استراتيجية لتحفيز القطاع الخاص لتمويل البحث العلمي والابتكار

توصيات لإجراء دراسات اجتماعية للواقع ورصد المشكلات.. القضايا والظواهر
صوت أعضاء الشورى يوم أمس الثلاثاء لصالح دعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في سبيل مراجعة سياساتها وإجراءاتها المالية المتعلقة بمشاريع التشغيل والصيانة، والمشاريع الرأسمالية، والبحثية، بما يحقق لها كفاءة الإنفاق والاستفادة من مواردها الذاتية، ووافق المجلس الشورى خلال جلسته العادية ال34 من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ على توصية لدعوة المدينة – بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة – لاقتراح استراتيجية لتحفيز القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في دعم وتمويل البحث العلمي والابتكار، بما ينسجم مع توجهاتها وخططها الجديدة، كما دعا المجلس المدينة في القرار ذاته بتطوير وتفعيل محتوى البيانات المفتوحة لديها؛ بما يسهم في تعزيز تبادل المعرفة، وإبراز مكانة المملكة وإسهاماتها الدولية في مجال البحث العلمي والتطوير والابتكار. وعلى التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 42-1443 طالب المجلس بتطوير سياسات وآليات عمل فعّالة تُركز على تحسين الإصلاحات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بمؤشرات وتقارير التنافسية التي شهدت انخفاضًا في ترتيب المملكة، ومتابعة تنفيذها وإعطائها الأولوية، داعياً في قراره المركز بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية لبناء مؤشرات أداء تقيس فاعلية الأجهزة الحكومية في تنفيذ إصلاحات البيئة التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بالتنافسية، ومتابعة تنفيذها وتضمينها في تقارير أداء تلك الأجهزة بشكلٍ دوري، ودعا الشورى المركز إلى تطوير سياسات وآليات عمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تضمن انسجام مشروعات الأنظمة واللوائح أو التعديل عليها بما يتم رصده من آثار سلبية (مالية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو وظيفية)، أو ما يقع من تأثيرات على القطاع العام والقطاع الخاص على منصة «استطلاع» قبل الرفع بتلك المشروعات، داعياً المركز في ذات القرار إلى دراسة الآليات المناسبة لتعزيز التعاون مع مراكز البيانات والمعلومات والأبحاث الوطنية لإعداد وتنفيذ الدراسات في مجال التنافسية.
وناقش أعضاء المجلس تقريرٍ تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية وقد وطالبت اللجنة في تقريرها المركز بالعمل على إجراء بحوثٍ ودراساتٍ اجتماعيةٍ خاصةٍ تنطلق من قراءته للواقع الاجتماعي ورصده للمشكلات والقضايا والظواهر الاجتماعية في المملكة، والعمل على استحداث مصادر للدخل، تسهم في دعم مشاريعه البحثية، كما دعت اللجنة المركز الوطني إلى التنسيق مع الهيئة الوطنية للبيانات و الذكاء الاصطناعي (سدايا) لتوفير الربط اللازم للمركز الوطني مع الجهات ذات العلاقة بمهماته البحثية التي تتطلب السرعة والدقة في الحصول على المعلومات، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للمناقشة دعا الدكتور عبدالله النجّار المركز إلى وضع آليةٍ واضحةٍ ومحددةٍ لرصد القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية التي يحتاج المجتمع السعودي في جميع مناطقه ومحافظاته لدراستها والتوصل إلى حلول ناجعةٍ لها، وطالب الدكتور تركي العنزي المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بدراسة اقتراح سياساتٍ عامةٍ تساعد على حماية الأفراد من الأضرار التقنية وبما يسهم في تحسين استخدامات التقنية وتحقيق مبدأ الاتزان الرقمي، واقترحت الدكتورة هيفاء الشمري أن ينشأ المركز مرصداً اجتماعياً وطنياَ على مستوى المملكة لقراءة الواقع واستشراف المستقبل فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية، داعيةً إلى أن يكون للمركز خطة بحثية ذات أولويات مجتمعية مرتبطة بمشكلات وتحديات المجتمع السعودي.
وأكد الدكتور أسامة عارف أهمية قيام المركز بالدراسات البحثية عن واقع مستقبل المجتمع في ظل التغيرات المتسارعة في كثير من مجالات الحياة المجتمعية والتنبؤ بالنتائج المستقبلية في رؤية 2030، ودعا الدكتور علي القرني في مداخلةٍ له المركز بأن تكون أقسام الدراسات الاجتماعية وأقسام التخصصات الإنسانية كالإعلام والعلوم السياسية والجغرافيا والتاريخ من الأقسام التي يسعى إلى التحالف معها استراتيجياً للعمل معا على تناول قضايا المجتمع الجوهرية، وطالب الدكتور ناصر طيران المركز بدراسة تشكيل لجنةٍ استشاريةٍ للمركز أسوة ببعض المراكز الوطنية البحثية المهمة، وكممارسةٍ تسهم في رفع مستوى الجودة، و تتكون هذه اللجنة من خبراء وأكاديميين ومختصين ومهتمين بالدراسات والبحوث الاجتماعية محلياً ودولياً.
د. مشعل السلمي خلال الجلسة ال34