623 مليار ريال التجارة البينية السعودية الأميركية في خمسة أعوام

ذكر تقرير اقتصادي حديث، أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة زيارة فخامة رئيس الولايات المتحدة الأميركية «جو بايدن» إلى المملكة بأن العلاقات الاقتصادية السعودية الأميركية تستمد قوتها وقابلية تجددها الدائم من قيامها على المصالح المشتركة المعتمدة على أساس المنفعة المتبادلة، واصفاً إياها بالعلاقة التاريخية الممتدة على مدار أكثر من ثمانية عقود؛ والتي هيمن على بدايتها قضايا الطاقة والأمن ثم تطورت حتى نمت التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بشكل مطّرد من حيث الحجم والتنوع؛ وتوقع التقرير أن تنمو هذه العلاقات بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة نظرًا للمشاركة والرغبة الملموسة من قبل الشركات الأميركية للدخول في القطاعات الاستثمارية التي توسعت فيها المملكة مثل الترفيه والسياحة والرياضة؛ فضلاً عن ارتفاع حجم مشاركة المملكة في الولايات المتحدة؛ إذ استثمرت ومولت مجموعة واسعة من الشركات الأميركية.
وأوضح تقرير اتحاد الغرف السعودية؛ أن التجارة البينية بين البلدين ترتكز حاليا ومستقبلا في 10 قطاعات حيوية، وهي منتجات الصناعات الكيميائية وما يتصل بها والمعادن ومصنوعاتها، ومعدات النقل وأجزاؤها، والآلات والأجهزة، والمعدات الكهربائية، والاقتصاد الرقمي والابتكار والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، وريادة الأعمال، بالإضافة لقطاعات الاستثمار الجريء.
وعن حجم التبادل التجاري؛ قال التقرير: إن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية استطاعتا تحقيق رقم قياسي في تعاملاتها التجارية خلال الخمسة سنوات الماضية، من العام 2017 وحتى العام 2021 والتي بلغ فيها حجم التبادل التجاري ما يقارب 623 مليار ريال، حيث بلغ في العام الماضي 2021 بمفردة ما يقارب 114 مليار مرتفعاً بنسبة 33 % مقارنة بالعام الذي يسبقه.
كما جاء في تقرير «اتحاد الغرف» أن أميركا تحتل المرتبة السادسة للدول التي تصدّر لها المملكة والمرتبة الثانية للدول التي تستورد منها المملكة، حيث تمثلت أهم الصادرات غير البترولية من السلع إلى أميركا في عام 2021م بحسب آخر الإحصاءات، في المنتجات الكيميائية العضوية بمبلغ (1.9 مليار) وفي الأسمدة بمبلغ (1.6 مليار) وفي ألمونيوم ومصنوعاته بمبلغ (1.3 مليار) ، فيما تمثلت أهم السلع المستوردة من أميركا خلال العام نفسه في الآلات والأجهزة والأدوات والآليات وأجزائها بمبلغ (9.6 مليارات) وفي معدات النقل وأجزائها كالمركبات بمبلغ (8.5 مليارات) وفي الأسلحة والذخائر وأجزائها ولوازمها بمبلغ (7.7 مليارات).