إحدى المُحددات الرئيسة لفهم رؤية المملكة العربية السعودية الاستراتيجية نحو منظومة "رابطة دول الآسيان" هو نظرة القيادة السعودية العميقة لأهمية تمدد خارطة المصالح الاقتصادية والاستثمارية العابرة للحدود في هذه المنطقة تحديدًا. التحركات السعودية في تنمية مصالح أمنها الاقتصادي والاستثماري الإقليمي مع "رابطة الآسيان" يسير وفق منهجية وخطط مدروسة، تقودها صناديقها الوطنية السيادية، خاصة إذا وعينا أن هذه المنطقة تصنف اليوم وفق الحسابات التنموية من بين أسرع المناطق نمواً اقتصادياً، وتملك كثافة سكانية مرتفعة تصل مجتمعة إلى 600 مليون نسمة. من باب الفائدة التاريخية، تأسست رابطة جنوب شرق آسيا في الثامن من أغسطس عام 1967، حين وقعت إندونيسيا وماليزيا والفليبين وسنغافورة وتايلاند، التي تُعد الدول المؤسسة للتكتل، "إعلان آسيان" في العاصمة التايلاندية بانكوك، وبعد نحو 17 عامًا انضمت بروناي إلى الرابطة في 1984، تبعتها فيتنام في 1995، ولاوس وميانمار في 1997، ليكتمل عقد أعضاء الرابطة العشر في العام 1999 بانضمام كمبوديا. الهدف المركزي من إنشاء الرابطة يقوم على دعم التبادل الاقتصادي والثقافي بين أعضائها، والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وإقامة علاقات مع القوى الخارجية بأهداف موحدة. في ظل الرؤية السعودية الطموحة والقائمة على تنويع اقتصاد البلاد، والعمل على تعزيز صادرات المحتوى المحلي غير النفطي، يمكننا فهم إلى أي مدى ستصل السعودية في تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والاستثمارية، وهو ما يتماشى فعليًا مع تطلعات رؤية المملكة 2030 بشكل مباشر. هناك جانب آخر من المهم تبيانه وهو أن السعودية تتحرك في تشبيك علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع "رابطة دول الآسيان" من خلال مسارين، الأول منفرد، والثاني ضمن منظومة كتلة مجلس التعاون الخليجي الاقتصادي. ويمكن فهم السياق السابق – على سبيل المثال لا الحصر- من خلال إبرام السعودية صفقة استثمارية بقيمة 7 مليارات دولار مع الشركة البترولية الماليزية "بتروناس"، وأخرى بقيمة 1 مليار دولار مع صندوق الاستثمار لتمويل المشاريع الإنمائية في إندونيسيا؛ لإظهار اهتمامها في السنوات الأخيرة بالأسواق الآسيوية، وهي إشارة واضحة لما جاء في تقرير موقع "Business Wire India"، المنشور في يوليو 2021، الذي يؤكد أن اهتمام الرياض بهذه المنطقة وغيرها من المسارات الآسيوية الأخرى يأتي من منطلق أنها أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، فضلًا عن كونها سوقًا مليئة بالفرص للدول التي تتطلع إلى الاستثمار في إمكانات بلدانها، كما أنها تعد بمثابة جسر للمملكة نحو المستقبل، لذلك نمت الاستثمارات السعودية في القارة الآسيوية منذ العقد الماضي. وما يعزز العلاقات السعودية برابطة دول الآسيان هو ترابط المصالح وتشابك العلاقات، فبعض دولها ك"ماليزيا وإندونيسيا" أعضاء في التحالف الإسلامي الذي تقوده المملكة منذ عام 2016 والذي يهدف إلى تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب. ما لاحظته كمراقب سعودي مقيم بين دول الآسيان، هو اتخاذ السعودية مؤخرًا خطوات متسارعة مع دول "الآسيان"، مما قد يجعلها بوابة الخليج العربي إلى تكتل الشرق الآسيوي، ويتضح ذلك من خلال دعوتها إلى ثلاث دول من الرابطة خلال رئاستها لمجموعة ال20 في عام 2020، حيث حلت سنغافورةوفيتنام ضيفتين على المنتدى العالمي، إلى جانب إندونيسيا أحد أعضاء المجموعة، كما شهد الخليج العربي والشرق الآسيوي زيارات مكثفة رفيعة المستوى خلال الجائحة وبعدها، ثم زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى إندونيسيا وماليزيا في يونيو الماضي، علاوة على ذلك شهدت أزمة العلاقات التايلاندية - السعودية انفراجه هذا العام بزيارة رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشا أوتشا إلى الرياض في يناير الماضي، أعقبتها زيارة محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان إلى العاصمة التايلاندية، بهدف تعميق العلاقات السعودية مع دول منطقة جنوب شرقي آسيا، وزيارة وزير الدفاع الماليزي إلى السعودية، وبحسب معلومات مؤكدة فإن هناك زيارات مرتقبة لعدد من حكام وقيادات دول الخليج إلى تلك المنطقة بنهاية هذا العام ومطلع العام المقبل. .
