أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية والتصدي المناخي ركائز المملكة للتحول

جدد الخطاب الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -يحفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى لعام 1444ه، رؤية المملكة في عمق استراتيجيات الطاقة وأساسياتها والتي تتمسك بها المملكة بل وضعتها مرتكزاً في تحولات الطاقة العالمية، عرج بها الخطاب الملكي بالحديث عن سعي المملكة الحثيث نحو ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث مجتمعة وهي، (أمن إمدادات الطاقة الضرورية، والتنمية الاقتصادية المستمرة من خلال توفير مصادر طاقة موثوقة، ومواجهة التغير المناخي).
وهي ركائز ثلاث لطالما لوح بها وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في كافة أطروحاته في المؤتمرات المحلية والدولية، وأشهرها أمام الأمم المتحدة في مؤتمر المناخ، جلاسكو كوب 26، حينما نبه سموه إلى أن الطابع العالمي لتغيُّر المناخ يتطلَّب استجابة دولية مشتركة وفاعلة، ونجاح هذه الاستجابة يكمن في تحقيق ثلاث ركائز أساسية، أولها أمن الطاقة، وثانيها التنمية الاقتصادية التي تكفل رفاهية الشعوب، وثالثها التصدي لتحديات التغير المناخي، مطالباً سموه بضرورة أن تُراعى هذه الركائز جميعها معًا، دون إخلال بواحدة من أجل أخرى.
منبه سموه بتأكيد المملكة على وجوب توحيد الجهود الجماعية لتطبيق الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ واتفاقية باريس والأخذ بالاعتبار مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة في الوقت ذاته بين الدول والظروف الخاصة التي تواجهها الدول الأقل نمو والعمل جميعاً على دعمها لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن السياسات المتعلقة بالتغير المناخي دون تعطيل تنميتها المستدامة.
وفي عمق رسائل المملكة حول أزمة المناخ قد ألمح إليها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في إحدى مؤتمر أوبك+ بقوله "في عام 1979 أنتم يا مجموعة السبع من وضعتم خطة الانتقال من النفط إلى الفحم وأوقفتم استخدام النفط في توليد الكهرباء، لهذا السبب نحن غير قادرين على مساعدتكم في قطاع الكهرباء اليوم وفي أزمة الطاقة الشتوية"، وهنا دروس ورسائل عميقة المغزى، مفادها من كان يطالب بوقف الاستثمار في صناعة النفط منذ عقود، بلا حس دولي مشترك، وما نتج عنه من تقلص للمصافي وشح الوقود، ونشوء أزمة الطاقة اليوم، تجدهم الآن يرجون في معترك نفاذ وقودهم والتهاب الأسعار، المزيد من النفط، بلا هوادة.
أوقات يدونها التاريخ
وحول هذه المحور وفي حديث ل"الرياض" قال رئيس شركة رابيدان إنرجي لاستشارات الطاقة، بوب ماكنالي، اضطرت كبرى الدول في أوقات يدونها التاريخ للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي البترولي لبلدانهم، لسرعة خفض الأسعار، في وقت يؤدي تناقص الاحتياطي الاستراتيجي لارتفاع أسعار النفط، وهي خطوة اعتبرها معظم المتابعين بالجريئة ذات النتائج العكسية مشيرين لمن عطل التنمية الاقتصادية العالمية بسب تضييق المشاريع الأحفورية مما قلص المصافي العالمية وقلة المنتجات البترولية وأهمها وقود المحركات من البنزين الذي أشعل فتيل الأزمة في أميركا وأوروبا بشح إمداداته وتطاير أسعاره مما ألهب أسواق الطاقة بارتفاعات قياسية للغاز والفحم والكهرباء ما نتج عنه التحول لسوائل النفط لتوليد الكهرباء، مما حلّق بأسعار براميل النفط فوق 80 دولارا للبرميل اليوم.
فيما كشف الخطاب الملكي عن عكف المملكة جاهدة ضمن استراتيجيتها للطاقة، على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد العالمي، ويتجلى ذلك في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة (أوبك بلس) نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها.
وقال ماكنالي، في حين خفضت أوبك + الحصص من أجل استقرار أسعار النفط المتدهورة، كما حذر وزير النفط السعودي عبدالعزيز بن سلمان في 22 أغسطس، فإن التوقيت والظروف أضرت بالعلاقات الأميركية السعودية لسببين. أولاً، كانت إدارة بايدن غاضبة من أن أوبك + تسببت في توقف أسعار النفط عن الانخفاض والارتفاع قبل شهر واحد فقط من انتخابات التجديد النصفي وسط قلق عام كبير بشأن أسعار الوقود بالتجزئة والتضخم. ثانيًا، كان يُنظر إلى المملكة العربية السعودية وأوبك + في واشنطن على أنها تقف إلى جانب فلاديمير بوتين، في دعم مصالح روسيا جيوسياسيًا. والنتيجة هي أكبر تحد للتحالف الثنائي بين الولايات المتحدة والسعودية في الآونة الأخيرة.
وشمل تشديد الخطاب الملكي "حرص المملكة على تنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التي تتمتع بها". وهنا إشارة لمناشدات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ودعواته للعالم بأسرة بعدم الانتقائية تجاه مصدر طاقة معين دون آخر مطالباً بالشمولية في الطرح عند مناولة طرق الحد من الانبعاثات مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الوطنية وأوضاع جميع الدول وهو أمر جوهري في اتفاقية باريس والمسؤولية مشتركة لكن متباينة ويجب على كل دولة أن تتحمل نصيبها من تلك المسؤولية.
في وقت تمضي المملكة بخطى متسارعة نحو مواجهة التحديات البيئية وفي مقدمتها التغير المناخي، مستهدفة الحياد الصفري للانبعاثات، وإطلاق وتبني حزمة من المبادرات التي ستسهم -بمشيئة الله- في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار (278) مليون طن بشكل سنوي، بحلول عام 2030، إضافة إلى الوصول بالطاقة المتجددة لحصة 50 % من الطاقة الإنتاجية لمزيج الكهرباء، ومبادرة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وبناء واحدٍ من أكبر مراكز العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم، واستثمارات بقيمة 700 مليار ريال للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر، وإيجاد فرص عمل نوعية واستثمارية للقطاع الخاص.
رفع سقف التحدي المناخي
فضلاً عما تستهدفه مبادرتا السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، من خفض للانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة تزيد على 10 % من مجمل الإسهامات العالمية الحالية. وإدراكاً من المملكة لأهمية رفع سقف الطموح المأمول لمواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي، فقد أعلنت استهدافها للوصول للحياد الصفري في عام (2060) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع "خط الأساس المتحرك"، ويحفظ دورها الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وفي ظل تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.
ولتحقيق هذه المستهدفات الطموحة تم الإعلان عن تفاصيل أكثر من 53 مبادرة تبنتها المملكة يفوق حجم استثماراتها بنحو 185 مليار دولار، منها الوصول بالطاقة المتجددة بحصة 50 % من الطاقة الإنتاجية لمزيج الكهرباء، ومبادرة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وبناء واحد من أكبر مراكز إنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، في مدينة نيوم، حيث تطمح المملكة لإنتاج أربعة ملايين طن سنويا من الهيدروجين الأخضر والأزرق، وبناء أكبر مجمع لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون بطاقة تصل إلى 44 مليون طن، بحلول 2030.
بالإضافة إلى إنشاء صندوق للاستثمار في تقنيات الاقتصاد الدائري الكربوني في دول الشرق الأوسط وإفريقيا والدول النامية، وإطلاق مبادرة عالمية تسهم في تقديم حلول للوقود النظيف لتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص في العالم ويبلغ إجمالي الاستثمار في هاتين المبادرتين ما يقارب 11 مليار دولار، وستسهم المملكة بتمويل قرابة 15 % منها، وستعمل المملكة مع الدول وصناديق التنمية الإقليمية والدولية لبحث سبل تمويل وتنفيذ هذه المبادرات.
وشمل الخطاب الملكي تأكيد صندوق النقد الدولي لمتانة اقتصاد المملكة ووضعها المالي وإيجابية الآفاق الاقتصادية لها على المديين القريب والمتوسط، إضافة إلى قوة مركزها الاقتصادي الخارجي، ليعكس ذلك جانبا من جهود الدولة وإصلاحاتها الاقتصادية من خلال رؤية المملكة 2030 نحو تحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية، ورقمنة العمليات الحكومية، والعمل على مجموعة واسعة من المشروعات في قطاعات مختلفة.
وهنا تجسيد لما أعلنه البنك الدولي مؤخراً من تتويج للمملكة والتي من المرجح أن تكون واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم هذا العام 2022 مع الإصلاحات الشاملة المؤيدة للأعمال التجارية والارتفاع الحاد في أسعار النفط وتعافي الطاقة الإنتاجية من الركود الناجم عن الوباء في عام 2020، من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.7 ٪، وهو أسرع نمو منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
حسن إدارة النفط
وأشار البنك إلى حسن إدارة المملكة لعائدات النفط بطريقة مستدامة، بحيث لا يرتفع الإنفاق وينخفض بما يتماشى مع سعر النفط، من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية ويمنع العودة إلى دورات الازدهار والركود السابقة التي يحركها النفط، وكذلك الأمر بالنسبة لتخطيط الميزانية بعيدة النظر والسياسات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد.
ومن شأن إصلاحات أسعار الطاقة بحيث تتقارب أسعار الوقود المحلية مع الأسعار الدولية، أن تولد وفورات مالية بالإضافة إلى دعم الأهداف المناخية للسلطات، المنصوص عليها في المبادرة السعودية الخضراء، ومن شأن الجهود الجارية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من خلال المخططات المستهدفة، حماية الضعفاء من ارتفاع فواتير الطاقة.
ولكن، مع إشراف البنك المركزي القوي، يظل القطاع المالي مرنًا والمخاطر النظامية منخفضة، ومن المتوقع أن يكون للزيادات في أسعار الفائدة تأثير محدود على الاقتصاد السعودي في بيئة من ارتفاع أسعار النفط والسيولة القوية، فيما تظل التحسينات المستمرة لإطار تنظيم القطاع المالي والمراقبة المستمرة لارتفاع الإقراض العقاري، أمر مهم لمنع المخاطر من أن تتحقق.
وشدد البنك الدولي تفاؤله بأن التوقعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية تظل قوية، ويعتمد الحفاظ على ازدهار المملكة على المدى الطويل بشكل أساسي على الحفاظ على زخم الإصلاح، فيما أدت الآثار المتراجعة للوباء، وارتفاع إنتاج وأسعار النفط واقتصاد قوي، إلى تحسين الوضع المالي والخارجي. وكان النمو الإجمالي قويًا عند 3.2 في المئة في عام 2021، مدفوعًا على وجه الخصوص بانتعاش القطاع غير النفطي، -مدعومًا بزيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين، وخاصة النساء- ومن المتوقع أن يرتفع بشكل كبير إلى 7.6 في المئة في عام 2022 على الرغم من تشديد السياسة النقدية وضبط أوضاع المالية العامة وتداعيات محدودة حتى الآن للحرب في أوكرانيا.
من جهته نوه مدير تحرير "منصة الطاقة"، عبدالرحمن صلاح، في حديث ل"الرياض"، بقوة الإصلاحات الاقتصادية المتضمنة الخطاب الملكي وقال لك أن تنظر حجم الضخ إذ حظيت مشاريع الطاقة بدعم الدولة ولا سيما الأخيرة منها المتعلقة بدعم مشاريع البنية التحتية في القطاعات الحيوية كالنقل والمياه والطاقة والصحة والتعليم والاتصالات والبنية الرقمية، بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال على مدى السنوات العشر المقبلة، بحسب الخطاب الملكي، وهي نقلة تعد جذرية لتعزيز مشاريع إمدادات الطاقة العالمية.
وقال صلاح هناك إشادة بانتعاش النمو الكبير في المملكة العربية السعودية، واحتواء التضخم، وتعزيز الموقف الخارجي، مدعومًا باستجابة السياسات السريعة للوباء من قبل السلطات، وزخم الإصلاح القوي، وارتفاع أسعار النفط والإنتاج، وعلى خلفية التوقعات الاقتصادية الإيجابية، مع المخاطر المتوازنة، والحاجة إلى مواصلة تنفيذ أجندة إصلاح رؤية 2030، والتي ستعمل على تنويع الاقتصاد وتعزيز نمو قوي وشامل وأكثر مراعاة للبيئة، مع ملاحظة الانضباط المالي للسلطات والتزامها بسقوف ميزانية 2022 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.
ولفت مدير تحرير منصة الطاقة ومقرها الولايات المتحدة، إلى أن السعودية تتخذ خطوات رائعة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص العمل في القطاع الخاص. وأدت هذه المبادرات، إلى جانب الحوكمة وإصلاح سوق العمل، إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة عدد المنشآت الصناعية، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.
بوب ماكنالي
عبدالرحمن صلاح