النفط يستقر وسط مخاوف الطلب الصيني والصادرات الأميركية

استقرت أسعار النفط الخام يوم أمس الخميس 27 أكتوبر على تباين بعد صعوده نحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، وسط مخاوف بشأن ركود الطلب في الصين وازن التفاؤل من صادرات الخام الأميركية القياسية وإشارة إلى تراجع المخاوف من الركود.
وتخلص المستثمرون العالميون من الأصول الصينية في وقت مبكر من هذا الأسبوع وسط مخاوف بشأن النمو، حيث يعاني الاقتصاد من سياسة عدم انتشار فيروس كورونا المستجد، وأزمة عقارات، وتراجع ثقة السوق، في وقت تعد الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
وارتفع خام برنت 23 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 95.92 دولاراً للبرميل. في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 87.74 دولاراً.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية ، "المخاوف من استمرار السياسات الاقتصادية المشوشة للصين في ظل القوة المتنامية للرئيس شي جين بينغ تلقي بثقلها على المعنويات". وجاءت مكاسب النفط يوم الثلاثاء مدفوعة بالأرقام التي أظهرت صادرات خام أمريكية قياسية، وهي إشارة تبعث على الأمل للطلب، حتى مع ارتفاع مخزونات الخام، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي الناجم عن الآمال بأن رفع أسعار الفائدة قد يصبح أقل حدة.
وقال تاماس فارجا، المحلل في شركة سمسار النفط بي في إم: "يبدو أن مخاوف الركود قد تراجعت مؤخرًا، لكن الرهان المستمر على النمو الاقتصادي الصحي سيثبت التهور". اقترب الدولار من أدنى مستوى له في أكثر من شهر مقابل سلة من العملات على أمل أن يتحول الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة. وإن ضعف الدولار يجعل النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى ويميل إلى عكس شهية المستثمرين الأكبر للأصول الخطرة.
تراجع النفط الخام بفعل المخاوف الاقتصادية بعد ارتفاعه في وقت سابق من هذا العام بعد غزو روسيا لأوكرانيا، مع اقتراب خام برنت من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولارًا في مارس. فيما يقوم المسؤولون الأمريكيون والغربيون بوضع اللمسات الأخيرة على خطط لفرض سقف على أسعار النفط الروسي وسط تحذير من البنك الدولي من أن أي خطة ستحتاج إلى مشاركة نشطة من اقتصادات الأسواق الناشئة لتكون فعالة.
وارتفعت مخزونات الخام الأميركية 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا للبيانات الحكومية الأسبوعية يوم الأربعاء، مع ارتفاع صادرات النفط الخام إلى 5.1 مليون برميل يوميا، وهي أكبر حجماً على الإطلاق. وقال كيكوكاوا: "أثارت صادرات الخام الأميركية القوية التفاؤل بشأن الطلب ودفعت إلى عمليات شراء جديدة، ولكن المخاوف من أن السياسات الاقتصادية المشوشة للصين قد تستمر في ظل قوة الرئيس شي جين بينغ المتنامية، تحد من المكاسب في آسيا".
وقال البنك الدولي يوم الأربعاء إنه يتوقع انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 11 ٪ في عام 2023 بعد ارتفاع 60 ٪ هذا العام في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، على الرغم من أن تباطؤ النمو العالمي والقيود المفروضة على كوفيد في الصين قد يؤدي إلى انخفاض أعمق. وفي الوقت نفسه، أضاف ضعف الدولار الدعم، حيث كانت قوة الدولار في الآونة الأخيرة عاملاً ملحوظاً يعوق مكاسب سوق النفط.
توقع البنك في أحدث توقعاته لأسواق السلع الأساسية متوسط سعر خام برنت البالغ 92 دولاراً للبرميل في عام 2023، ليصل إلى 80 دولارا في عام 2024 ولكنه أعلى بكثير من متوسط الخمس سنوات البالغ 60 دولارا. وقال إن صادرات النفط الروسية قد تنخفض بما يصل إلى مليوني برميل يوميا بسبب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط والغاز الروسية، إلى جانب القيود المفروضة على التأمين والشحن، والتي تدخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر.
وقال إن الحد الأقصى المقترح لأسعار النفط لمجموعة السبع يمكن أن يؤثر أيضا على تدفق النفط من روسيا، ولكنه يحتاج إلى مشاركة الأسواق الناشئة الكبيرة والبلدان النامية لتكون فعالة، واصفا الآلية بأنها "غير مفتونة". وقال البنك الدولي إن ارتفاع الدولار وتقلص قيمة عملات معظم الاقتصادات النامية أديا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود مما قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الذي يؤثر بالفعل على 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.
وقال أيهان كوس، الذي يرأس مجموعة البنك الدولي التي تصدر التقرير: "إن الجمع بين ارتفاع أسعار السلع الأساسية واستمرار انخفاض قيمة العملة يترجم إلى ارتفاع التضخم في العديد من البلدان". وقال إن اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية يجب أن تستعد "لفترة من التقلبات الأعلى في الأسواق المالية وأسواق السلع الأساسية العالمية".
وجد التقرير أن انخفاض قيمة العملة يعني أن ما يقرب من 60 ٪ من الأسواق الناشئة المستوردة للنفط والاقتصادات النامية شهدت زيادة في أسعار النفط بالعملة المحلية من الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير. وقال إن ما يقرب من 90 ٪ من هذه الاقتصادات شهدت أيضا زيادة أكبر في أسعار القمح في الخرشنة بالعملة المحلية.
وبلغ متوسط تضخم أسعار المواد الغذائية أكثر من 20 ٪ في جنوب آسيا في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، في حين بلغ متوسط تضخم أسعار الغذاء في المناطق الأخرى، بما في ذلك أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، ما بين 12 ٪ و15 ٪.
وقال البنك إنه في حين أن أسعار الطاقة آخذة في الانخفاض، فإنها ستظل أعلى بنسبة 75 ٪ من متوسطها على مدى السنوات الخمس الماضية. من المتوقع أن تنخفض أسعار كل من الغاز الطبيعي والفحم في عام 2023 من مستويات قياسية في عام 2022، ولكن لا يزال من المتوقع أن تكون أسعار الفحم والغاز الطبيعي الأسترالية في الولايات المتحدة ضعف متوسطها على مدى السنوات الخمس الماضية بحلول عام 2024. وقال إن أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية قد تكون أعلى بأربع مرات تقريبا. وكان إنتاج الفحم يتزايد بشكل كبير، حيث عزز المصدرون الرئيسيون الإنتاج، مما يعرض أهداف تغير المناخ للخطر.
في وقت، تراجع الدولار يوم الخميس مع تصاعد توقعات السوق من الولايات المتحدة، بينما سيخفف مجلس الاحتياطي الفيدرالي من موقفه العدواني بشأن رفع أسعار الفائدة. ومن المعلوم ان ضعف الدولار يجعل النفط الخام المقومة بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
فيما يضع المسؤولون الأمريكيون والغربيون اللمسات الأخيرة على خطط لفرض سقف لأسعار النفط الروسية وسط تحذير من البنك الدولي من أن أي خطة ستحتاج إلى مشاركة نشطة من اقتصادات الأسواق الناشئة لتكون فعالة. وقال المسؤولون إنه لم يتم تحديد نطاق سعري حتى الآن، ومع ذلك إن الحد الأقصى سيتم تحديده بما يتماشى مع المتوسط التاريخي البالغ 63-64 دولارا للبرميل وهو مستوى يمكن أن يشكل حدا أعلى طبيعيا.
من جهتها أعلنت شركة شل يوم الخميس عن تحقيق أرباح في الربع الثالث بلغت 9.45 مليار دولار، منخفضة عن أعلى مستوى سجلته في الربع السابق بسبب ضعف التكرير وتداول الغاز، حيث أعلنت عن خطط لزيادة توزيعات أرباحها بشكل حاد بحلول نهاية العام عندما يغادر رئيسها التنفيذي. كما وسعت شل برنامج إعادة شراء الأسهم، معلنة عن خطط لشراء 4 مليارات دولار من الأسهم على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة بعد إكمال 6 مليارات دولار في الربع السابق.
وقالت الشركة إنها تعتزم زيادة توزيعات أرباحها بنسبة 15 ٪ في الربع الرابع، عندما يتنحى الرئيس التنفيذي بن فان بيردن بعد تسع سنوات في المنصب وسيتم دفع توزيعات الأرباح في مارس. وارتفعت أسهم شل بنسبة 2.5 ٪ بعد افتتاح التداول في لندن. ومع أرباح بلغت 30.5 مليار دولار حتى الآن هذا العام ، فإن شل تسير على الطريق الصحيح لتتجاوز أرباحها السنوية القياسية في عام 2008 البالغة 31 مليار دولار.
ومن المرجح أن تؤدي الأرباح القوية إلى تكثيف الدعوات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي لفرض المزيد من الضرائب غير المتوقعة على شركات الطاقة في الوقت الذي تكافح فيه الحكومات مع ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء. اكتسبت أسهم شل أكثر من 40 ٪ حتى الآن هذا العام، مدعومة بالارتفاع الشديد في أسعار النفط والغاز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير ووسط شح إمدادات النفط والغاز العالمية.
وتأثرت الأرباح المعدلة ربع السنوية البالغة 9.45 مليار دولار، والتي فاقت التوقعات بشكل طفيف، بانخفاض حاد بنسبة 38٪ فصليًا في قسم الغاز والطاقة المتجددة، وهو الأكبر في شل. وسجلت أرباح الربع الثاني رقما قياسيا قدره 11.5 مليار دولار. وأنتج أكبر تاجر في العالم للغاز الطبيعي المسال، أقل بنسبة 5 ٪ من الغاز الطبيعي المسال في هذه الفترة مقارنة بالعام الماضي عند 7.2 مليون طن ويرجع ذلك أساسًا إلى الاضرابات المستمرة في منشأة بريلود الأسترالية.
وقد تضررت أعمال تجارة الغاز في هذا الربع من العام بسبب "قيود العرض، إلى جانب الاختلافات الجوهرية بين الإنجازات الورقية والمادية في سوق متقلب ومضطرب". كما تراجعت أرباح قسم تجارة التكرير والكيماويات والنفط بشكل حاد بنسبة 62 ٪ في الربع بسبب ضعف هوامش التكرير. وقالت شل إنها ستلتزم بخططها لإنفاق ما بين 23 و27 مليار دولار هذا العام.
وانخفض التدفق النقدي لشركة شل في الربع بشكل حاد إلى 12.5 مليار دولار من 18.6 مليار دولار في الربع السابق بسبب التدفق الكبير لرأس المال العامل إلى الخارج البالغ 4.2 مليار دولار نتيجة للتغيرات في قيمة مخزونات الغاز الأوروبية. بينما ارتفع صافي ديون شل بنحو 2 مليار دولار إلى 46.4 مليار دولار بسبب انخفاض التدفق النقدي من العمليات ولدفع تكاليف الاستحواذ الأخير. كما ارتفعت نسبة الدين إلى رأس المال، المعروفة باسم المديونية، إلى أكثر من 20 ٪.