"حوارات مؤتمر القطاع المالي2" تُنهي أعمالها بإطلاق الجائزة العالمية للمالية الإسلامية

اختتمت اليوم أعمال النسخة الثانية من سلسلة "حوارات مؤتمر القطاع المالي"، الممهدة للدورة الثانية من المؤتمر المزمع انعقاده في مارس 2023م المقبل، بتنظيم من شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية)، التي أقيمت في مدينة الرياض بإطلاق الجائزة العالمية للمالية الإسلامية لدعم نمو صناعة المالية الإسلامية محلياً وعالمياً وتعزيز المكانة الريادية للمملكة في هذا المجال.
وشهدت الجلسات الحوارية حضور عدد من الخبراء والمهتمين في مجال المصرفية المفتوحة، والمالية الإسلامية على الصعيدين المحلي والدولي، ناقشوا خلالها أهم الموضوعات المتعلقة بالمصرفية المفتوحة والمالية الإسلامية، ودورهما في تنمية الاقتصاد الرقمي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الفرص المستقبلية للمالية الإسلامية.
وأكد وكيل محافظ البنك المركزي للتطوير والتقنية زياد اليوسف في كلمة الافتتاح على الدور المحوري والمكانة الراسخة للمملكة في قطاع المالية الإسلامية على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن هذه الجلسات الحوارية تأتي تماشيًا مع التطورات التي يشهدها القطاع المالي في الدول الرائدة، والجهود التي يبذلها برنامج تطوير القطاع المالي لإطلاق برنامج المصرفية المفتوحة في المملكة تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
وقال اليوسف خلال كلمته: إن توظيف التقنيات المتجددة في الخدمات والمنتجات المالية يسهم بلا شك في بناء وتطوير نماذج أعمال وممارسات جديدة، التي بدورها تخدم متطلبات واحتياجات السوق المتغيرة ومواكبة التطورات العالمية، مضيفاً أن البنك المركزي يسعى مع المشاركين في القطاع المالي بالمملكة إلى بناء وتجهيز منظومة متكاملة للقطاع وذلك من خلال ضمان تكوين أسواق مالية متطورة، وإنشاء قطاع مالي ممكن ومحفز للاقتصاد الوطني، من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة لتطبيق المصرفية المفتوحة، وفقاً لأفضل المعايير الرقابية للخدمات والتقنيات الجديدة والمبتكرة.
وبيّن أنه من المتوقع أن تؤدي المصرفية المفتوحة إلى تعزيز الابتكار، وزيادة التنافسية، ورفع مستوى الشمول المالي، إضافة إلى زيادة كفاءة النظام المصرفي.
وحول المالية الإسلامية قال اليوسف: إن المملكة تتسم بكونها أكبر محتضن للمالية الإسلامية على مستوى العالم من حيث إجمالي الأصول التي يقارب حجمها 3 تريليونات ريال سعودي، وهو ما يمثل ما نسبته 28% تقريباً من إجمالي أصول المالية الإسلامية عالمياً، وتعزيزًا وترسيخاً لمكانة المملكة كرائدة في قطاع المالية الإسلامية على الصعيد الدولي، أطلق برنامج القطاع المالي إستراتيجية المالية الإسلامية، وسيواصل البرنامج إسهاماته في توفير قطاع مالي مزدهر يكون بمثابة عامل تمكين رئيس لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.
ونوه اليوسف بدور البنك المركزي في دعم تطوير الصناعة من خلال إصدار التشريعات ونشر البيانات وعقد ورش العمل المتخصصة، إضافة إلى التعاون مع الأكاديمية المالية لإطلاق الشهادات المهنية لتعزيز الكوادر المتخصصة في المالية الإسلامية.
من جانبه قال مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية رئيس اللجنة الإشرافية لمؤتمر القطاع المالي عبدالعزيز الرشيد خلال كلمته التي اختتم بها الجلسات: إن هذه الحوارات كانت فرصة لإثراء ثقافتنا في كل ما يتعلق بالمصرفية المفتوحة، والمالية الإسلامية، فقد أخذتنا اليوم في رحلة بين المحطات التي مرت بها المصرفية المفتوحة بالمملكة، وشاهدنا معالم الابتكار فيها، واطلعنا خلالها على حجم الجهود التي يبذلها برنامج القطاع المالي لإطلاق برنامج المصرفية المفتوحة بالمملكة، الذي يهدف إلى الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومن ذلك: تنمية الاقتصاد الرقمي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص من خلال فتح المجال أمام جهات جديدة لتقديم الخدمات المالية.
ونوه الرشيد بأهمية الجائزة العالمية للمالية الإسلامية التي أطلقها البرنامج، مؤكداً أنها تأتي ترسيخاً لريادة المملكة عالمياً في هذا القطاع، وحرصها على أن تكون مركزاً عالمياً للمالية الإسلامية بحلول عام 2030م، موجهاً الدعوة للمهتمين والصحفيين إلى حضور المؤتمر الصحفي التفصيلي الخاص بالجائزة، الذي سيُعقد بحضور معالي محافظ البنك المركزي الدكتور فهد المبارك.
وكانت الجلسات الحوارية قد سلطت الضوء على مفهوم المصرفية المفتوحة ورحلتها في المملكة، وناقش الضيوف من الخبراء في المجال الاقتصادي خلالها الخطط الإستراتيجية المتّبعة لإطلاق خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة، والابتكار في مجال البنوك المفتوحة ودوره في تعزيز الخدمات المالية، وتحقيق كفاءة أعلى في السوق المحلية وجذب المستثمرين من خلال دعم التوجه العالمي، بإدخال نماذج وتقنيات جديدة تعزز من الخدمات المصرفية وتزيد من قيمتها.
وركزت الجلسة الثانية على المالية الإسلامية والتطلعات الوطنية، ودور القطاع العام والخاص وغير الربحي في تحقيق النمو والاستقرار للمنشآت، وأهمية أعمال الجهات التنظيمية في إصدار وتنظيم سوق الصكوك الإسلامية مع أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية في المالية الإسلامية، كما تم التطرق أيضاً للفرص المستقبلية لصناعة المالية الإسلامية والتحول الرقمي في المنطقة وأثرها في تحقيق الشمول المالي والدعم للمنشآت ما يمكّن من صناعة بيئة تنافسية تعزز من مستقبل الصناعة المالية الإسلامية.
يذكر أن مؤتمر القطاع المالي يُعدّ الحدث الأبرز في الشرق الأوسط، ويضم نخبة من صنّاع القرار وكبار مؤسسات القطاع المالي والممولين والمستفيدين، ويبرز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي، ويسهم في التعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته لتحقيق رؤية المملكة 2030م، حيث يهدف البرنامج إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة.