تنمية الوطن ورفاهية المواطن

تتواصل المبادرات والمكرمات والأوامر السامية الكريمة من لدن قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- التي ترمي إلى التطور والتقدم والازدهار وتجسيد مقاصد الرؤية 2030 وتحقيق مستهدفاتها، وترجمة مضامينها من أجل رفعة البلاد وتنميتها وبنائها ورفاهية المواطن وراحته والارتقاء بمستوى معيشته.
وفي هذا الإطار جاء الأمران الملكيان بإنشاء هيئة تطوير الطائف، وهيئة تطوير الأحساء ويكون لكل منهما مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
وتم إصدار الأمرين الملكيين تزامناً مع أفراح البلاد بعيد الفطر المبارك حيث تضاعفت فرحة أبناء المحافظتين بهذه الأخبار السارة التي أثلجت الصدور وأسعدت النفوس باعتبارها خطوات تسهم في تعزيز مسيرة التنمية في مختلف مناطق المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عراب الرؤية وعبقري المرحلة -حفظهما الله-.
وتأتي هذه المكرمات في أعقاب التعامل الحكيم لقيادتنا الرشيدة مع جائحة كورونا حيث تم تخفيف الاحترازات بعد تطويق الفايروس والحد من انتشاره في المملكة التي حققت الريادة والنموذج الأمثل في هذا الجانب، ولا يفوتني الحديث عن مبادرات رجال الأعمال ودعمهم للاحتفالات بعيد الفطر المبارك والإسهام في نجاحها بشكل لافت بعد غياب طويل بسبب جائحة كورونا، ومن الأشياء التي يجب الإشادة بها وتثمينها توفر المواد الغذائية وكافة احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، وذلك بفضل الله ثم بتوجيه القيادة الحكيمة ومتابعة المسؤولين والجهات المختصة.
ومبعث فرحة المواطنين وسرورهم أن هذين الأمرين الساميين يشكلان خطوة إضافية ستعزز من خطط التنمية في المحافظتين، وتسهم في توظيف الموارد بصورة أفضل من المراحل الماضية، وتمكن المحافظتين من المساهمة في تحقيق رؤية المملكة من خلال إعداد الخطط والدراسات الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها مع جهات الاختصاص، فضلاً عن وضع أسس وسياسات تحفز القطاع الخاص لرفع مستوى استثماراته وإسهامه في الناتج المحلي، كون الهيئات التطويرية تعمل على توحيد جهود الجهات الحكومية في كل منطقة وتسهم في تذليل العقبات وتهيئ البيئة الاستثمارية، وتضع كل أدوات وأسباب التطور والبناء، مما يجعلها أمام تحد كبير لترجمة تطلعات سمو ولي العهد في إحداث نقلة نوعية في مختلف مناطق المملكة وجعل الهيئات التطويرية تؤتي نتائجها بالشكل المرسوم لها.
ويتواصل إنشاء هيئات التطوير في العديد من المناطق والمحافظات بعد أن حققت الهيئات التطويرية في مناطق المملكة المختلفة نجاحاً كبيراً في إنجاز مهامها بإشراف مباشر من سمو ولي العهد وحرص سموه على دعمها وتحويلها إلى مناطق جذب رئيسية للاستثمارات الداخلية والخارجية والفعاليات السياحية العالمية والأحداث السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية ذات الطابع العالمي.
ولا شك أن هذه الأوامر الملكية المتتابعة لإنشاء هيئات لتطوير المحافظات تأتي ضمن حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة لاسيما أن بلادنا -ولله الحمد- تتوفر لديها كل مقومات النهوض والتنافسية العالمية من حيث الموارد والتقنية والإمكانيات المالية والبشرية والخطط الطموحة التي تقود المملكة إلى مرافئ التقدم والنماء