوق في دول الخليج تصل إلى 30 بليون دولار سنوياً. كما تفيد البيانات بأن حجم الإنفاق على التسوق في دبي سيزيد على 50 بليون دولار سنوياً في نهاية العقد الجاري عند اكتمال معظم المشاريع قيد الإنشاء الآن".
وأعلن أن دبي وبقية الإمارات"سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الأعوام الماضية في عدد المراكز المرخص لها، ولا يزال"دبي مول"أكبر مركز للتسوق في العالم مشكلاً جزءاً رئيساً من مشروع"برج دبي"الأطول في العالم، والواقع على مساحة تسعة ملايين قدم مربعة وهو قيد الإنشاء. ويضم"دبي مول"1400 متجر، وتقدر المساحة المخصصة للمحال التجارية فيه بنحو 6.5 مليون قدم مربعة منها 6.3 مليون قدم للتأجير". وتوقع أن"يستقطب المركز نحو 35 مليون زائر سنوياً، على رغم منافسة مشاريع مشابهة في دبي، مثل مشروع المجمع المتكامل في"بوادي"و"سيتي أوف أرابيا"وغيرها".
وعرض تقرير"تعمير"دراسة أعدتها شركة"كوليرز انترناشيونال"، اعتبرت أن قطاع العقارات المتخصصة في تجارة التجزئة في الخليج"الأسرع نمواً حول العالم، إذ سترتفع المساحات المعدّة للتأجير إلى ما يزيد على 16 مليون متر مربع عام 2010، مقارنة بنحو 2.5 مليون متر مربع عام 2000".
وتوقعت أن"تشهد دبي زيادة لافتة في المساحات العقارية القابلة للتأجير في نهاية العقد الحالي، والتي بلغت 1.37 مليون متر مربع عام 2006، لتصل الى 4.25 مليون متر مربع". ورأى أن قطاع العقارات المتخصصة في تجارة التجزئة في دبي"لن يشهد فترة استقرار على المدى المنظور، على عكس بعض دول مجلس التعاون الخليجي، بل سيسجل ارتفاعاً". ورجحت"ارتفاع مساحة المناطق القابلة للتأجير في أبو ظبي، من 574 ألف متر مربع نهاية عام 2006، إلى 1.4 مليون متر مربع عام 2010، بزيادة نسبتها 145 في المئة مع التركيز على تطوير عقارات التجزئة من الفئة الأولى".
وتوقعت أن تشهد الكويت"أكبر نسبة نمو في المساحات العقارية المتخصصة في تجارة التجزئة والقابلة للتأجير بزيادة نسبتها 233 في المئة حتى عام 2010، مرتفعة من 345 ألف متر مربع عام 2006، إلى 1.15 مليون متر مربع في نهاية العقد".
وأشار التقرير الى أن الدراسة أفادت ب"وجود نحو 450 ألف متر مربع من إجمالي المساحات العقارية القابلة للتأجير في قطر"، متوقعة"إنجاز 500 ألف متر مربع أخرى بين الأعوام 2007 و2010، فضلاً عن 235 ألف متر مربع في مرحلة التخطيط ستُسلم بعد هذا التاريخ، وسيخصص معظم هذه المساحات في الدرجة الأولى لتأسيس مراكز للتسوق في مختلف المدن القطرية وليس في الدوحة فقط. وفي البحرين هناك 278 ألف متر مربع من المساحات العقارية القابلة للتأجير المتوافرة في مراكز التسوق في المنامة، إضافة إلى 600 ألف متر مربع قيد الإنشاء،
ويتوقع أن تسجل زيادة نسبتها 216 في المئة عام 2010. وكانت مساحة العقارات المخصصة لتجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية سجلت 4.45 مليون متر مربع عام 2006، وتتوزع مساحة 2.1 مليون متر مربع منها في مدينة الرياض، و1.7 مليون متر مربع في جدة. ويتوقع أن ترتفع هذه المساحات بنسبة 56 في المئة إلى 6.95 مليون متر مربع عام 2010، حيث ستتركز معظم هذه الزيادة الجديدة في مدينتي الرياض وجدة بتوفير الأولى 765 ألف متر مربع، والثانية 870 ألف متر مربع".