الرئاسة الفلسطينية: لا يمكن تحمّل خطورة التصعيد الإسرائيلي

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الخميس، إن "إسرائيل تتحمل المسؤولية عن التصعيد الخطير، الذي لا يمكن لأحد تحمل نتائجه"، داعيًا الإدارة الأمريكية للضغط على "تل أبيب" لوقف عدوانها.
وأدان أبو ردينة، في تصريح صحفي، جريمة الاحتلال بإطلاق النار على رأس الفتى عدي طراد (17 عامًا) من قرية كفر دان في محافظة جنين، ما أدى إلى استشهاده.
وطالب المتحدث باسم الرئاسة حكومة الاحتلال ب"وقف تصعيدها الخطير الذي سيجر المنطقة إلى مزيد من التدهور وعدم الاستقرار، ووقف استفزازات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك، الذي سيكون أي مساس به كصب الزيت على النار".
وأضاف "على الإدارة الأميركية الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها وليس البحث عن مبررات لهذا الإجرام الإسرائيلي ومحاولة تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية ما يجري".
وذكر أبو ردينة أن "شعبنا وقيادته لن يقبلوا باستمرار الأوضاع من عمليات قتل يومية واقتحامات للمسجد الأقصى المبارك والاستيطان وغيرها من الجرائم الإسرائيلية".
وأشار إلى أن "الخطاب القادم للرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة سيحدد معالم المرحلة المقبلة، بما يحمي مصالح شعبنا الفلسطيني وحقوقه".
واستشهد في ساعة مبكرة من يوم الخميس، شاب وأصيب آخرون، برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت ببلدة كفردان غربي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت مصادر طبية، أن عدي طراد هشام صلاح (17 عاما)، استشهد جراء إصابته برصاصة إسرائيلية في الرأس.
كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جريمة الإعدام الميدانية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشهيد الفتى عدي صلاح.
واعتبرت الخارجية في بيان، يوم الخميس، أن هذه الجريمة نتيجة مباشرة لدوامة الاقتحامات الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال يوميًا ضد البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية تحت ذرائع وحجج واهية.
وأضافت أن هذه دعوة إسرائيلية رسمية باستدراج ردود فعل فلسطينية لإغراق ساحة الصراع في دوامة من العنف والتصعيد إن لم يكن تفجيرها بالكامل.
واعتبرت أن ذلك يشكل محاولة مفضوحة لتكريس المدخل العسكري في التعامل مع القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا؛ بديلًا للبعد السياسي التفاوضي وهروبًا من دفع استحقاقات السلام الحقيقي.
ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال تواصل محاولة تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن موجات التصعيد المتلاحقة والناتجة بالأساس عن استباحة قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة لكامل الضفة الغربية المحتلة.
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام الشهيد عدي صلاح وغيرها من الجرائم التي ترتكبها قواتها بتعليمات واضحة وتسهيلات من المستوى السياسي والعسكري.
وحذرت من مغبة التعامل مع شهداء شعبنا وجرائم الاحتلال كأرقام في الإحصائيات أو كجرائم باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم، بما يخفي حجم المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر الفلسطينية جراء فقدان فلذة أكبادها.
وأكدت أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان وتدعي التمسك بمبدأ حل الدولتين وترفض الاحتلال والاستيطان، وأن ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الصراعات وقضايا الشعوب يشجع دولة الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته.
وطالبت الخارجية مجلس الأمن الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين، والخروج عن النمطية التقليدية غير الفاعلة في التعامل مع القضية الفلسطينية، والإسراع في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لإجبار الاحتلال على وقف استباحته للأراضي الفلسطينية وارتكابه الجرائم.
وأكدت أن غياب عقوبات دولية رادعة على حكومة الاحتلال يدفعها لتصعيد حربها الشاملة على شعبنا وأرضه وحقوقه، والتمادي في تقويض أية فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل.
من جهة ثانية، قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 1365 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين منذ مطلع العام الجاري 2022.
وأوضح النادي في بيان الخميس، أن معطيات خطيرة نشهدها بشأن تصعيد الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداريّ (الاعتقال تحت ذريعة وجود ملف سري – بدون تهمة)، وتوسيع دائرة الاستهداف، وهذا التصعيد هو الأعلى منذ بداية الهبة الشعبية في أواخر عام 2015، وكذلك خلال عامي 2016 و2017.
وأضاف أن أعلى نسبة اعتقال إداري كانت في أغسطس من العام الجاري، وبلغ عددها 272 أمرًا، منها 143 أمرًا جديدًا، وهي النسبة الأعلى من مطلع العام الجاري.
وأشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين تجاوز حتى الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري 760 معتقًلا إداريّا من بينهم أربعة قاصرين، وأسيرتان.
وأكد أن سياسة الاعتقال الإداريّ، كانت وما زالت إحدى السّياسات التاريخية التي تنتهجها سلطات الاحتلال، ومؤخرًا وكما في سنوات الانتفاضة الأولى والثانية فقد استعادت توسيع نطاق دائرة الاستهداف مع تصاعد المواجهة الراهنّة.
وأوضح أن ذلك يأتي في محاولة لتقويض أي حالة نضالية شعبية فلسطينية، أو مسار أي تغيير في سبيل تقرير المصير، مستهدفة من خلالها كل من له دورّ طليعيّ على المستوى الاجتماعيّ، والمعرفيّ، والسياسيّ في الساحة الفلسطينية، إضافة إلى كونها سياسة انتقامية، وعقاب جماعي.
ومن اللافت أنّ أكثر من 80 % من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون، أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وغالبيتهم كانوا رهنّ الاعتقال الإداريّ.
وتعمدت سلطات الاحتلال مؤخرًا استهداف أسرى أُفرج عنهم قبل عام أو عامين بعد أن أمضوا أحكامًا بلغت 18 عامًا، وأكثر بشكل متواصل، لتعيد اعتقالهم إداريّا.
الاعتقال الإداري