من جديد تتعرض محافظة القدس لهجوم استيطاني تحفظت حكومة إسرائيل على الإعلان عنه رسمياً قبل زيارة الرئيس الأميركي الأخيرة للمنطقة. فما إن غادر بايدن المنطقة حتى أعلنت "اللجنة الفرعية للاستيطان"، التابعة للإدارة المدنية في جيش الاحتلال عن مصادقتها على إقامة 816 وحدة استيطانية جديدة بعد أن كشفت عن إيداع مخططين استيطانيين ضمن سلسلة مشاريع استيطانية جديدة، حيث أعلنت اللجنة عن إبداع المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 2/1/225 لمستعمرة (علمون) المقامة على أراضي قرية (عناتا) على مساحة 100 دونم لإقامة 91 وحدة استيطانية جديدة، ومؤسسات عامة ومناطق تجارية وإيداع المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 47/4/1/420 لمستعمرة (معالية أدوميم) للقامة على أراضي قرية (العيزرية) على مساحة 6.2 دونمات لإقامة 16 وحدة استيطانية جديدة وعن بدء سريان للخطط الهيكلي التفصيلي رقم 4/2/225 لمستوطنة (معالية مخماس) المقامة على أراضي قرية (دير دبوان) على مساحة 150.6 دونماً لإقامة 114 وحدة استيطانية جديدة، وكان قد تم الإعلان بتاريخ 24 تموز 2020 عن تحويل البؤرة الاستيطانية (نفي أريز) إلى حي استيطاني دائم. وعن بدء سريان للخطط الهيكلي التفصيلي رقم 2/2/205 لمستعمرة (شيلو) للقامة على أراضي قريتي قريوت وجالود (في الموقع المعروف باسم (الخفش) على مساحة 358 دونماً لإقامة 534 وحدة استيطانية جديدة. وفي مشروع استيطاني جديد ضمن مخطط يستهدف المنطقة الشرقية للقدس تسعى سلطات الاحتلال لمصادرة نحو 67 ألف دونم شرقي المدينة، تبدأ من قرية "مخماس" حتى شرق بلدة "السواحرة"، حيث كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن مشروع استيطاني ضخم، في مستوطنة "ميشور أدوميم" شرق القدس، وعلى الطريق بين المدينة وأريحا لإقامة حديقة مائية ضخمة وفندق يضم حوالي 1000 غرفة. في الوقت نفسه عادت قضية تهجير سكان الخان الأحمر شرقي القدسالمحتلة إلى الواجهة من جديد، بعدما طلبت منظمة استيطانية من المحكمة العليا الإسرائيلية إصدار أمر بإخلاء القرية البدوية حيث طلبت منظمة "ريغافيم" الاستيطانية الإسرائيلية، من المحكمة العليا الإسرائيلية إصدار أمر بإخلاء قرية الخان الأحمر بداعي فشل الحكومة في أي خطة لإخلاء القرية الفلسطينية. وفي خطوة استفزازية خطيرة أصدر ما يسمى ب"قائد المنطقة الوسطى" في جيش الاحتلال يهودا فوكس، أمرًا عسكريًّا لتسهيل بيع أراضٍ في الضفة الغربية للمستوطنين اليهود ويسمح الأمر للفلسطينيين الذين يريدون بيع أراضيهم لمستوطنين، باستصدار قرار "حصر إرث" من "محكمة شرعية" إسرائيلية ، بدلاً من محكمة شرعية فلسطينية. وادعى "فوكس" أن في ذلك "حماية للبائع الفلسطيني" وقد طالب المستوطنون جيش الاحتلال بإصدار هذا الأمر العسكري، إثر ظهور ضرورة وجود قرار حصر إرث في صفقات بيع أراضٍ من أجل إثبات ملكية الأرض" وبعد صدور الأمر العسكري، ورحبت عضو الكنيست عن كتلة "الصهيونية الدينية" أوريت ستروك، بإصدار الأمر العسكري وزعمت أن "القرار يمثل ردًّا ذكيًّا وناجعًا مقابل الحرب الوحشية التي تخوضها السلطة الفلسطينية ضد شراء اليهود للأراضي".
