بين التنفيذ وعقود الإيجار.. شراكة مثمرة

جميل التناغم بين الجهات الحكومية الهادفة لتنظيم قطاع ما، فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ الشراكة المثالية بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في برنامج إيجار، والساعي إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري.
فقد أعلنت وزارة العدل قبل أسابيع عن تجاوز عدد قضايا طلبات التنفيذ ضد المتعثرين في سداد قيمة الأجرة عند استحقاقها والمسجلين في عقد "الإيجار السكني الموحد" 116 ألف طلب، منذ بداية العام الهجري الجاري، والتي تعكس بشكل عام حفظ الحقوق وتسجيل الالتزامات وعدم التهاون فيها.
وبحسب معرفتنا بنظام "إيجار" فإنه بالتأكيد ليس بالضرورة بأن يكون عدد طلبات التنفيذ والبالغة 116 ألفا مساويا لعدد العقود الإيجارية، فمثلا من الممكن أن يكون هناك عقد إيجاري واحد لديه 4 طلبات تنفيذ أو 12 طلبا تنفيذيا، وذلك لأن الدفعات الإيجارية فيه 4 دفعات أي (ربع سنوية) أو 12 دفعة أي (شهرية) فتكون طلبات التنفيذ على هذا العقد مساوية لعدد الدفعات، فالصحيح أن 116 ألف طلب تنفيذي على 116 ألف دفعة إيجارية لم يتم سدادها، الأمر الذي إن دل فإنما يدل على التكامل الرقمي بين الجهتين، وسرعة حل النزاعات في قطاع الإيجار العقاري، وهذا مؤشر إيجابي يعكس الديناميكية العالية في هذا القطاع والاستجابة المباشرة من الجهات المعنية لطبيعة القطاع.
ولا نغفل عن الحلول والخدمات التي وفرها برنامج إيجار عبر شبكته الإلكترونية لخدمات الإيجار، منها المؤشر الإيجاري وخدمة الاستلام والتسليم، والدفع الإلكتروني وتنوع فتراته، والتي أثبتت فاعليتها، ولها إسهام فاعل في تقليل النزاعات وحفظ الحقوق، وذلك بعد أن أعلن "إيجار" عن تجاوز عدد العقود الإيجارية السكنية والتجارية 982 ألف عقد خلال النصف الأول فقط من عام 2022، كما بلغت عمليات الدفعات الإلكترونية من خلال الشبكة 450 ألف عملية خلال نفس الفترة، وهو ما أكد ثمرتها في إثبات التعاملات المالية بين أطراف العملية الإيجارية، وحفظ حقوقهم، وتعزيز الثقة بينهم، حيث أغنت عمليات الدفع الإلكتروني طرفي العقد (مؤجر، ومستأجر) عن التعاملات النقدية، واعتبرت عمليات الدفع الإلكتروني عبر القنوات الإلكترونية إثباتا معتمدا لسداد الأجرة، مما سهل اتفاق أطراف العملية الإيجارية على اختيار فترات السداد القصيرة ومنها الشهرية، وربع السنوية، وتلبية رغبات المستفيدين، وتيسير عملية الدفع بالنسبة للمستأجر، حيث يمكن الدفع الجزئي أو المستقبلي للدفعة الإيجارية، وتنظيم عملية التحصيل بالنسبة للمؤجر.
بقي لنا أن نشيد بمثل هذه الشراكات الاستراتيجية بين جهتين حكوميتين بحجم وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وغايتهما تيسير الخدمات، وسرعة الحصول عليها، والاستفادة منها، وإنهاء إجراءاتها دون عناء، والتي تصب في صالح الوطن والمواطن والمقيمين، وتعد إحدى ثمرات رؤية 2030 الساعية للارتقاء بهذا الوطن إلى مصاف الدول العظمى والقيادية في جميع المجالات، والتي تعد المجالات الخدمية أحدها.