القويز: مؤتمر القطاع المالي يُبرز قوة القطاع المالي في المملكة كونها أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط

أوضح معالي رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز أن مؤتمر القطاع المالي الذي ينعقد في الرياض يومي 24 و25 أبريل الجاري، سيسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في القطاع المالي السعودي، وهي الفرص التي تزايدت في ظل العمل على برنامج تطوير القطاع المالي.
وثمن معاليه رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمؤتمر، مؤكداً أن الرعاية الملكية تزيد من مسؤولية الشركاء في هذا المؤتمر على الخروج بنتائج وتوصيات قابلة للتطبيق وداعمة للتنمية الاقتصادية في البلاد.
وأوضح أن المؤتمر ينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030 ممثلة بوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، ويشهد مشاركة نخبة من الشخصيات المؤثرة في قطاع المال والأعمال، التي تضطلع بدور مهم على مستوى الاقتصاد العالمي، وينعقد في الوقت الذي حققت فيه الجهات المنظمة للقطاع المالي العديد من الإنجازات في سبيل تحقيق رؤية المملكة فيما يخص الاقتصاد بشكل عام والقطاع المالي بصورة خاصة وفق (برنامج تطوير القطاع المالي).
وأفاد أن من أبرز الإنجازات انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، وارتفاع ترتيب المملكة في مؤشر حوكمة المساهمين ضمن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي خلال عام واحد من المرتبة 77 في العام 2017م ليصبح في المرتبة الخامسة عالمياً والثاني ضمن مجموعة العشرين، بالإضافة إلى ارتفاع ترتيب المملكة في مؤشر حماية أقلية المساهمين ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي خلال العامين التي مضت من المرتبة 63 ليصبح في المرتبة السابعة عالمياً في العام 2018م، كما كان ضمن تلك الإنجازات الترخيص لأول شركتين للتقنية المالية في المملكة.
وبين القويز أن برنامج (تطوير القطاع المالي) يهدف إلى مضاعفة حجم القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال بناء قطاع مالي متنوع ومستقر، وتطوير سوق مالية متطورة، في حين نسعى من خلال المؤتمر إلى أن نبرز قوة القطاع المالي في المملكة كونها أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع المالي، كما يهدف إلى تأسيس منصة تشاركية تجمع جميع المشاركين في القطاع المالي على المستوى المحلي والعالمي.
وكانت اللجنة المنظمة للمؤتمر قد عقدت مؤتمراً صحفياً الأسبوع الماضي، للإعلان عن استكمال جميع التحضيرات لبدء أعمال الدورة الأولى من "مؤتمر القطاع المالي"، الذي من المتوقع أن يستقطب نحو (2000) مشارك ممن يمثلون قيادات قطاع المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، وممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك المؤسسات الدولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالمياً، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين.