موسكو تهدد بقطع العلاقات مع واشنطن

تستهدف أوكرانيا الجنود الروس بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن حوادث متعددة لقصف منشأة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، واستولت القوات الروسية على المحطة النووية في وقت مبكر من الحرب. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «كل جندي روسي سواء يطلق النار على المحطة أو يطلق النار مستخدما المحطة كغطاء لا بد أن يفهم أنه يصبح هدفا خاصا لعملاء مخابراتنا وأجهزتنا الخاصة وجيشنا». وكرر زيلينسكي، الذي لم يتطرق إلى أي تفاصيل، الاتهامات الموجهة إلى روسيا بأنها تستخدم المحطة للابتزاز النووي.
وتقبع المحطة على الضفة الجنوبية لحوض كبير على نهر دنيبرو. وتعرضت القوات الأوكرانية التي تسيطر على البلدات والمدن على الضفة المقابلة لقصف مكثف من الجانب الذي تسيطر عليه روسيا. وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تسعى لتفقد المحطة، من كارثة نووية ما لم يتوقف القتال. ويخشى الخبراء النوويون من أن القتال قد يؤدي إلى إتلاف أحواض الوقود المستنفد بالمحطة أو المفاعلات.
وقالت كييف منذ أسابيع إنها تخطط لشن هجوم مضاد لاستعادة زابوريجيا وإقليم خيرسون المجاور، وهو أكبر جزء من الأراضي التي احتلتها روسيا بعد غزوها في 24 فبراير.
من جهته، دعا الدبلوماسي الروسي ميخائيل أوليانوف الأمم المتحدة إلى التدخل لضمان سلامة زابوريجيا.
وقال أوليانوف: «إعطاء الضوء الأخضر لزيارة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة الطاقة النووية يقع على عاتق الأمانة العامة للأمم المتحدة».
وأضاف، إن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكنها في هذه الحالة عمل الترتيبات لزيارة المنطقة المضطربة».
ووفقا للتقارير، لم تسمح الأمم المتحدة حتى الآن لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بالسفر إلى أوكرانيا، ليس فقط لأسباب أمنية، بل بسبب جدل حول خط سير الرحلة.
ويمكن لجروسي السفر تحت الحماية الروسية عبر شبه جزيرة القرم في البحر الأسود، والتي ضمتها موسكو في عام 2014، لكن كييف سوف تعتبر ذلك إهانة. وقال أوليانوف: «لقد عملنا عن كثب مع المنظمة في مايو وأجرينا الترتيبات للزيارة. ولكن الأمانة العامة للأمم المتحدة منعت الزيارة في اللحظة الأخيرة دون توضيح الأسباب».
وأكد أنه لا يمكن إرسال فريق دولي خلال استمرار القصف المدفعي. هذه هي العقبة الرئيسة.
تفاقم الخلاف الدبلوماسي
تسبب الغزو الروسي الذي تصفه موسكو بأنه «عملية عسكرية خاصة» لنزع سلاح جارتها وتطهيرها من النازيين الجدد في توتر العلاقات بين واشنطن وموسكو التي حذرت من أنها قد تقطع الروابط الدبلوماسية.
وقادت الولايات المتحدة حملة لحلفاء أوكرانيا الغربيين لإمدادها بالأسلحة للدفاع عن نفسها بجانب فرض عقوبات على موسكو.
وقال مسؤول روسي كبير يوم الجمعة إن موسكو أبلغت واشنطن أنه إذا أقر مجلس الشيوخ الأميركي قانونا يصنف روسيا «دولة راعية للإرهاب»، فإن العلاقات الدبلوماسية ستتضرر بشدة وقد تنقطع.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الروسية قوله: «إن أي خطوة قد تقدم عليها الولايات المتحدة لمصادرة أصول روسية من شأنها أن تتسبب في تدمير العلاقات الثنائية تماما».
ونقلت الوكالة عن ألكسندر دارتشييف مدير إدارة أميركا الشمالية بالوزارة قوله إن تأثير الولايات المتحدة على أوكرانيا زاد إلى درجة أن «الأميركيين أصبحوا على نحو متزايد طرفا مباشرا في الصراع».
وسبق أن رفضت الولايات المتحدة وأوروبا، اللذان يخشيان الانجرار مباشرة إلى الحرب، طلبا أوكرانيا بإنشاء منطقة حظر طيران لمساعدتها في حماية أجوائها من الصواريخ والطائرات الحربية الروسية.