15 شركة تقنية مالية مرخصة من البنك المركزي في 2020

تجاوزت عدد شركات "التقنية المالية" المرخص لها من قبل البنك المركزي السعودي مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي "fSDP"، والذي يستهدف الوصول إلى 3 شركات مرخص لها عام 2020، ب 12 شركة، وفي السنة نفسها تم السماح ل 11 شركة تقنية مالية أخرى بالعمل ضمن البيئة التجريبية، وذلك لدفع استراتيجية وتطوّر منظومة التقنية المالية في المملكة، وتعزيز منظومة التقنية المالية للمدفوعات القائمة على الابتكار.
وكشفت إحصائية حصلت "الرياض" على نسخة منها، عن ارتفاع إجمالي عدد تراخيص شركات التقنية المالية المرخص لها من قبل البنك المركزي السعودي إلى 15 عام 2020، متجاوزة المستهدف في برنامج تطوير القطاع المالي، والذي يستهدف الوصول إلى 3 شركات مرخص لها عام 2020.
وتقول الإحصائية، إنه في عام 2019 تم السماح ل 14 شركة تقنية مالية أخرى بالعمل ضمن البيئة التجريبية، وفي مقابل ذلك، تم السماح ل 7 شركات تقنية مالية بالعمل ضمن البيئة التجريبية.
ويبذل البنك المركزي السعودي جهودا حثيثة لدعم نمو اقتصاد المملكة والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتماشيا مع هذه الجهود يعمل البنك على تطوير مبادرته المتعلقة بمشروع المصرفية المفتوحة وخدماتها بالتعاون مع القطاع المالي.
وتتماشى هذه المبادرة مع أهم الأهداف الاستراتيجية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير القطاع المالي، ومن ذلك تنمية الاقتصاد الرقمي وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص من خلال فتح المجال أمام جهات جديدة لتقديم الخادمات المالية، ويدعم البنك الابتكار في القطاع المالي، مما يمكّن الجهات في السوق من تطوير نماذج جديدة.
المتوقع أن تصل قيم المعاملات في قطاع التقنية المالية في المملكة إلى أكثر من 123 مليار ريال سعودي بحلول عام 2023 وفقا لمنصة Statista.
وتعد المصرفية المفتوحة ابتكارا تقنيا يمكن العملاء من مشاركة بياناتهم بأمان من طرف ثالث، مما يؤدي التي فتح المجال أمام ابتكار وتقديم خدمات مالية جديدة، وقد ظهرت في السنوات الأخيرة العديد من شركات التقنية المالية التي قدمت نماذج أعمال جديدة من خلال وصولها لبيانات العملاء، لذا يرى البنك المركزي أن للمصرفية المفتوحة دور مهم في زيادة تطوير القطاع المالي في المملكة.
ومن المؤكد أن تؤدي المصرفية المفتوحة إلى زيادة التنافسية، وتقليل العوائق أمام دخول المشاركين الجدد إلى السوق، وتزويدهم بفهم أفضل لاحتياجات العملاء، بالإضافة إلى مساعدتهم على تصميم وتقديم خيارات مخصصة للعملاء بأسعار أكثر تنافسية.
وستعمل المصرفية المفتوحة، أيضا على زيادة الشمول المالي في المملكة، وذلك من خلال تطوير منتجات وخدمات مالية جديدة لفئات محددة من العملاء، ويمكن أن تعمل منتجات وخدمات المصرفية المفتوحة على توسيع نطاق الوصول إلى الائتمان لجزء أكبر من الأفراد، وفي الوقت نفسه يمكن أن تساهم خدمات المصرفية المفتوحة في تحسين الوضع المالي ونشر الوعي المالي، ويشمل ذلك مساعدة العملاء ذوي الدخل المنخفض على تقليل النفقات غير الضرورية، وتحسين سلوكيات الادخار، وتشجيع العملاء، بشكل عام على إدارة أموالهم بصورة أفضل.
تؤدي المصرفية المفتوحة إلى زيادة كفاءة النظام المصرفي، حيث يمكن للعملاء مشاركة بياناتهم المصرفية على الفور مع طرف ثالث، مما يعزز اعتماد الطرق الفعالة في إدارة معلوماتهم المالية وتنفيذ المعاملات، إضافة إلى ذلك، قد تقلل التقنيات الجديدة من تكلفة الابتكار وبالتالي تسهّل الشراكة مع أطراف أخرى من مزودي الخدمات.
وتتألف رحلة تبني المصرفية المفتوحة من ثلاث مراحل منفصلة "مرحلة التصميم، والتنفيذ، والإطلاق"، وسيتم تكريس جهود البنك المركزي السعودي خلال الفترة المقبلة لتصميم منظومة المصرفية المفتوحة "التقنيات، والعمليات"، ووضع أطر الحكومة التي تنظم عمل المشاركين في السوق، وستشمل مرحلة التنفيذ وضع أطر العمل المحددة والبنى التحتية للتقنية وأنشطة الإطلاق، ومنها اختبار المنتجات والخدمات مع المشاركين في القطاع المالي، وتعزيز وعي العملاء، والبدء في مرحلة الاطلاق لمنظومة المصرفية المفتوحة في المملكة لاعتماد نهج تدريجي لدعم وتعزيز وعي العملاء وضمان التحسين المستمر في تطوير البنية التحتية.