الشورى يطالب بحماية الأفراد من الأضرار التقنية

طالب مجلس الشورى المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بدراسة اقتراح سياسات عامة تساعد على حماية الأفراد من الأضرار التقنية، وبما يسهم في تحسين استخدامات التقنية وتحقيق مبدأ الاتزان الرقمي. وطالب المركز أيضا بالعمل على إجراء بحوث ودراسات اجتماعية خاصة تنطلق من قراءته للواقع الاجتماعي ورصده للمشكلات والقضايا والظواهر الاجتماعية في المملكة، والعمل على استحداث مصادر للدخل، تسهم في دعم مشاريعه البحثية.
سرعة الحصول على المعلومات
ودعت اللجنة المركز الوطني إلى التنسيق مع الهيئة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لتوفير الربط اللازم للمركز الوطني مع الجهات ذات العلاقة بمهماته البحثية التي تتطلب السرعة والدقة في الحصول على المعلومات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للمناقشة، دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجّار المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية إلى وضع آلية واضحة ومحددة لرصد القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية التي يحتاج إليها المجتمع السعودي في جميع مناطقه ومحافظاته لدراستها والتوصل إلى حلول ناجعة لها.
فيما طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة هيفاء الشمري المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بأن يُنشئ مرصداً اجتماعياً وطنياً على مستوى المملكة لقراءة الواقع واستشراف المستقبل فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية، داعيةً إلى أن يكون للمركز خطة بحثية ذات أولويات مجتمعية مرتبطة بمشكلات وتحديات المجتمع السعودي.
واقع مستقبل المجتمع
وفي مداخلة له طالب عضو المجلس الدكتور أسامة عارف المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بالقيام بالدراسات البحثية عن واقع مستقبل المجتمع في ظل التغيرات المتسارعة في كثير من مجالات الحياة المجتمعية والتنبؤ بالنتائج المستقبلية في رؤية 2030.
من جهته دعا عضو المجلس الدكتور علي القرني - في مداخلةٍ له - المركز بأن تكون أقسام الدراسات الاجتماعية وأقسام التخصصات الإنسانية كالإعلام والعلوم السياسية والجغرافيا والتاريخ من الأقسام التي يسعى إلى التحالف معها إستراتيجياً للعمل معاً على تناول قضايا المجتمع الجوهرية.
وفي مداخلةٍ أخرى طالب عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر طيران المركز بدراسة تشكيل لجنةٍ استشاريةٍ للمركز أسوة ببعض المراكز الوطنية البحثيه المهمة، وكممارسةٍ تسهم في رفع مستوى الجودة، وتتكون هذه اللجنة من خبراء وأكاديميين ومختصين ومهتمين بالدراسات والبحوث الاجتماعية محلياً ودولياً.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة مزيداً من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ لاحقة.