هيئات التطوير.. التنمية المُستدامة

بكثير من الثوابت الراسخة والمرتكزات الصلبة، تسير رؤية 2030 في طريقها المرسوم لها، محققة كل يوم نجاحاً جديداً، ومن هذه الثوابت تعزيز التنمية في مناطق المملكة، والوصول بها إلى أبعد نقطة من التألق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، عبر توظيف الإمكانات الطبيعية والبشرية لكل منطقة، وترجمتها في صورة مشروعات أو مبادرات، يكون لها مفعول السحر في النهوض بهذه المناطق وسكانها في جميع النواحي.
ومن هنا، فليس غريباً صدور الأمر الملكي بالموافقة على إنشاء هيئتي تطوير محافظتي الأحساء والطائف، لتنضم إلى بقية الهيئات المماثلة التي أعلن عنها في أوقات سابقة، ما يعني أن المنطقتين بمدنها وقراها على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والانتعاش الاقتصادي في قادم السنوات، عندما تبدأ الهيئة في ممارسة أعمالها، والبدء في تنفيذ مخططاتها وبرامجها.
ليس عندي شك في أن القيادة الرشيدة حريصة اليوم أكثر من أي وقت مضى على تطوير كل ركن من أركان المملكة، ودعمه بأشكال متعددة، تنعكس على مسيرة الاقتصاد السعودي وتحقيق هدف تنويع مصادر الدخل في المملكة، وعدم الاعتماد على دخل النفط، ومن هنا ترى القيادة الرشيدة أن تعزيز التنمية المناطقية وسيلة مهمة من وسائل النهوض بالاقتصاد الوطني، وبمعيشة المواطنين، وتنمية المناطق، والارتقاء ببرامج جودة الحياة، وإظهار الجوانب الإيجابية التي تتمتع بها كل منطقة على حدا.
يجب ألا نغفل النظرة المستقبلية لسمو ولي العهد، وحرصه على تعزيز التنمية المناطقية، باعتبارها عاملاً رئيساً في تعزيز أهداف النمو الاقتصادي وفق أهداف رؤية 2030، هذه النظرة تستند إلى دراسات وأبحاث علمية، رأت أنه في الإمكان استثمار نقاط القوة لكل منطقة من مناطق المملكة، والنهوض بها ودعمها، بما ينعكس إيجاباً على معيشة المواطن والبيئة الاقتصادية للمنطقة، ومن هنا رفع سمو ولي العهد إلى خادم الحرمين الشريفين بإنشاء هيئتي تطوير محافظتي الأحساء والطائف، وهو ما يعد امتدادًا لقيادة سموه جهود التنمية المناطقية، ورغبته الجادة في إحداث التنمية الشاملة في جميع المناطق دون استثناء.
ويراهن سمو ولي العهد على تأسيس هيئات تطوير مناطق المملكة، وقدرتها على توحيد جهود الجهات الحكومية في كل منطقة، وتذليل العقبات التي كانت تواجهها في أوقات سابقة، ما يجعل من الهيئتين وهيئات التطوير الأخرى، أمام تحدٍ كبير لترجمة تطلعات سموه في إحداث نقلة تنموية نوعية في المناطق.
ويبقى الجميل في المشهد أن إعلان سمو ولي العهد عن تأسيس هيئتي تطوير محافظتي الأحساء والطائف، جاء بعد أن حققت الهيئات التطويرية في مناطق المملكة نجاحًا كبيرًا في مهامها، بإشراف مُباشر من سموه، دعمًا لنموها الاقتصادي وتحويلها إلى عناصر جذب رئيسة للاستثمارات الداخلية والخارجية والفعاليات السياحية العالمية والأحداث السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، ما يؤكد أننا أمام مرحلة جديدة من مراحل رؤية 2030، وهي تطوير المناطق من الداخل اجتماعياً واقتصاديا واستثمارياً.
أثق تماما في قدرة هيئتي تطوير محافظتي الأحساء والطائف على ترجمة توجهات سمو ولي العهد من خلال إطلاق مبادرات ومشروعات نوعية، أرى أنها ستُسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للمُستثمرين، الأمر الذي سيُحقق نهضة تنموية واقتصادية كبيرة، ويخلق فرص عمل للمواطنين والمواطنات، بما يُعزز من أهداف التنمية المُستدامة.