مداهمات واعتقالات بالضفة.. وملاحقة للصيادين بغزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها مواجهات في بعض المناطق، فيما اعتقلت عدداً من الفلسطينيين بينهم قيادي في حركة حماس.
وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت كل من جنين ورام الله ونابلس وأريحا وطولكرم، واعتقلت عدداً من الشبان معظمهم أسرى محررون، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.
واعتقلت قوات الاحتلال فجراً 15 فلسطينيا على الأقل، بينهم قيادي بحركة حماس خلال مداهمات نفذتها في محافظات الضفة.
من طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حماس رأفت ناصيف، والأسير المحرر نضال الحج محمد من بلدة بيت دجن قضاء نابلس، والأسير المحرر سنان أبو عايش من منزله في قرية روجيب شرقي المدينة. كما اعتقلت الشابين ساهر مسعود وعماد قدورة من منطقة بلاطة البلد شرقي المدينة.
ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، محمد تركمان، وناصر بعجاوي، والأسير المحرر يوسف مشارقة، والأسير المحرر أحمد طالب أبو بكر، من يعبد.
كما اعتقلت، أيسر السمهوري من مخيم عقبة جبر قضاء أريحا، والمحرر عبداللطيف الريماوي من بيت ريما، وحسني محمد عميرة من نعلين، ومؤيد أبو عزيزة، من المغير قضاء رام الله، وعبدالله أبو هشهش من مخيم الفوار قضاء الخليل، ومحمد حسن ديرية من بيت فجار والفتى كامل عماد ديرية من بيت فجار، قضاء بيت لحم.
في قطاع غزة، واصلت الزوارق البحرية الحربية للاحتلال ملاحقة مراكب الصيادين واستهدافها بالنيران، حيث اعترضت بحرية الاحتلال صباح الأربعاء مراكب للصيادين واعتقلت عددا من الصيادين.
وأفادت لجان الصيادين في بيان مقتضب بأن "زوارق الاحتلال الحربية اعتقلت الصيادين زايد زكي طروش، ومحمود سعيد الصعيدي وقامت بمصادرة مركبهم شمال مدينة غزة".
من جهة أخرى يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم ال158 على التوالي، في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وأفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن محاكم الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 710 أوامر إدارية ما بين جديد وتجديد بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأوضح المركز في بيان له، أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام 370 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى ستة أشهر، ووصلت الى خمس مرات لبعض الأسرى، بينما 340 قرارًا إداريًا صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وكان المعتقلون الإداريون أعلنوا بداية يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري مراجعة قضائية، استئناف، عليا.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.