يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، خلال شهر أبريل القادم، "مؤتمر القطاع المالي" وذلك ضمن برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030). ويعد المؤتمر - الذي ينعقد بدروته الأولى - الأبرز في مجاله محلياً وعلى مستوى الشرق الأوسط، ويسعى إلى رفع مساهمة القطاع المالي السعودي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال بناء قطاع مالي متنوع ومستقر وتطوير سوق مالية متطورة، عبر دعوة جميع الأطراف العاملة والمهتمة في القطاع المالي السعودي للحوار البنّاء والمثمر تحت سقف واحد. ويحفل المؤتمر الذي ينعقد يومي 19 و 20 شعبان 1440ه، الموافق 24 و 25 أبريل 2019م بأجندة ثرية ومتخصصة تجمع قيادييّ عالم المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، وممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك المؤسسات الدولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالمياً، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين. ويسعى المؤتمر إلى تعزيز المكانة المالية للمملكة، كونها أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل نافذةً للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع المالي التي توفرها مشاريع "رؤية المملكة 2030"، لاسيما مبادرات "برنامج تطوير القطاع المالي" وفق مرتكزات البرنامج الثلاث، وهي: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى شرائح المجتمع كافة. وسيناقش المؤتمر العديد من المواضيع المحورية على الصعيد المالي، التي تشتمل على: "بناء القدرات في القطاع المالي، والتقنية المالية، وتنافسية القطاع المالي، والمالية الإسلامية، والتمويل العقاري، إضافة إلى التحديات والفرص في سوق التأمين". وأوضح معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في تصريح بهذه المناسبة أن "مؤتمر القطاع المالي" يعد الحدث القادم الأبرز في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، حيث سيستقطب صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية، وهو ما يؤهله ليكون أحد أهم وأكبر المؤتمرات المالية على المستوى الإقليمي والدولي، ويحظى بمشاركة نخبة من الشخصيات المؤثرة في القطاع المالي التي تضطلع بدور مهم على مستوى الاقتصاد العالمي. وبين معاليه أن المملكة تعد أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط، وذلك وفق المؤشرات الدولية، وهذا الأمر يُعد عاملاً محفزاً للاستثمارات الأجنبية، ولذلك تسعى المملكة إلى تمكين أقطاب الصناعة المالية مثل شركات التمويل والاستثمار والتأمين والبنوك والشركات الكبرى من اللقاء والاجتماع في مكان واحد، لهدف تبادل الخبرات بين الممولين والمستفيدين، إضافة إلى تبادل التجارب والمعلومات، ومناقشة أبرز التحديات، وتسليط الضوء على الأنظمة والتشريعات، واستعراض أفضل الممارسات لتطوير القطاع المالي. ويتخلل المؤتمر، معرض وفعاليات مصاحبة عن منتجات وابتكارات المؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يتيح الفرصة أمام الشركات العاملة في هذا المجال لاستعراض أحدث منتجاتها المالية، وعقد الشراكات مع الجهات المستفيدة والمهتمة، إضافة إلى عقد ورش عمل لمناقشة القضايا الملحّة والفرص والتحديات التي تواجه القطاع المالي، والمواضيع المهمة الأخرى المتعلقة بأسواق المال في المملكة. وينعقد مؤتمر القطاع المالي في ظل تسارع وتيرة التطور المالي، الذي تشهده المملكة؛ حيث طبقت خلال الفترة الماضية المعايير التنظيمية الدولية، ما أسهم في إدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشر مورغان ستانلي MSCI على مرحلتين في مايو 2019 وأغسطس من العام ذاته، وكذلك إدراجها في مؤشر الأسواق الناشئة "فوتسي" بداية من 18 مارس 2019، إضافة إلى إعلان مؤشر "جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة" عن إدراج إصدارات سندات المملكة الدولية في مؤشرات (جي بي مورغان) لسندات الأسواق الناشئة. يأتي ذلك في إطار خطط حكومة المملكة الرامية إلى تعزيز التوازن المالي، وتحفيز الاستثمار والارتقاء بمكانة المملكة مالياً في الأسواق العالمية.
