النسخة الثانية من حوارات مؤتمر القطاع المالي تناقش المصرفية المفتوحة والمالية الإسلامية

يستعد شركاء برنامج تطوير القطاع المالي "وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية" غداً لعقد النسخة الثانية من "حوارات مؤتمر القطاع المالي"، بحضور عدد من أصحاب المعالي والخبراء على الصعيدين المحلي والدولي؛ لمناقشة المصرفية المفتوحة والمالية الإسلامية ودورهما في تنمية الاقتصاد الرقمي وتحقيق أهداف رؤية 2030، إضافة إلى الفرص المستقبلية لصناعة المالية الإسلامية.
يأتي اختيار موضوع المصرفية المفتوحة والمالية الإسلامية للتأكيد على الدور المحوري والمكانة الراسخة للمملكة في قطاع المالية الإسلامية على الصعيد العالمي، وتماشيًا مع التطورات التي يشهدها القطاع المالي في الدول الرائدة، والجهود التي يبذلها برنامج القطاع المالي لرسم خارطة طريق تنفيذية لإستراتيجية المالية الإسلامية ولإطلاق برنامج المصرفية المفتوحة الذي يتواءم مع إستراتيجية التقنية المالية التي تمت موافقة المقام السامي الكريم عليها مؤخرًا والتي ستعزز من بيئة التعاملات التقنية المالية بين الجهات ذات العلاقة في المملكة.
وتُسلط الجلسة الأولى الضوء على مفهوم المصرفية المفتوحة ورحلتها في المملكة، حيث سيناقش الضيوف من الخبراء في المجال الاقتصادي الخطط الإستراتيجية المتبعة لإطلاق خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة، والابتكار في مجال البنوك المفتوحة ودوره في تعزيز الخدمات المالية وتحقيق كفاءة أعلى في السوق المحلية وجذب المستثمرين من خلال دعم التوجه العالمي بإدخال
نماذج وتقنيات جديدة تعزز من الخدمات المصرفية وتزيد من قيمتها.
فيما تركز الجلسة الثانية على المالية الإسلامية والتطلعات الوطنية، ودور القطاع العام برنامج كفالة في تحقيق النمو والاستقرار للمنشآت الصغيرة و المتوسطة ، وأهمية أعمال الجهات التنظيمية في إصدار وتنظيم سوق الصكوك الإسلامية مع أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية في المالية الإسلامية، وسيتم التطرق كذلك لدور الأوقاف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك إلى الفرص المستقبلية لصناعة المالية الإسلامية والتحول الرقمي في المنطقة وأثرها في تحقيق الشمول المالي والدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يمكّن من صناعة بيئة تنافسية تعزز من مستقبل صناعة المالية الإسلامية.
وتندرج هذه الفعالية ضمن الفعاليات التمهيدية لمؤتمر القطاع المالي الثاني، المزمع إقامته في شهر مارس من العام المقبل 2023، ويعدّ الحدث الأبرز في الشرق الأوسط، ويضم نخبة من صنّاع القرار وكبار مؤسسات القطاع المالي والممولين المستفيدين، ويبرز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي، ويسهم في التعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يهدف البرنامج إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة.
مما يذكر أن برنامج تطوير القطاع المالي يسعى منذ انطلاقه في عام 2018 إلى تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها؛ لتحقيق نمو مستمر في إطار استقرار مالي جيد ومتين، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات، ويعدّ البرنامج أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية2030، ليكون قطاعاً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل فيه، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية لتكون سوقاً مالية متقدمة.