العقار إلى أين؟

من خلال ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والأحاديث في المجالس من التطرق إلى ما يشهده السوق العقاري من ارتفاعات متوالية في أسعار العقار سواء الأراضي السكنية أو الوحدات السكنية الجاهزة ولا سيما في مدينة الرياض وبصفة خاصة في أحيائها الشمالية.. ويتساءل الكثير عن مسار هذا الارتفاع هل سيستمر بالصعود أم سيشهد فترة تصحيح واستقرار، وذلك ليتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لتملك مساكنهم.
قد تكون الإجابة عن هذا التساؤل محيرة لذلك يلزم أن نحدد أولا العوامل التي أدت إلى هذه الارتفاعات، حيث إن أبرزها هو النمو الكبير في الطلب مقارنة بالعرض وهذا التفاوت بين العرض والطلب قد حدث نتيجة للإقبال الكبير على تملك الوحدات السكنية، وذلك بهدف الاستفادة من المنتجات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، وكذلك اقتناص عروض التسهيلات التمويلية التي قدمتها البنوك لتملك الوحدات السكنية وذلك نتيجة للتراجع الكبير في تكلفة التمويل وسعر الفائدة، إلا أنه لم يقابل هذا الطلب المتنامي زيادة في العرض وذلك نتيجة لتعليق إصدار رخص البناء في بعض المخططات السكنية بهدف مراجعة وتحديث أنظمة البناء بها، وكذلك ترقب ما صدر من أنظمة مرتبطة باعتماد كود البناء السعودي إلا أنه ومع ما تشهده حاليًا تكلفة التمويل وسعر الفائدة من ارتفاعات مما سيؤدي إلى تراجع في الطلب على تملك الوحدات السكنية من خلال التمويل المصرفي، وكذلك إمكانية زيادة المعروض من الأراضي المطورة نتيجة الاستمرار وبحزم في تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وكذلك توجه صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في قطاع التطوير العقاري من خلال شركة روشن والدراسات الجارية لتوسيع النطاق العمراني وما تطرحه شركات التطوير العقاري من وحدات سكنية، كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى استقرار أسعار العقار والتراجع عن استمرار هذه الارتفاعات.