تعزيز دور المملكة لتكون مركزاً للمالية الإسلامية في 2030م

أكد وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان، أن إطلاق هذه الجائزة المتزامن مع الجلسات الحوارية التمهيدية لمؤتمر القطاع المالي في نسخته الثانية والذي سينعقد في مارس 2023 المقبل، يهدف إلى دعم صناعة المالية الإسلامية وتعزيز قيمها السامية والنبيلة بما يسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في العالم، وتشجيع التميز والابتكارات، والأبحاث العلمية، والمبادرات في صناعة المالية الإسلامية، إلى جانب تكريم المساهمات الإبداعية في صناعة المالية الإسلامية، وتكثيف التوعية والثقافة والمعرفة والقدرات في صناعة المالية الإسلامية، وتعزيز دور المملكة الريادي في هذا القطاع، لتصبح مركزاً للمالية الإسلامية بحلول العام 2030م.
وأطلق برنامج تطوير القطاع المالي جائزة عالمية لدعم المالية الإسلامية، تحت مسمى (الجائزة العالمية للمالية الإسلامية)، وذلك انطلاقاً من مكانة المملكة الريادية، وكونها الأكبر عالمياً في حجم أصول المالية الإسلامية، وسعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى اقتصاد مزدهر ووطن طموح، ويهدف إلى تحفيز وتشجيع المؤسسات والأفراد، للنهوض بصناعة المالية الإسلامية.
من جهته قال وكيل المحافظ للتطوير والتقنية في البنك المركزي السعودي زياد اليوسف، تساهم المصرفية المفتوحة في تعزيز الابتكار، وزيادة التنافسية، ورفع مستوى الشمول المالي، بالإضافة إلى زيادة كفاءة النظام المصرفي، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، من خلال فتح المجال أمام جهات جديدة لتقديم الخدمات المالية.
وأضاف اليوسف، موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية التقنية المالية المعلن عنها حديثا، من شأنها دعم قطاع التقنية المالية محليا، وجعل المملكة مركزا تقنيا في مصاف الدول الرائدة، وتابع اليوسف، تتسم المملكة بكونها أكبر محتضن للمالية الإسلامية على مستوى العالم من حيث إجمالي الأصول، حيث تتبوأ المرتبة الأولى عالميا في هذه الصناعة، بمجموع أصول يقارب 3 تريليونات ريال سعودي، وهو ما يمثل ما نسبته 28 % تقريباً من إجمالي أصول المالية الإسلامية عالميا، وأشار اليوسف، يعمل البنك المركزي على دعم تطوير المالية الإسلامية، من خلال إصدار التشريعات ونشر البيانات، وعقد ورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى التعاون مع الأكاديمية المالية، لإطلاق الشهادات المهنية، لتعزيز الكوادر المتخصصة في المالية الإسلامية.
من جهته، أكد مدير المصرفية المفتوحة في البنك السعودي الفرنسي ميلون فيزي، أن المصرفية المفتوحة هي أداة رقمية ستوفر المزيد من الفرص في المستقبل، وأن هناك حاجة لمزيد من المستثمرين للدخول في القطاع، خاصةً وأن هناك فرصا واعدة للنمو وتحقيق الأرباح، مؤكداً في الوقت ذاته أن السعودية تسير على خطى ثابتة في هذا المجال ليعود إيجاباً على اقتصادها الوطني.
من جانبه، أفاد المؤسس والرئيس التنفيذي لبوابة ترابط عبدالله المؤيد، أن المصرفية المفتوحة تعد رحلة في عالم المال وتقوم المملكة بعمل جبار من خلال وضع الأطر الصحيحة المتعلقة بدعم الابتكار وتمكينه.
من ناحية أخرى، استعرض مدير التقنية والتشغيل لبرنامج المصرفية المفتوحة عبدالإله العنقري رحلة السعودية في هذا القطاع وخارطة الطريق لإطلاق الخدمات في المرحلة المقبلة، كاشفاً عن إطلاق النسخة الأولى من المعايير الفنية للمصرفية المفتوحة خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أن يتم الانتقال إلى مرحلة البيانات العامة وخدمات الحسابات في نهاية الربع الأخير، ثم إطلاق خدمات إنشاء عمليات الدفع في الربع الثاني من 2023.
وزاد العنقري، أن إطار المصرفية المفتوحة قائم على 3 أساسيات أولها الأدوار والمسؤوليات المطلوبة لتنفيذ وتشغيل المنظومة، إضافةً الى تطوير الإطار التنظيمي من اللوائح الخاصة وسلسلة من القواعد التكميلية لضمان الثقة وتحديد المسؤوليات الواضحة بين المشاركين في السوق، علاوةً على نهج مشاركة البيانات والعمليات والتقنيات التي تقدم التوجيهات والتعليمات اللازمة لتعزيز الثقة والكفاءة داخل منظومة المصرفية المفتوحة.
جدير بالذكر أن "الجائزة العالمية للمالية الإسلامية"، خصصت 5 مسارات للتنافس وهي، مسار الوقف الإسلامي "للمؤسسات"، ومسار التقنية المالية الإسلامية "للمؤسسات والأفراد"، ومسار الاستثمار الإسلامي المستدام "للمؤسسات"، ومسار المصرفية الإسلامية "للمؤسسات"، ومسار المساهمات البحثية والأوراق العلمية للمؤسسات والأفراد.
إلى ذلك، أُطلق برنامج تطوير القطاع المالي في عام 2017، بهدف تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، إضافة إلى تعزيز وتمكين التخطيط المالي، وحقق البرنامج نجاحًا كبيرًا خلال المرحلة السابقة، ومن ذلك انضمام السوق المالية السعودية "تداول" إلى المؤشرات العالمية "FTSE" و"MSCI" مما أسهم في إنجاح الطرح الأولي لاكتتاب أسهم شركة أرامكو السعودية في عام 2019 ونمو السوق السعودي ليكون من أكبر 10 أسواق في العالم، كما عمل البرنامج على زيادة الدعم في مجال التكنولوجيا المالية للشركات الجديدة والناشئة وقاد العديد من الجهود ذات الأثر الملموس على المواطنين مثل التوجه نحو مجتمع غير نقدي، وإطلاق نظام المدفوعات الفورية والذي تجاوز أهدافه في أقل من 12 شهراً.
ويستمر عمل برنامج تطوير القطاع المالي خلال المرحلة المقبلة على تمكين المؤسسات المالية في دعم القطاع الخاص، وضمان نمو سوق رأس مالية متقدمة من خلال تعزيز خيارات التخطيط المالي، وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك، كما سيعمل البرنامج على تطوير قطاع تأمين مستدام ومزدهر في المملكة، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية من 36 % في عام 2019 إلى 70 % بحلول العام 2025. ولضمان الاستقرار المالي الشامل لقطاع الخدمات المالية يلتزم البرنامج بالمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك متطلبات بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
ويهدف البرنامج إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل يدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوق مالية متقدمة بما لا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي، وتندرج تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي عدة قطاعات فرعية مثل البنوك والتأمين والاستثمار وأسواق الأسهم والدين.
اليوسف: تساهم المصرفية المفتوحة في تعزيز الابتكار وزيادة التنافسية
ميلون: هناك فرص واعدة في القطاع للنمو وتحقيق الأرباح