وقعّ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي مع وزيرة العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين سوزان أوبلي، مذكرة تعاون حول استئناف إرسال العمالة الفلبينية بما فيها العمالة المنزلية للمملكة فيما توصل الطرفان إلى اتفاق على استئناف إرسال العمالة الفلبينية إلى المملكة اعتبارًا من 7 نوفمبر 2022م، وأعرب عدد من العاملين في قطاع الاستقدام والمختصين، عن ترحيبهم بهذه الخطوة مؤكدين الحاجة لتفصيل أكثر حولها يتضمن توضيح مدة العقد وقيمة الرواتب بالنسبة للعمالة المنزلية ومن في حكمها من الفلبين، وأشاروا إلى أن سوق العمل بالمملكة نجح في توفير بدائل للعمالة الفلبينية طوال فترة توقف الاستقدام من عدة دول أخرى مصدرة للأيدي العاملة، كما أنه قلص معدل السلبيات وتجاوز الكثير منها بعد التحسينات والتعديلات في هذا القطاع كتحديث لائحة عمل وضوابط تنظم آلية عمل وحقوق وواجبات العمالة المنزلية واشتراط الدورات التدريبية للأيدي العاملة المنزلية رغم الحاجة لضمان فعاليتها وأنها ليست صورية، وأوضحوا بأن مؤسسات الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية أضافت الكثير من الإيجابية لنشاط العمالة المنزلية ولكن أسعار الاستقدام ما زالت مرتفعة بعض الشيء. المذكرة جاءت استمرارًا للعلاقات الثنائية والتاريخية بين المملكة وجمهورية الفلبين، وامتدادًا للتعاون الدائم بين البلدين في العديد من الجوانب الاقتصادية، ومن أبرزها مساهمة العاملين الفلبينيين المقدرة في سوق العمل السعودي، وبيّنت المذكرة توافق رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع رؤية وزارة العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين في حماية الجوانب الحقوقية للعاملين، التي أشاد الجانب الفلبيني بتطورها في سوق العمل السعودي نظير ما شهده السوق من مبادرات وإصلاحات جذرية أدت إلى تعزيز حماية العمال المهاجرين بما يتفق مع الاتفاقيات الأساسية والتقنية لمنظمة العمل الدولية المصادق عليها، والميثاق العالمي للأمم المتحدة بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. وقال المستثمر في قطاع الاستقدام، وليد بن عبداللطيف السويدان، إن العمالة المستقدم من الفلبين مفضلة من قبل شريحة في المجتمع، وهناك ترحيب بمذكرة تعاون حول استئناف إرسال العمالة الفلبينية بما فيها العمالة المنزلية للمملكة ولكننا نأمل بأن يكون هناك تفصيل أكثر يوضح الصورة لآلية استئناف الاستقدام من هناك يشمل مدة العقد وقيمة الراتب. وأكد، وليد السويدان، بأن سوق العمل بالمملكة تمكن من تعويض العمالة الفلبينية طوال فترة توقف الاستقدام من عدة دول أخرى مصدرة للأيدي العاملة من إفريقيا ومن بنغلاديش وغيرها، كما أنه تطور بشكل كبير بعد سلسلة التحسينات والتعديلات التي باشرتها المملكة والتي من بينها اشتراط دورات تدريبية للعمالة المنزلية المستقدمة رغم أن هناك حاجة للتأكيد على مصداقية تلك الدورات وضمان تنفيذها حتى لا تكون صورية خصوصا وأن هناك تباينا في ثقافات العمالة والبيئة التي تقدم منها. وأوضح وليد السويدان، بأن شركات الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية أضافت الكثير من الإيجابية للقطاع ولكنها لم تنجح حتى الآن في خفض قيمة الاستقدام التي ما زالت مرتفعة نوعا ما. بدوره قال المستشار التجاري، الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة، إن المملكة نجحت بشكل كبير في تنظيم ومعالجة موضوع العمالة المنزلية وتمكنت من حفظ حقوق أصحاب العلاقة التعاقدية بدءا بالعامل أو العاملة وصاحب العمل، وكذلك مزودو الخدمة من شركات ومكاتب استقدام، ويعد برنامج مساند الذي يهدف إلى متابعة وتحسين قطاع العمالة المنزلية، عبر تنسيق العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام من خلال برامج تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف مقدمي الخدمات والعملاء مثال واضحا على تلك الجهود كما تعد لائحة عمل وضوابط تنظم آلية عمل وحقوق وواجبات العمالة المنزلية بتحديثها الجديد نقلة في هذا القطاع، وخلال هذه الفترة أصبح أمام الأسر السعودية الكثير من الخيارات المتاحة لاستقدام الأيدي العاملة فهناك أكثر من 16 دولة متاح الاستقدام منها، كما أن قطاع الاستقدام تخلص من سلبيات السماسرة على المستوى المحلي. وأكد د. عبدالرحمن بيبة، أن نشاط العمالة المنزلية الذي يناهز عدد العمال فيه 3،5 ملايين شخص من بينهم نحو 850 ألف عاملة منزلية بات أكثر تنظيما وأكثر قدرة على مواجهة التحديات والمعوقات. وليد السويدان عبدالرحمن بيبة
