السوداني يدخل المعترك الحكومي باحتياطيات مالية ضخمة ودعم نيابي واسع

تبدأ الحكومة العراقية الجديدة برئاسة المكلف بتشكيلها محمد شياع السوداني، مشوارها في ظل دعم برلماني كبير واحتياطيات مالية هائلة، في خزائن البنك المركزي العراقي، التي تبلغ حاليا أكثر من 84 مليار دولار، وسط توقعات بوصولها إلى 100 مليار دولار بنهاية العام الحالي. ولم يسبق أن حظي رئيس حكومة عراقية بمثل هذه الميزات، وخاصة خلال التشكيلات الحكومية منذ عام 2014 ولغاية تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي في الربع الأول من عام 2020 على خلفية استقالة حكومة عادل عبد المهدي بضغط شعبي، في مظاهرات عام 2019. حيث تشكلت هذه الحكومات بموازنات مالية شحيحة وظروف سياسية وأمنية غير مستقرة. ونجحت حكومة الكاظمي، في تسجيل قفزات مالية كبيرة على خلفية اعتماد برنامج اقتصادي، تمثل أولا بإعادة احتساب سعر صرف الدولار، ليتلاءم مع القفزات الكبيرة لأسعار النفط الخام، ليصل إلى مستويات تمكن العراق خلالها من تسجيل إيرادات مالية، تجاوزت 11 مليار دولار شهريا في بعض الأشهر، وهي أرقام غير مسبوقة في تاريخ العراق، مما مكنه من تسديد جميع مستحقات ديون غزو الكويت وحرب الخليج الثانية، التي بلغت أكثر من 52 مليار دولار على مدى تجاوز 30 عاما. كما تمكن العراق من تحقيق احتياطي كبير للبنك المركزي العراقي، تجاوز الآن 84 مليار دولار، ومن المرجح أن يصل ما بين 95 إلى 100 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وهي احتياطيات غير مسبوقة.
وكشف رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في أغسطس الماضي، أن لدى العراق الأن فائض مالي يصل إلى 50 مليار دولار، جراء تحسن أسعار النفط في السوق العالمية، وعدم إقرار الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية لعام 2022 وهي أموال مجمدة لعدم إقرار الموازنة، بعد أن تحولت حكومة مصطفى الكاظمي إلى حكومة تصريف أعمال.
وحسب تصريحات لمعاون محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف، في الشهر قبل الماضي، سجل العراق قفزة متقدمة بعد أن بلغت مستويات احتياطيات الذهب 130 طنا، ليرتفع تصنيف العراق إلى المرتبة 30 عالميا والرابعة عربيا. ولاتزال إيرادات العراق النفطية شهريا تسجل أرقاما تقترب من 10 مليارات دولار، من تصدير ثلاثة ملايين و400 ألف برميل يوميا يعتزم العراق زيادتها خلال العام المقبل. وقال خبراء عراقيون، إن هذه الأرقام الفلكية في الاحتياطيات المالية بحاجة إلى حكومة عراقية رشيدة، تستطيع توظيفها لتنفيذ مشاريع عملاقة تنتشل البلاد مما تعاني منه من مشاكل كبيرة، وخاصة في مجالات تأهيل الطاقة الكهربائية، وحل مشكلة السكن وإعادة تأهيل أكثر من 170 شركة عراقية متوقفة عن العمل بسبب الحروب السابقة، لفسح المجال أمام الحكومة لحل مشكلة البطالة واستيعاب طاقات الخريجين في مختلف التخصصات، فضلا عن إعادة تأهيل البنى التحتية لقطاعات الصحة والمياه، ومعالجة مشاكل التصحر وفقدان آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية. وقال الخبير النفطي العراقي حمزة الجواهري، إن أمام رئيس الحكومة القادمة «فرصة تاريخية وعليه أن يتحرر من قيود الأحزاب، وأن يضع برنامجا حكوميا معقولا، بعيدا عن الوعود التي اعتاد العراقيون عليها دون تحقيق أيا منها».
وأضاف:» نحن الآن في مرحلة سماع الوعود، لحل المشاكل المستعصية في البلاد، التي أشك في تحقيقها، لكن علينا أن ننتظر ونرى ما سيفعل، وعليه الاستعانة بفريق ناجح بعيدا عن المحاصصة والحزبية، وغير ذلك سنبقى ندور في ذات الدائرة التي اعتادت عليها الحكومات السابقة». وأعلن السوداني، في سلسلة تصريحات بعد تكليفه من قبل الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، أنه سيقدم إلى البرلمان العراقي برنامجا حكوميا من 23 محورا، تتركز على قطاعات الصحة والكهرباء والخدمات البلدية والزراعة والصناعة ومعالجة البطالة، وفق خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى بالاستعانة بكابينة حكومية تضم شخصيات كفوءة ونزيهة مهنية.
كما تعهد بتشكيل حكومة خدمات قوية، تعمل على غلق أبواب الفساد وتضم الجميع دون إقصاء أو تهميش.
وكان رئيس الحكومة العراقية المكلف، شرع بإدارة ملف المفاوضات والمشاورات مع الأطراف السياسية، لتشكيل الحكومة الجديدة من خلال مكتب أعد له ولفريقه المساعد في المبنى الحكومي، داخل المنطقة الخضراء الحكومية.
ويعول العراقيون على نزاهة السوداني وعدم تورطه بأية ملفات فساد طوال حياته الوظيفية، سواء قبل الغزو الأمريكي للعراق أو المناصب القيادية والوزارية التي تسلمها بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 حيث شغل عام 2004 مناصب منها قائمقام قضاء العمارة ومحافظ ميسان، وحقائب وزارية منذ عام 2010 أبرزها حقوق الإنسان والزراعة والهجرة والمهجرين والعمل، والشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة. كما جرى انتخاب السوداني نائبا في البرلمان لثلاث دورات، إضافة إلى إدارة ملفي المساءلة والعدالة الخاصة بملاحقة حزب البعث والأجهزة الأمنية، في حقبة صدام حسين والسجناء السياسيين.
وقال إيهاب عياد ميرزا، عضو ائتلاف الفراتين بزعامة محمد شياع السوداني، إن توزيع المناصب في الحكومة المقبلة سيكون وفق الاستحقاق الانتخابي، وتم الاتفاق مع جميع الكتل السياسية على ترشيح ثلاثة إلى خمسة أسماء للمناصب الوزارية، وفق معايير معينة، حيث سيضع السوداني لمساته على تلك الشخصيات، بالاستعانة بلجنة فنية خاصة بشأن المرشح ومؤهلاته. ويأمل العراقيون أن يتخلص رئيس الحكومة القادمة من ضغوطات تحالف الكتل السياسية، التي ينتمي إليها في الإطار التنسيقي الشيعي، والكتل البرلمانية الأخرى المتحالفة لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، لتقديم كابينة وزارية غير تابعة للأحزاب السياسية وفسح المجال أمامه للعمل دون ضغوط ومساومات.