«الاحتلال» يضاعف أوامر الاعتقال الإداري

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشاب الشهيد رفيق رياض غنام (20 عاماً) خلال اقتحامها بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية، الذي استشهد بعد إصابته بجروح وصفت بالخطيرة بينما كان أمام منزله.
واعتبرت الخارجية في بيان لها وصل"الرياض" نسخة منه، أمس الأربعاء، هذه الجريمة الجديدة جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن دولة الاحتلال تستبق زيارة الرئيس بايدن بمزيد من عمليات الإعدام الميداني وتصعيد عدوانها الشامل ضد الشعب الفلسطيني بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي الإسرائيلي التي تبيح لجنود الاحتلال إعدام الفلسطيني دون أي مبرر أو سبب.
وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها.
كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية تحمل مسؤولياتها في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والإسراع بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه وإصدار مذكرات توقيف بحق الجناة والقتلة والمخربين.
من جهة ثانية، رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى 862 قرار اعتقال إداري بين جديد وتجديد خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح المركز، في تقرير صحفي، أن "محاكم الاحتلال العسكرية صعّدت بشكل كبير جدًّا من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين خلال 2022".
وأشار إلى أن "أعداد الأسرى الإداريين تضاعفت منذ بداية العام الماضي، حيث كان عددهم في ذلك الوقت 380 أسيرًا فقط، بينما وصل في الوقت الحالي إلى نحو 680 أسيرًا".
وأضاف أن "من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام 464 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، بينما صدر 398 قرارًا إداريًّا جديدًا بحق أسرى معظمهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم".
وعدّ مدير مركز فلسطين، رياض الأشقر، الاعتقال الإداري "سياسة إجرامية تهدف إلى استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان، دون سند قانوني، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذين يتولون إدارة هذا الملف".
وأضاف أن "الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي، والتي حدّت من استخدامه إلا في إطار ضيق".
وأكد أن "استمرار إصدار القرارات الإدارية بشكل مكثف بحق الأسرى، رغم عدم مثولهم أمام المحاكم، هو دليل واضح على شكلية وصورية المحاكم الإدارية، ويؤكد أنها محاكم سياسية جاهزة، تقف خلفها مخابرات الاحتلال".
وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حتى نهاية مايو 2022، نحو أربعة آلاف و600، منهم 31 سيدة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًّا، وفق منظمات تعنى بشؤون الأسرى.
ميدانيًا نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات فجر الاربعاء، في مناطق عدة بالضفة طالت 40 مواطنا بينهم مصابون من جنين و30 مواطنا من بلدة سلواد، كما دارت اشتباكات مسلحة في جنين.
واقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين ودارت اشتباكات مسلحة تصديا لاقتحامات الجيش اليومية، أسفرت عن إصابة فادي موسى الخطيب بعيار ناري في الساق، واعتقال الشاب عميد فيصل عرسان (24 عاما) وهو أسير محرر ومطارد.
كما أصيب الشاب رفيق رياض غنام (20 عاما) من بلدة جبع جنوب جنين بجروح خطيرة برصاص الاحتلال بينما كان أمام منزله في البلدة، فجر الأربعاء، وتم اعتقاله وفيما بعد أعلن عن استشهاده، كما اعتقلت الشاب أحمد زياد حمامرة وسط مواجهات عنيفة.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال رام الله، واعتقلت قرابة 30 شابا، كما ألقت منشورات في البلدة من طائرات الاستطلاع التابعة لجيش الاحتلال، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر مالك شمال شرق محافظة رام الله والبيرة.