الشورى يطالب مركز التنافسية بقياس أداء في تنفيذ إصلاحات البيئة التشريعية والتنظيمية

طالب الشورى في جملة من القرارات اليوم الثلاثاء المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية لبناء مؤشرات أداء تقيس فاعلية الأجهزة الحكومية في تنفيذ إصلاحات البيئة التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بالتنافسية، ومتابعة تنفيذها وتضمينها في تقارير أداء تلك الأجهزة بشكل دوري، كما دعا المجلس المركز إلى بدراسة الآليات المناسبة لتعزيز التعاون مع مراكز البيانات والمعلومات والأبحاث الوطنية لإعداد وتنفيذ الدراسات في مجال التنافسية، مشدداً على تطوير سياسات وآليات عمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تضمن انسجام مشروعات الأنظمة واللوائح أو التعديل عليها بما يتم رصده من آثار سلبية (مالية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو وظيفية)،أو ما يقع من تأثيرات على القطاع العام والقطاع الخاص على منصة "استطلاع" قبل الرفع بتلك المشروعات، وأكد الشورى أن على المركز الوطني للتنافسية تطوير سياسات وآليات عمل فعّالة تُركز على تحسين الإصلاحات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بمؤشرات وتقارير التنافسية التي شهدت انخفاضًا في ترتيب المملكة، ومتابعة تنفيذها وإعطاءها الأولوية.
وفي شأن آخر، أقر مجلس الشورى توصيات على التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، كما دعا المجلس المدينة – بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة – اقتراح استراتيجية لتحفيز القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في دعم وتمويل البحث العلمي والابتكار بما ينسجم مع توجهاتها وخططها الجديدة، وقرر مجلس الشورى توصية لصالح دعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في سبيل مراجعة سياساتها وإجراءاتها المالية المتعلقة بمشاريع التشغيل والصيانة، والمشاريع الرأسمالية، والبحثية، بما يحقق لها كفاءة الإنفاق والاستفادة من مواردها الذاتية.