مطالب بمنصة لأفضل الممارسات والمبادرات البيئية

في الوقت الذي أكد طلال الرشيد، رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، اعتمدت 282 محطة رصد للهواء، منها: 68 محطة قائمة في مدينة الجبيل، طالب عدد من المستثمرين في القطاع البيئي والصناعي بتوفير برامج تعليمية توعوية من الجهات ذات العلاقة خاصة للشركات الصغرى والمتوسطة في مجال الوعي والتلوث البيئي وطرق تخفيض الانبعاثات أو آلية التخلص من النفايات الصلبة وغير الصلبة والنفايات الإلكترونية.
وأجمعوا خلال ورشة عمل تستعرض (أفضل الممارسات البيئية في الصناعة) نظمتها لجنة البيئة بغرفة الشرقية أمس الأحد، بضرورة تجديد الرخص البيئية سنوياً، مشيرين إلى أن الوصول إلى الاقتصاد الأخضر مكلف، مطالبين في الوقت نفسه بالعمل على تقليل هذه التكاليف على المصانع، وإيجاد منصة للتوعية البيئية، ومنصة لأفضل الممارسات والمبادرات البيئية بالتعاون مع الصناعيين لتكون خارطة طريق لبقية المصانع للعمل بها لتخفيض الانبعاثات والتلوث البيئي.
وطالب المهندس عادل الحربي، مهندس بيئي، خلال الورشة، الجامعات السعودية أن تقوم بعمل دراسات لكيفية الاستفادة من (النفايات المستمرة) من المصانع نتيجة عمل الصيانة الدورية، حيث يتم استبدال كميات كبيرة من المعدات وتواجه المصانع إشكاليات في التخلص منها أو إعادة تدويرها أو كيفية الاستفادة منها في مصانع أخرى.
وأكد أن هناك غياباً للتنافس بين الشركات في الجانب البيئي والمشاركة في الحلول قليلة بين الشركات، والذي يعود بالنفع على القطاع بالكامل، ومن ضمنها معايير جودة الهواء في الجبيل الصناعية.
وتناول الحربي، آلية تحقيق التميز البيئي، وطرق الحصول على شهادة المنظمة الدولية للتوحيد القياسي آيزو 14001 الخاصة بإدارة البيئة، وكيفية استخدام الموارد الطبيعية والطاقة بكفاءة.
وأشار الحربي، أن نظام الإدارة البيئية – الآيزو 14000 هو معيار يحدد العوامل البيئية في العملية من المواد الخام إلى العميل، ويتحكم في هذه العوامل مع الاحتياطات اللازمة ويقلل الأضرار التي تلحق بالبيئة، وتطرق إلى متطلبات المواصفة آيزو 14001 بالشرح والتفصيل لضمان تطبيق أفضل الممارسات السائدة في بيئات العمل لضمان حماية البيئة ومنع التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل المخلفات الصناعية، وتوريد المنتجات المساعدة على ترشيد استهلاك الطاقة، والحد من المخاطر المتعلقة بعمليات التشغيل في مرافق الشركات الصناعية.
وألمح الحربي، إلى العديد من الآثار الاقتصادية جراء تطبيق نظام الإدارة البيئية، منها: أولاً؛ في مجال زيادة الإنتاج، وذلك من خلال ترشيد استخدام الموارد وتقليل مصدر الطاقة، وتقليل نسب المعيب في الإنتاج، وزيادة كفاءة العاملين بفضل البرامج التدريبية وانتقاء الكفاءات، وزيادة إنتاجية العاملين يجعل العمل مناسباً بيئياً، ثانياً؛ وفرات في التكاليف، من خلال تخفيض في استهلاك الطاقة والموارد الأخرى، وخفض النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها، والوفرات من بيع الإنتاج العرضي والمخلفات، وخفض أعباء النقل والتخزين نتيجة الإخلال من مدخلات المادة الأولية، وفورات في التكاليف التشغيلية، وتحسين الرقابة على التكاليف، وانخفاض الأعباء المالية والجزاءات المفروضة بسبب التلوث نظير التقليل من الآثار البيئية للنشاط، وانخفاض مصاريف التأمين والتعويضات عن أضرار البيئة، ثالثاً؛ تحقيق وفورات مالية في عدة مجالات منها: الاستثمار في رأس المال العامل، والاستثمار في رأس المال الثابت، وتقليل تكلفة التدريب على المدى البعيد، حيث يؤدي تطبيق نظام الإدارة البيئية إلى سهولة الالتزام بالمتطلبات التشريعية للبيئة ومن ثم خفض كلفة هذا الالتزام، رابعاً؛ تحقيق مزايا تسويقية تتمثل في: تحسين العلاقة مع المستهلكين، تعزيز الميزة التنافسية في السوق العالمية.