طالب صناعيون في الجبيل بتفعيل الاستثمار في مجال معالجة النفايات الصناعية على مستوى المملكة؛ في الوقت الذي تتعامل الدول الأخرى، وبخاصة الغربية منها، بشكل إيجابي مع معالجة النفايات الصناعية وتعدها موردا هاما. وأشاروا إلى ضرورة تنويع الفرص الاستثمارية في هذا المجال لتشمل النفايات الإلكترونية والكيماوية والمنزلية والطبية ومعالجة المياه، مؤكدين أن تجربة الهيئة الملكية التي تهتم بالاستثمار البيئي ذي المعايير الصارمة يجب أن يحتذى بها، إذ تعمل الهيئة الملكية في محيط مدينتها الجبيل الصناعية على التوافق بين البيئة والتصنيع، وكذلك معالجة النفايات الصناعية في المردم الخاص بها، الذي يعد من أهم وسائل معالجة النفايات على مستوى المملكة. وقال رئيس إحدى الشركات بالجبيل المستشار المهندس مزيد الخالدي إنه "نتيجة لزيادة كميات الإنتاج وزيادة عدد المصانع أصبحت نسب وكميات التلوث أكبر مما كانت عليه، وذلك يتطلب وجود تنظيم وإجراءات صارمة للحد من انبعاث الغازات والمواد السامة للبيئة". وأضاف: "بحكم أن الهيئة الملكية تقوم بدور المنظم في الجبيل بالتعاون مع مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، فقد أصبح الدور الأكبر والأهم إيجاد شركات قادرة على معالجة المخلفات والنفايات، وليس فقط إعادة تدويرها بصورة أو بأخرى". وأضاف أن "الأهم هو وضع مواصفات صارمة تضمن تقليل الانبعاث أو المخلفات قبل البدء في تنفيذ أي مشروع، ومن ثم جعلها ضمن تصاميم المصنع الأساسية، وإن أضاف ذلك بعض التكاليف، إلا أنه على المدى البعيد يؤدى لبيئة صحية ويجنب الشركات تكاليف التخلص من تلك النفايات". وتمنى الخالدي أن "يتم التعاون بين الشركات الصناعية المختلفة لوضع مثل هذه المعايير بالتعاون مع الجهات المشرعة؛ كمصلحة الأرصاد وحماية البيئة والهيئة الملكية للجبيل وينبع وتكوين لجنة عليا للإشراف على ذلك". من جانبه، قال المهندس صالح اليامي أن "حجم النفايات الخطرة في السعودية يبلغ نحو 900 ألف متر مكعب سنويا، ومعظمها ناتجة عن النفايات البترولية والطبية"، موضحا أن "مشكلات النفايات الخطرة في المملكة تتمثل في الرمي العشوائي والتخلص من النفايات بدون معالجة ضمن مناطق غير مخصصة لذلك الغرض، إلى جانب عدم توفر المواقع المهيأة للتخلص السليم من النفايات الخطرة، وغياب القوانين والأنظمة، وخطورة التعامل اليومي مع النفايات الخطرة حسب طبيعتها وحالاتها، والتخلص من النفايات الخطرة بمعالجة وبدون معالجة، وكذلك الإلقاء المتعمد للنفايات الخطرة، وانعدام أو قلة معرفة المتعاملين مع النفايات الخطرة في الإدارة السليمة بيئيا وتأهيل الكوادر المتخصصة". وأشار إلى أن أشد مخاطر النفايات يتمثل في عدم توفر المواقع المخصصة للتخلص من النفايات الخطرة في مناطق المملكة، وانخفاض عملية المراقبة والسيطرة والتحكم في إنتاج والتخلص من النفايات الخطرة، وكذلك عدم تشجيع القطاع الصناعي لاتباع السياسات الخاصة بإدارة النفايات الخطرة. وفي السياق ذاته، أكد مدير إدارة النظافة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس مانع الحرشان أن الهيئة الملكية بالجبيل تطرح عدة فرص استثمارية في مجال معالجة النفايات، ومنها فرص في إدارة المرادم، وأخرى للنفايات الصناعية وطرق تصنيفها ومعالجتها؛ انتهاء بالتخلص منها بالمردم الصحي المخصص لكل نوع منها، مؤكدا أن هناك اهتماما من المسؤولين في الهيئة الملكية بالجبيل بكل ما يتعلق بمعالجة النفايات بشكل عام، بما يتوافق مع أفضل المعايير والمقاييس العالمية في مجال البيئة.
