ضخ الاستثمارات في الطاقة الأحفورية وتقنياتها خلال العقدين المقبلين

أكد خبراء في مجال النفط والطاقة أن المهددات التي تحيط بأسواق النفط لا تزال مستمرة بعد انتهاء قمة جدة للأمن والتنمية التي اختتمت أعمالها أمس الأول، وهناك زيادة في الطلب والنمو على النفط في أوروبا لا سيما والتوقعات تشير إلى شتاء قارص هذا العام، فيما ينتظر قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه سيرفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية ليصل إلى 1.75 ٪. من المحتمل أن يفاجئ الاحتياط الفيدرالي الأسواق برفع إلى 100 نقطة أساس لتصل إلى أكثر من 2.5- 2.75 %.
ويشير الخبراء في هذا المجال بأن الولايات المتحدة الأميركية تحتاج الإدارة الفعالة من المملكة العربية السعودية لأسواق النفط أكثر من حاجتها لزيادة الإنتاج في ظل حالة عدم اليقين الكبيرة التي تعيشها أسواق النفط والاقتصاد العالمي خصوصا مع مخاوف التضخم الاقتصادي الذي قد يخل توازن العرض والطلب، فالسياسات الأميركية المربكة لأسواق النفط تقابلها المملكة بدور قيادي في توازن الأسواق وصمام أمان والمصدر الأعلى موثوقية في العالم في مجال الطاقة.
وقال الخبير النفطي م. نايف الدندني، إن تهديدات الركود الحالية تحوم حول الاحتياط الفيدرالي الأميركي والتي ستؤثر على الاقتصادات الكبرى المستهلكة للنفط، وبتالي هناك تهديدات على حجم الطلب الحالي، حيث لا يزال حجم الطلب ينظر إليه بتفاؤل في حالة الركود والنظرة تكون تشاؤمية في استهلاك النفط خصوصا مع ما يحدث في الصين وأوروبا وأميركا.
وأشار الخبير الزائر لرجال الأعمال الأوربيين في علوم الطاقة د. ممدوح سلامة، أن الرئيس الأميركي بايدن لم يحصل على شيء يذكر في ملف الطاقة "النفط"، وهذا فخر للمملكة العربية السعودية ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد - حفظه الله -، الذي أعلن خلال بيان ألقاه في اللقاء الذي ضم الرئيس الأميركي جو بايدن مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة لمصر، والأردن والعراق، أن السعودية لن تستطيع زيادة إنتاجها إلى 13 مليون برميل يوميا، مضيفا أن تبني سياسات وصفها ب"غير الواقعية" في قطاعات الطاقة التقليدية قد يؤدي لتضخم، فيما تعمل المملكة لرفع طاقتها الإنتاجية إلى نحو 13 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027 من نحو 10 ملايين برميل يوميا الآن. ولفت د. سلامة، أن رفع الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا حاليا لن يحدث لأن إنتاج المملكة أو 90 % من إنتاجها يأتي من خمسة حقول عملاقة عمرها أكثر من 74 عاما، وآخذة في الانخفاض لذلك لن يكون هناك رفع فوري للإنتاج من تحالف أوبك+ والمملكة والإمارات، لأن الطاقة الإنتاجية الإضافية المتوفرة قليلة حتى لو استخدمت لن تؤدي إلى خفض الأسعار.
وأوضح د. سلامة، أن هناك توقعات بشتاء مخيف في أوروبا ومقلق بالنسبة لموارد النفط وأسعارها للمستهلك وعلى الولايات المتحدة الأميركية أن توفر لأوروبا حلا بعد العقوبات المشددة على روسيا نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، مبينا في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي يعتمد بنسبة 45 % على إمدادات الغاز الروسية و30 % على إمدادات النفط، بالنسبة لإمدادات الغاز كل صادرات أميركا وقطر والجزائر وأستراليا مجتمعة لن تستطيع أن تحل محل إمدادات الغاز الروسي السنوية للاتحاد الأوروبي، والتخلي عن الغاز الروسي لن يحدث حتى ولو بعد عشرين عاما من الآن، بالنسبة للنفط استطاع الاتحاد الأوروبي أن يضع عقوبات ويمنع استيراد النفط المحمول على ناقلات ولكنه لم يمنع النفط الروسي الذي يأتي عبر الأنابيب بسبب معارضة هنغاريا وبعض الدول الأوروبية.
ويرى د. سلامة أن أسواق النفط العالمي تفاعلت مع قمة جدة، ولا يزال الطلب على النفط قويا جداً ويواجه سوق النفط مشكلة من عدم التخلص من طاقة النفط الإضافية، متوقعا الارتفاع لأسعار النفط وتستمر في الخمس السنوات المقبلة إلى أن تبدأ الاستثمارات العالمية في قطاع النفط بالتوسع وتعطي حلولا مبتكرة.
وخلال قمة جدة للأمن والتنمية، نوهت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية بأهمية تعاونهما الاستراتيجي الاقتصادي والاستثماري، لا سيما في ضوء الأزمة الراهنة في أوكرانيا وتداعياتها، مجددين التزامهما باستقرار أسواق الطاقة العالمية.
ورحبت الولايات المتحدة بالتزام المملكة بدعم توازن أسواق النفط العالمية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
واتفق الطرفان على التشاور بانتظام بشأن أسواق الطاقة العالمية على المديين القصير والطويل، وكذلك العمل معا كشركاء استراتيجيين في مبادرات المناخ وانتقال الطاقة، مع الإشادة بدور المملكة الرائد في مستقبل الطاقة.
كما أكد الأمير محمد بن سلمان، على أهمية مواصلة ضخ الاستثمارات في الطاقة الأحفورية وتقنياتها النظيفة وتشجيع ذلك على مدى العقدين القادمين لتلبية الطلب المتنامي عالميًا مع أهمية طمأنة المستثمرين بأن السياسات التي يتم تبنيها لا تشكل تهديدًا لاستثماراتهم لتلافي امتناعهم عن الاستثمار وضمان عدم حدوث نقص في إمدادات الطاقة من شأنه أن يؤثر في الاقتصاد العالمي.
وكان وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد كشف في وقت سابق أن المملكة تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى ما يتراوح بين 13.2 و13.4 مليون برميل يوميًا من النفط، وفقًا لما سينفذ في المنطقة المقسومة بحلول نهاية 2026 أو بداية 2027.
ومنذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا قفزت أسعار النفط لمستويات كبيرة متخطية 100 دولار للبرميل، مما رفع أسعار الوقود في كل دول العالم ومنهم أميركا، ومنذ هذه الزيادة يحاول الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على أوبك+ لزيادة إنتاج النفط وخفض الأسعار.
نايف الدندني