المرأة السعودية قادمة

بكثير من الخطط الإيجابية والبرامج الفعالة، خطت رؤية 2030 خطوات مهمة صوب تمكين المرأة السعودية، وتفعيل دورها في تطوير المجتمع، والوصول به إلى أبعد نقطة من التقدم والازدهار الذي وعد به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عندما أعلن عن الرؤية في صيف 2016، ومنذ هذا التاريخ وحتى اليوم، وسموه يحقق للمرأة ما وعد به وأكثر، ويفاجئنا فترةً بعد أخرى بتعزيز برامج التمكين بقرارات مدروسة، تعي جيداً ما ينبغي القيام به.
وأخذت برامج تمكين المرأة شكلاً تصاعدياً يبشر بالأمل، الذي استشعرته دول العالم والمنظمات الدولية في وقت مبكر من العمل بالرؤية، ما دفعها للتأكيد على أن المملكة قررت أن تتغير من الداخل، بتدشين عهد جديد، عنوانه الأبرز «إعادة صياغة المملكة الثالثة» على مرتكزات قوية، وثوابت لا تلين، اعتماداً على أبناء الوطن، رجالاً ونساءً، إيماناً من الحكومة الرشيدة بأن المرأة قادرة على القيام بدور محوري ومهم في مرحلة البناء والتعمير والإصلاح، لا يتقاطع هذا الدور مع دور الرجل، وإنما يتكامل معه.
وإذا كانت المرأة السعودية نالت في زمن الرؤية الكثير من الصلاحيات والحقوق والدعم المطلوب لتفعيل برامج التمكين، فهي نالت في الأوامر الملكية الأخيرة دعماً استثنائياً، واعترافاً رسمياً بمكانتها ودورها في المجتمع، عندما أمر خادم الحرمين الشريفين بتعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود، نائباً لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة، والشيهانة بنت صالح العزاز، نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، في دلالة على أن المرأة السعودية قادمة لا محالة إلى صدارة المشهد، وأن عليها أن تستعد للمرحلة المقبلة وللدور المطلوب منها.
وبالرجوع إلى رؤية 2030، نجد أنها تعتمد على 3 ركائز رئيسة، هي مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر ووطن طموح، ولتحقيق تلك التطلعات، كان لا بد أن تشهد المملكة تحولًا وانفتاحًا غير مسبوقين عن طريق إجراء إصلاحات هيكلية، تهدف إلى تحديث الاقتصاد، شملت استحداث إجراءات وقوانين لتمكين المرأة، انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة بأن الأمة المعاصرة المزدهرة، يجب أن تُمكّن جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم المرأة، وتحقيقًا لذلك الغرض، تطورت حقوق المرأة السعودية، وتوسعت، وأصبحت النساء السعوديات أكثر نشاطًا من أي وقت مضى في المجتمع والحكومة والأعمال، من خلال طرح مجلس الوزراء مجموعة مختلفة من التعديلات على القانون المدني وقانون العمل، منحت المرأة فوق سن ال21 نفس حقوق الرجل في الحصول على جواز سفر، والسفر إلى الخارج دون إذن من ولي أمرها، وسمحت لها بأن تكون رب الأسرة، وتحصل على الوصاية القانونية على أطفالها، فضلاً عن قيادة السيارة.
برامج تمكين المرأة، أستطيع التأكيد على أنها أشبه بطريق سلكته الدولة، ولن تحيد عنه قيد أنملة، بمباركة القيادة التي منحت حواء الثقة والصلاحيات الكاملة، لتحقيق أهداف التمكين مكتملة غير منقوصة، شريطة التمسك بالتقاليد الاجتماعية والثوابت الدينية التي أمرنا بها الله، وأؤمن أن المرأة السعودية تدرك جيداً أن ما تعيشه اليوم هو فرصة سانحة على طبق من ذهب، لا ينبغي ألا تفرط فيها أو تتنازل عنها، ومن هنا تُبنى الحضارات الإنسانية، وتُشيد الصروح الاجتماعية، وهذا ما سنراه في المملكة قريبا.