السعودية.. ترفض تسييس النفط

رفضت وزارة الخارجية السعودية رفضاً تاماً التصريحات الأميركية بأن أوبك+ تسييس النفط ضد الولايات المتحدة الأميركية ولصالح روسيا، كما رفض مجلس التعاون العربي الخليجي هذه التصريحات وبأن قرار أوبك اتخذ بالإجماع من قبل 23 عضواً في مجموعة أوبك+، بناءً على الأسس الاقتصادية لأسواق النفط بعيداً عن السياسة، فلم يكن خفض أوبك+ لإنتاجها بمليوني برميل يومياً في نوفمبر سوى قراراً اقتصادياً، وهذا ما أكده بيان وزارة الخارجية أن "هذه النتائج تستند فقط إلى اعتبارات اقتصادية تأخذ في الاعتبار الحفاظ على توازن العرض والطلب في أسواق النفط، كما تهدف إلى الحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المستهلكين والمنتجين، كما كان الحال دائما داخل أوبك".
وقد خفضت الأوبك تقديراتها السابقة لطلب على النفط بمقدار 0.5 مليون برميل يوميا الى 99.67 مليون برميل يوميا أي بزيادة 2.63 مليون برميل يوميا في 2022، ليعكس ذلك اتجاهات الاقتصاد العالمي نحو الركود واستمرار فرض الصين قيود لمكافحة انتشار فيروس كورونا وارتفاع الدولار والتحديات التي تواجهها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خاصة في النصف الثاني من 2022، كما خفضت الطلب على النفط ب 0.400 مليون برميل يوميا لعام 2023، حيث من المتوقع ان ينمو الطلب في العام الحالي بنحو 2.34 مليون برميل يوميا الى 102.02 مليون برميل يوميا، أما متوسط الطلب العالمي على نفط الأوبك، فمن المتوقع أن يبلغ 29.4 مليون برميل يومياً العام المقبل، بانخفاض 300 ألف برميل يومياً عن توقعات الشهر الماضي، وهو ما يشير إلى وجود فائض قدره 370 ألف برميل يومياً إذا استمر الإنتاج بمعدل سبتمبر، مع بقاء المتغيرات الأخرى على حالها، حسب تقرير أوبك الشهري 12 سبتمبر.
واتفقت وكالة الطاقة الدولية مع الأوبك بتراجع الطلب العالمي على النفط، حيث خفضت الطلب ب 60 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعاتها السابقة، أما للعام القادم فخفضت توقعاتها لنمو الطلب ب 470 ألف برميل يوميا. كما توقعت تراجع الطلب في الربع الرابع من العام الحالي نحو 340 ألف برميل يوميا عند مقارنته بنفس الفترة من العام الماضي، أما إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فتتوقع ان تشهد الولايات المتحدة تباطؤا في الطلب على النفط، حيث خفضت متوسط الإنتاج الأمريكي الى 11.75 مليون برميل يوميا أي اقل ب 1.25 مليون برميل يوميا عن مستواه قبل الجائحة، أما في عام 2023، فتوقعت ارتفاعه ب 610 آلاف برميل يوميا إلى 12.36 مليون برميل يوميا، وهو مازال أقل من مستواه التاريخي ب 840 ألف برميل يوميا.
إن هذه المؤشرات الدولية تؤكد أن قرار أوبك+ كان قرارا اقتصاديا بحتا ويتسق مع معطيات أسواق النفط العالمية، ولولا اتفاقية أوبك+ لشهدت هذه الأسواق تقلبات حادة في الأسعار ونقص في امدادات النفط مع شح الاستثمار في حقول النفط وعدم اليقين، مما يهدد استقرار الاقتصاد العالمي ونموه على المدى الطويل، فمازالت الأسواق في حاجة ماسة لاتفاق لأوبك+ للمحافظة على توازنها خارج صندوق السياسة.
ونقول "المملكة العربية السعودي مستمرة في سياساتها النفطية والاقتصادية والسياسية وتعاونها مع أوبك+ لضمان استقرار أسواق النفط بما يخدم مصالحها أولا والاقتصاد العالمي".