جولة تعظيم صناعة القرار العربي

صياغة رؤية عربية ذات أبعاد جيو-ستراتيجية لمواجهة التحديات
ثمة توافق في المنطقة على أهمية صياغة رؤية عربية ذات أبعاد جيو-ستراتيجية لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى وتعزيز التكامل بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة التحديات الإقليمية وضرورة الوصول إلى مواقف موحدة تستطيع من خلال الدول المهمة في المنطقة التأثير على مراكز صناعة القرار العالمي، وعندما يقوم سمو ولي العهد بجولة تتضمن مصر والأردن وتركيا، قبيل زيارة الرئيس بايدن للمملكة، فإن مركز صناعة القرار في المنطقة والدولة الرائدة فيها وهي المملكة، تسعى لإيجاد حلول للقضايا العربية وفق قواعد الشرعية ولجم الإرهاب وتعظيم الحوار الاستراتيجي مع الشركاء في المنطقة. والمملكة التي تقود الدبلوماسية الفاعلة، تمضي في سياستها التفاعلية بثقة كونها تحمل رسالة التسامح والاعتدال، وإحلال الأمن والسلم العالمي.. ومن المؤكد أن جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي تشمل مصر والأردن وتركيا، تكتسب أهمية كبيرة من حيث التوقيت والأهداف والمخرجات المتوقعة سواء في الجوانب الثنائية الاقتصادية والسياسية والاستثمارية والنفطية، أو فيما يتعلق بتعضيد الجوانب الجيو-ستراتيجية العسكرية والسياسية مع الدول الثلاث لمواجهة التحديات الإقليمية أو في المحيط العالمي، وبحسب مصدر تركي رفيع تحدث ل»الرياض» إن أهمية جولة ولي العهد تتعاظم كونها تأتي قبيل أقل من شهر على لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشهر المقبل إلى جانب القمة التي دعا لها الملك سلمان بن عبدالعزيز وتضم قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وبالتالي فإن تنسيق المواقف العربية تجاه قضايا المنطقة والقضايا الدولية قبيل القمة سيكون بنداً أساسياً يتصدر مباحثات جولة ولي العهد مع قادة الدول التي يزورها. فيما أكدت مصادر أردنية رفيعة ل»الرياض» أن جولة ولي العهد تعد الأهم لشخصية سياسية عربية سعودية يقود تحركاً سياسياً استراتيجياً، باتجاه دول مهمة كون ولي العهد سيبحث مع قادة الدول الثلاث عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمها الملف النووي الإيراني والجهود المبذولة على صعيد إنهاء الحرب في اليمن وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة وتعزيز العلاقات في شتى المجالات بين هذه الدول والمملكة ذات الثقل الإقليمي والعالمي.
وتعد هذه ثاني جولة خارجية بعد اليابان (2019) لولي العهد خارج منطقة الخليج منذ جائحة كورونا مطلع 2020، والثانية خلال 6 أشهر خارج البلاد. وكان الأمير محمد بن سلمان قد قام بجولة في ديسمبر الماضي قبيل القمة الخليجية الأخيرة، استمرت 5 أيام، قام خلالها بزيارة عُمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت على التوالي. ويحظى ولي العهد بمكانة مرموقة وحضور مهيب وكاريزما قيادية متميزة لفتت الأنظار منذ ظهوره الأول في المواقع القيادية.
ويعيش النظام العالمي أحد أهم المراحل الانتقالية، إذ يشهد تغيرات وتبدلات كبيرة على صعيد موازين القوى الاقتصادية العالمية، المملكة كونها جزءًا لا يتجزأ من هذا النظام تؤثر فيه وتتأثر، أدركت خطورة هذه المتغيرات وأعادت تموضعها وفقاً لمصالحها الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وتراقب الأوساط العربية الدولية جولة ولي العهد نظرًا لقوة النفوذ العالمي للمملكة التي نجحت في أعقاب التغيرات الدراماتيكية والجيوستراتيجية الإقليمية والعربية والعالمية حيث نجحت الرياض في إعادة التموضع إقليمياً وعالمياً محافظة على قرارها وسيادتها ومساهمتها في صناعة القرار العالمي.
كما عززت رؤية 2030 التحالفات مع دول العالم، وها هي اليوم أكثر حضوراً وتأثيراً على الساحة الدولية، وتحولت المملكة لقوة عالمية تنطلق من أمنها وسيادتها إلى تحالفاتها الاستراتيجية شرقاً وغرباً بحسب مصالحها الاستراتيجية. وتعامل الأمير محمد بن سلمان مع المتغيرات وفق مصالح المملكة الاستراتيجية والرفض الشديد لأي تدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على مصالح الأمة، بحيث تكون قادرة على صناعة مخرجات تحافظ على مكاسب الأمة. وأضحى الأمير محمد بن سلمان رقماً صعباً في المعادلة الدولية، وباتت المملكة طرفاً فاعلاً ومؤثراً، لا في مجريات الأمور وتطورات الأحداث، بل في رسم الخطوط للسياسات الدولية واضعاً البعد الأمني والدفاعي والعسكري في الاهتمام وتعزيز بناء الاستراتيجيات الوقائية، وتعضيد استراتيجية الردع الأمنية والعسكرية ضمن نسق عربي موحد.. إنها جولة تعظيم صناعة القرار العربي وتنسيق المواقف، وعندما تتحدث مكامن القوة لسعودية فإنها تصنع الفارق.