النظرة المستقبلية لسوق الأسهم السعودي

هناك أسباب إستراتيجية تدفع سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة إلى التحسّن من أبرزها قوة الاقتصاد السعودي وارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للمملكة لسنة 2022م فضلاً عن الحالة السياسية والأمنية المستقرة والصورة تجاه سوق الأسهم السعودية مازالت متفائلة ويمكن أن نرى مزيدا من الارتفاعات خلال السنوات القادمة مما يعني أن هناك فرصا جيدة للاستثمار، ولكن لا بد أن يكون هناك انتقائية في اختيار القطاعات والشركات الجيدة، (وإن مرت بعض الأحيان بحالات جني أرباح صحي لمعاودة الصعود).
وتمثل رؤية المملكة 2030 استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وتقوم على ثلاثة محاور رئيسة هي: مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وأحد ركائزها الأساسية هو تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية، وتتضمن رؤية المملكة 2030 عدداً كبيراً من المستهدفات المحددة ومن أبرزها:
* رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 ٪ إلى 65 ٪.
* زيادة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال سعودي إلى أكثر من 7 تريليون ريال سعودي.
* الانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز ال 10 الأولى.
* رفع حجم اقتصاد المملكة ونقله من المرتبة 19 إلى المراتب ال 15 الأولى على مستوى العالم.
* رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 ٪ إلى 35 ٪.
ولا بد أن نتذكر أن تطوير القطاع المالي، يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 حيث تسعى السعودية من خلاله لتطوير سوقها المالية وتمكينها لدعم القطاع الخاص.
وتعمل السعودية على أن يصبح سوقها المالي السوق الرئيس إقليميا ومن أهم عشرة أسواق عالميا، وذلك عبر برنامج تطوير القطاع المالي الذي يركز على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، بحيث تكون سوق متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.