ارتفاع أسعار الغاز يعيق توليد الطاقة

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم أمس الثلاثاء، مقارنة بالجلسة السابقة، حيث اعتبرت صفقة أوبك + لخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا في أكتوبر خطوة رمزية إلى حد كبير لدعم الأسعار بعد تراجع السوق الأخير.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 94.93 دولارا للبرميل، ولم تكن هناك تسوية يوم الاثنين المصادف لعطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي من يوم الاثنين إلى 88.57 دولارًا للبرميل، وارتفعت 1.70 دولارًا، أو 2.0 ٪، عن إغلاق يوم الجمعة.
وقررت أوبك +، التراجع عن زيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر بعد أن أعربت السعودية وأعضاء آخرون عن قلقهم بشأن تراجع الأسعار منذ يونيو رغم شح الإمدادات، وقال محللون، لم يتوقعوا الاتفاق حتى بعد أن قالت السعودية إنها تريد دعم الأسعار، إن الخفض رمزي في الغالب وله تأثير محدود على الإمدادات الفعلية بالنظر إلى أن أوبك + كانت تنتج أقل من أهداف الإنتاج.
"في حين أن الرقم الرئيس هو 100 ميغابايت في اليوم، في الواقع، سيكون التخفيض الفعلي أصغر بكثير ولم يتمكن معظم المنتجين من تحقيق أهدافهم وهم ينتجون مسافة أقل من المكان الذي ينبغي أن يكونوا فيه"، بحسب وارن باترسون، رئيس إستراتيجية السلع في أي ان جي، في مذكرة.
وكتب نوح باريت، محلل أبحاث الطاقة والمرافق في يانوس هندرسون إنفستورز، في ملاحظة للعملاء: "لكن هذه الخطوة كانت مهمة من حيث الإشارة لأنها تشير إلى أن أوبك + تراقب الطلب عن كثب وتحاول إدارة العرض للحفاظ على حد أدنى لأسعار النفط".
وقالت تينا تينج، المحللة في أسواق سي ام سي، إن العوامل الأخرى التي تؤثر على السوق تشمل ضعف توقعات الطلب على النفط بسبب الإغلاق المتجدد في بعض أجزاء الصين بالإضافة إلى اتفاق لوضع حدود لأسعار صادرات النفط الروسية.
وقال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف للصحفيين في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك يوم الثلاثاء، إنه ردًا على القيود المفروضة على أسعار النفط من روسيا، فإن تلك الدولة ستشحن المزيد إلى آسيا.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في ظل ارتفاع الأسعار، إنه أقل أملًا في التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، والذي من شأنه أن يؤخر أي عودة لنحو مليون برميل يوميًا من الخام الإيراني إلى السوق.
ومن المتوقع أن تضيف إيران مليون برميل يوميًا للإمداد أو 1 ٪، من الطلب العالمي إذا تم تخفيف العقوبات، على الرغم من أن احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي بدت أقل وضوحًا يوم الجمعة، وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن إيران أرسلت ردا "بناء" على المقترحات الأميركية الهادفة إلى إحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، مما أثار انطباعًا أقل إيجابية من الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسون: "تم إغلاق بعض الفجوات في الأسابيع الأخيرة، لكن لا تزال هناك فجوات أخرى"، وقال تقرير رسمي إن رد إيران أرسل إلى منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي كان ينسق المفاوضات.
وقال بوريل، بعد 16 شهرا من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، إن الاتحاد الأوروبي قدم عرضا نهائيا للتغلب على مأزق إحياء الاتفاق، وقال وزير الخارجية الإيراني، إن إيران بحاجة إلى ضمانات أقوى من واشنطن لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مضيفًا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يجب أن تتخلى عن "تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية" بشأن أنشطة طهران النووية.
وبموجب اتفاق 2015، كانت إيران قد حدت من برنامجها النووي مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ثم تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الصفقة في عام 2018، بحجة أنها كانت سخية للغاية مع طهران. وأعاد فرض العقوبات الأميركية على إيران، مما دفع طهران إلى استئناف الأنشطة النووية المحظورة سابقًا وإحياء المخاوف الأميركية والأوروبية والإسرائيلية من أن إيران قد تسعى للحصول على قنبلة ذرية.
من جهتها أجبرت أسعار الغاز المرتفعة نحو 25 جيجا واط من توليد الطاقة التي تعمل بالغاز في الهند على تعطيل البنية التحتية للغاز الطبيعي وتعريضها للخطر والتي كانت قائمة على افتراض سعر أقل من 10 دولارات مليون وحدة حرارية بريطانية، بحسب أكشاي كومار سينغ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترونت للغاز الطبيعي المسال. في مؤتمر في سنغافورة.
وقال سينغ في قمة آسيا والمحيط الهادئ للغاز الطبيعي المسال والغاز: "لم نشهد قط مثل هذا النوع من التقلبات في الخمسين عامًا الماضية". بترونت للغاز الطبيعي المسال هي المستورد والمورد الرئيس للغاز المملوك للدولة في الهند.
والهند لديها هدف طموح لزيادة حصة الغاز الطبيعي في سلة الطاقة الأولية من نحو 6.7 ٪، حاليًا إلى 15 ٪، بحلول عام 2030. وهذا يتطلب زيادة استهلاك الغاز الطبيعي من نحو 45 مليون طن متري إلى أكثر من 150 مليون طن بحلول عام 2030. وقال سينغ: "كنا نستهدف بشدة الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال. وفي الواقع، كان تقييمنا هو أن وارداتنا اليوم تبلغ 50 ٪ من الغاز الطبيعي المسال و50 ٪ من [الغاز] المحلي؛ وأن حصة الغاز الطبيعي المسال سترتفع إلى 75 ٪ بحلول عام 2030".
وأضاف سينغ قائلاً: "وما قبل كوفيد كان الجميع يتحدثون عن 5 دولارات أميركية مليون وحدة حرارية بريطانية وكنا نتوقع نفس الشيء في الهند، كانت كل خطة تطوير البنية التحتية تحدث بناءً على افتراض أنه سيكون هناك إمدادات مستدامة من الغاز الطبيعي بأقل من 10 دولارات مليون وحدة حرارية بريطانية.
وقال إن الموردين بحاجة إلى إدراك أنه إذا كان هناك تدمير للطلب وبقي الغاز الطبيعي تحت الأرض، فإن بعض أنواع الوقود الأخرى ستحل محل الغاز وهو أمر غير جيد لتحقيق أهداف صافي الصفر، وأجبر نقص الغاز وارتفاع الأسعار على التحول على نطاق واسع إلى أنواع الوقود البديلة، بما في ذلك تعزيز القدرة على حرق الفحم وإعادة تشغيل وحدات الطاقة التي تعمل بالنفط المتوقفة في العديد من البلدان الآسيوية، بالإضافة إلى تقنين الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي وحالات الطوارئ الأخرى.
ومن بين استهلاك الهند السنوي البالغ نحو 45 مليون طن متري من الغاز الطبيعي، 25 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال. وقال سينغ إنه من بين الهدف المستقبلي البالغ 150 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، كان من المتوقع أن يكون أكبر نمو من الغاز الطبيعي المسال في حدود 110 أو 120 مليون طن سنويًا.
وقال سينغ: "لذلك سيكون الغاز الطبيعي المسال المصدر الرئيس لتلبية احتياجاتنا من الطاقة في المستقبل القريب ولا يمكننا الاعتماد على المشتريات الفورية"، وقال إنه من بين 25 مليون طن متري من الطلب على الغاز الطبيعي المسال، فإن محفظة تبلغ نحو 20 مليون طن متري تخضع لعقود طويلة الأجل وأن 5-7 ملايين طن متري من الطلب معرضة للسوق الفوري.
وقال سينغ "إذا كان الحجم الفوري بسعر معقول يزيد من استهلاك الغاز في سلة الطاقة لدينا. ولدينا إمكانات هائلة لزيادة استهلاك الغاز وليس هناك ندرة في المستهلكين". وقال، مع ذلك، إن نحو 25 ألف ميغاواط من محطات الطاقة القائمة على الغاز والتي يمكن أن تستهلك 25 مليون طن من الغاز لا تعمل فقط بسبب ارتفاع الأسعار.
ومن إجمالي قدرة توليد الطاقة في الهند البالغة 403 جيجاوات اعتبارًا من 31 مايو 2022، يتم حرق 6.2 ٪ أو 25 جيجاوات فقط بالغاز بينما يتم حرق أكثر من 52 ٪ بالفحم، والباقي من مصادر الطاقة المتجددة والطاقة المائية والنووية ومصادر أخرى. ويتركز طلب الهند على الغاز الطبيعي المسال على وجه الخصوص في قطاعي الصناعة والأسمدة اللذين يمثلان أكثر من 75 ٪ من الطلب، ويستخدم نحو 10 ٪ في قطاع الطاقة، إن إنتاج الطلب المحلي على الغاز محدود بسبب ضعف الموارد الهيدروكربونية.
وقال إنه حتى الأسعار التعاقدية طويلة الأجل ارتفعت إلى 14 إلى 15 دولارًا مليون وحدة حرارية بريطانية من 5 دولارات إلى 6 دولارات مليون وحدة حرارية بريطانية بسبب أسعار النفط الخام فوق 100 دولار برميل، وارتفعت أسعار غاز هنري هب فوق 9 دولارات مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأضاف سينغ: "لا يبدو السعر طويل الأجل أيضًا مستدامًا اعتبارًا من اليوم ما لم يستقر سعر النفط الخام عند 70 إلى 80 دولارًا للبرميل وحتى ذلك الحين"، وقال سينغ "لذلك فإن الدول المستهلكة مرتبكة تماما فيما يجب أن تفعله".