أوبك+ بين الاقتصاد والسياسة

أعلن تحالف أوبك+، الذي تتزعمه المملكة وروسيا، خلال الاجتماع الذي عقد في فيينا يوم الأربعاء الماضي، عن خفض سقف إنتاج نفط الأعضاء بمقدار مليوني برميل يوميًا بدءًا من شهر نوفمبر المقبل وحتى ديسمبر2023، في ظل مؤشرات تثير المخاوف من حدوث ركود في اقتصادي في المستقبل القريب.
إن القرارات التي توصلت اليها أوبك+ تواكب التطورات التي يعيشها الاقتصاد العالمي، الذي يشهد اختلالات كبيرة منذ بداية العام. فمؤشر التضخم في الدول الصناعية بدأ يرتفع أكثر مما هو متوقع، وخاصة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي دفع السلطات النقدية إلى اتباع سياسات انكماشية، أهم معالمها رفع سعر الفائدة وإيقاف أو تجميد سياسة التيسير الكمي، وهذا سوف يؤدي إلى زيادة التكلفة على أصحاب الأعمال الذين يحتاجون للسيولة من أجل توسيع وزيادة إنتاجهم.
إن الاقتصاد العالمي يقع الآن بين فكي كماشة أحد أطرافها الركود وطرفها الآخر التضخم. ولذلك، أياً كانت القرارات التي تتخذها السلطات الاقتصادية في الدول الصناعية، فإنها سوف تؤدي إما إلى الركود أو إلى التضخم. وقد جاءت الأزمة الأوكرانية لتزيد الطين بلة -كما يقال- خصوصاً أن الاقتصاد العالمي لتوه قد خرج من عنق زجاجة جائحة كورونا، فالحرب الروسية-الأوكرانية، أدت إلى تدهور العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي الذي تعتمد بلدانه على مصادر الطاقة الروسية بنسبة كبيرة، وهذا ما حذر منه الرئيس الروسي، الذي نبه ألمانيا، إلى أنها تتبع سياسة قد تؤدي بها إلى القضاء على صناعتها، فالتقارير الإحصائية للاتحاد الأوروبي تشير إلى ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية في أغسطس الماضي وحدة بنسبة 43.3 ٪، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة التي تستهلكها المصانع بنسبة 116,8 %، مما يعني انخفاض الطلب على المنتجات الأوروبية في السوق العالمية ودخول الاقتصاد مرحلة الركود.
إن قرارات أوبك+ بتخفيض الإنتاج بمقدار مليوني برميل، سوف تؤدي من ناحية إلى ارتفاع أسعار مصادر الطاقة، ووصول سعر برميل النفط إلى أكثر من 120 دولاراً، وهذا يصب في مصلحة البلدان المنتجة للطاقة، ومن ضمنهم المملكة، وتمكنها من تمويل برامج وخطط التنمية الطموحة، من ناحية أخرى فإن هذا الارتفاع سوف يشجع منتجي الغاز الصخري في الولايات المتحدة على مضاعفة الإنتاج وزيادة حصتهم في أسواق الطاقة العالمية، وذلك على حساب حصة منتجي النفط.
وهذا يعتبر أمراً إيجابياً لأميركا، لو أن الانتخابات النصفية ليست على الأبواب، فإنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة سوف ينتعش، وهذا من شأنه إعطاء دفع للنمو بدلاً من الانكماش، ولكن ارتفاع أسعار المحروقات سوف تؤثر على عملية التصويت التي سوف تجري في الثامن من نوفمبر المقبل، ولذلك تتغلب السياسة على الاقتصاد وترتفع اللهجة العدائية في واشنطن لقرارات أوبك+.