جامعة نايف توصي بضبط وتنظيم تطبيقات التواصل الاجتماعي

أظهرت دراسة أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن سياسات التعامل مع التحديات الأمنية لتطبيق "تيك توك"، ضرورة قيام الأجهزة والمؤسسات الحكومية في الدول العربية بالأخذ بسياسات "التدابير التنظيمية" فيما يتعلق بضبط وتنظيم آليات عمل تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها تطبيق "تيك توك".
وبينت الجامعة أنها بادرت بإجراء دراسة علمية عن التطبيق، عقب ما أثاره من جدل وتعرضه لانتقادات من جراء التحديات الأمنية المرتبطة باستخدامه، وتنامي توظيفه من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، إضافة إلى استخدامه لنشر مواد غير أخلاقية؛ مما دفع بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة مخاطره ولجوء البعض الآخر إلى سياسات الحظر للتعامل مع التحديات الأمنية والمخاطر الاجتماعية له.
وأوضحت ورقة تحليل السياسات الأمنية التي أعدها مركز البحوث الأمنية بالجامعة أن تطبيق "تيك توك" لاقى انتشارًا سريعًا على مستوى العالم، حيث انتشر في أكثر من 150 دولة، ويدعم في الوقت الراهن أكثر من 75 لغة، بينما عدد مستخدميه يقارب مليار مستخدم نشط شهريًّا، وهناك 167 مليون مشاهدة في الدقيقة الواحدة لما ينشر عليه، وفي منطقة الشرق الأوسط تشير الأرقام إلى أنه مع بداية عام 2022م؛ هناك نحو 22.37 مليون مستخدم للتطبيق في السعودية، وما يقرب من 20.28 مليون مستخدم في مصر، ونحو 6.72 ملايين مستخدم في الإمارات، في حين بلغ عدد مستخدمي تطبيق تيك توك في المغرب 5.97 ملايين مستخدم.
وأشارت الورقة إلى أن الدول العربية حتى الآن تعاملت مع التطبيق بحذر، ولم توجه أي دولة اتهامات للشركة المالكة للتطبيق، وكل ما تم تداوله على المستويات الرسمية، مجرد تحذيرات مرتبطة بالاستخدام غير المعياري للتطبيق، وأغلبها مرتبطة بالفيديوهات غير الأخلاقية، أو تلك التي تمس قيم المجتمعات العربية، وبينت أن بعض المؤسسات الأمنية العربية تعاملت مع بعض مشاهير "تيك توك" باتهامات ارتبطت بالترويج لمحتوى مسيء، ودارت مجمل الانتقادات حول أخلاقيات المنصة وأهدافها وآثارها الأمنية والاجتماعية والثقافية.
وذكرت الورقة أن هناك العديد من التحديات الأمنية العالمية لتطبيق "تيك توك"، ومنها اتهام التطبيق بالإفراط في جمع واستخراج البيانات الخاصة بالمستخدمين وإخضاعها لعمليات التحليل الموسعة، بما في ذلك النسخ غير الضروري للبيانات من الهواتف، وجمع المعلومات التي يمكن استخدامها لتحديد موقع المستخدم وتتبعه، كما تعرض التطبيق لادعاءات استضافة محتوى ضار أخلاقيًا، ويستغل بشكل غير قانوني وعادل محتوى المستخدمين والأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر، دون عائد مالي على المبدعين، ولأصحاب حقوق الملكية الفكرية، وكذلك ارتكاب جرائم الخداع والتحايل الإلكتروني، إضافة إلى استخدام بعض الأفراد للتطبيق لممارسة التنمر ضد الآخرين والتحرش بهم أو ممارسة أشكال من العنف والابتزاز، واستخدامه وسيلة لبث الشائعات، خاصة تلك التي من شأنها تهديد الأمن الوطني، كما تروج بعض الفيديوهات لصور من خطابات الكراهية ونشر الأفكار المتطرفة والإرهابية.
وفي ختام ورقة السياسات الأمنية أوصت جامعة نايف العربية بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ بعدد من التوصيات العلمية والعملية التي يمكن للدول العربية أن تنتهجها لمواجهة مخاطر التطبيق، من بينها أهمية التنسيق مع الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي، لوضع مدونة الممارسات العربية بشأن المعلومات المضللة والمحتوى المتطرف وغير الأخلاقي المتداول عبر هذه التطبيقات، ومنها تطبيق "تيك توك"، على أن يكون الغرض من المدونة، تحديد الإجراءات التي يمكن أن تُتخذ لمواجهة التحديات الأمنية، والترويج لخطابات الكراهية والعنف، وتكون الأهداف العامة للمدونة واضحة، وتستهدف تضمين سياسات صارمة تعمل على منع هذه الممارسات، أو بث خطابات تحض على التطرف والعنف، كما تتضمن قواعد لتحسين عمليات التدقيق في مواضع الإعلانات لتقليل عائدات صُناع المحتوى غير الأخلاقي والمضلل، وتنفيذ وتعزيز سياسات ولوائح مقبولة ضد هذه الجرائم، مع حث المؤسسات الحكومية المعنية؛ للأخذ بسياسات التدابير التنظيمية، التي تشير إلى القوانين واللوائح العامة، وأطر التنظيم الذاتي، فيما يتصل بضبط وتنظيم عمل تطبيقات التواصل الاجتماعي.