«مسكن».. بيانات تبرز الإنجازات

لا يستطيع أن ينكر أي شخص الطفرة التي حدثت في قطاع الإسكان والمجال العقاري خلال الخمس سنوات الأخيرة، خاصة بالتزامن مع إطلاق رؤية المملكة 2030، التي تستهدف زيادة نسبة تملك المواطنين للوحدات السكنية، وإن كان هذا الهدف، فإن جوهره رفع جودة حياة السعوديين، والسير على طريق حل مشكلة الإسكان، وذلك بأولوية لا تغفل بقية الجوانب، لتحقيق النهضة الكاملة.
وجاء معرض "مسكن العقاري" الذي دشنه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل كعنصر من عناصر خطة حل مشكلة الإسكان، وقد أقيم المعرض نهاية شهر مايو الماضي، بمشاركة عدد من شركات التطوير العقاري، وجهات التمويل والمصممين والخبراء والمهتمين بالشأن العقاري.
بالنسبة لحصاد المعرض فقد أكدت الأرقام على إنجاز واضح يضاف إلى إنجازات سابقة ويبشر بأخرى لاحقة، من شأنها أن تجسد مستهدفات رؤية 2030.
فقد طرح 20 ألف وحدة سكنية بأسعار مخفضة عن أسعار السوق، وتوقيع عدة اتفاقيات وشراكات بالإضافة لإنشاء 6 صناديق استثمارية تجاوزت قيمتها 2.5 مليار ريال، يتوقع تعزيز الأعداد المعروضة من الوحدات العقارية إلى 4060 وحدة، وذلك ضمن خطة إسكانية تستهدف تعزيز المعروض بعدد 300 ألف وحدة بحلول عام 2025.
شهد المعرض أيضًا توثيق 3 ملايين عقد إيجار سكني، وأكثر من 4.3 ملايين وحدة مسجلة في الشبكة، واعتماد أكثر من 800 جمعية ملاك لمشاريع البيع على الخارطة.
وتأتي هذه الأرقام كبرهان واضح على خطة المملكة في رفع نسبة التملك إلى 70 % وزيادة المعروض لتغطية الطلب، بما يعادل 3 أضعافه.
ولمزيد من الضبط جاء برنامج "وافي" كوسيلة لضمان حقوق المشترين للوحدات العقارية على الخارطة، وذلك من أجل تنمية منضبطة وقادرة على النهوض بأفضل صورة.
بالنظر إلى المعرض فإننا لا نجده مفاجئًا بالنسبة لبرامج وخطط الإسكان السابقة مثل برنامج "سكني" الذي أسهم في حل أزمة الإسكان واستفاد منه نحو 67 ألف أسرة سعودية، منذ بداية عام 2022 فقط.
هذا المعرض الذي استقبل آلاف الزوار خلال أربعة أيام، لم يكن مفاجأة بالنسبة للتطوير الذي يشهده القطاع العقاري خلال السنوات الماضية، والذي يكشف لنا الرؤية الواعية، والثقة التي تخطو بها القيادة الرشيدة نحو المستقبل.
عايض الوبري